"التضامن": قرار حل جمعية الإخوان في يد القضاء

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها لا تستطيع اتخاذ أي قرارات بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين إلا بعد الاطلاع على النتائج النهائية لتحقيقات النيابة العامة، والبت في القضية من خلال القضاء بش أ ن المقر الرئيسي للجمعية بالمقطم للتعرف على ما إذا كانت الجمعية تحتوي على أسلحة وذخائر أو لديها ميليشيات عسكرية أم لا.
وفي السياق ذاته، أكدت ماجدة عبدالحليم، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن، في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,” أن الوزارة تنتظر نتائج التحقيقات النهائية للنيابة العامة لملف قضية جمعية الإخوان المسلمين لحلها وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 أو اتخاذ قرارات إدارية مناسبة.
ولفتت إلى أنه سيتم التعامل مع الجمعية في حالة ارتكابها مخالفات سواء لديها ميليشيات عسكرية أو أسلحة وذخائر وفقًا للقانون.
يذكر أن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، قد أكد مسبقًا في تصريحات ل“,”البوابة نيوز“,” أن الوزارة لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات بشأن حل جمعية الإخوان إلا بعد الاطلاع على النتائج النهائية لتحقيقات النيابة العامة والبت في تلك القضية من خلال القضاء بعد الاطلاع على ملف الجمعية.