مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يقرر حل جمعية الإخوان

قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، اليوم الأربعاء، حل جمعية الإخوان المسلمين المشهرة في 19 مارس الماضي، تحت رقم 644 لسنة 2013، وذلك بعد الاطلاع على مذكرة وزارة التضامن الاجتماعي.
وقال حاتم خاطر، رئيس الاتحاد العام لمجلس إدارة الجمعيات الأهلية، في تصريحات خاصة، إن قرار المجلس جاء بالأغلبية بناء على نص المذكرة التي جاءت من وزارة التضامن تحت رقم 2522 بتاريخ 18 أغسطس، مؤكدًا أنه ثبت من مذكرة اللجنة القانونية حول إبداء الرأي في حل جمعية الإخوان، أن هناك مخالفات واتهامات موجهة بمعرفة النيابة العامة لجمعية الإخوان، منها حيازة أسلحة بالمقر المدرج بأوراق إيداع الجمعية بالمقطم.
وأضاف «خاطر» أن اللجنة القانونية التي أعدت مذكرة بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين، قامت بعرض ما انتهت إليه على مجلس إدارة الاتحاد، موضحًا أنه «ثابت من الأوراق أن وزارة التضامن الاجتماعي استدعت أكثر من مرة المسؤول عن الجمعية، إلا أنه لم يحضر»، على حد قوله.
وأوضح «خاطر» أن قرار المجلس «استشاري»، وليس له أي علاقة بالأحداث السياسية التي تشهدها مصر، مؤكدا أنه ثبت للاتحاد العام للجمعيات، أن جمعية الإخوان المسلمين، اتخذت مقر مكتب الإرشاد بالمقطم مقرًّا لها، وتحمل ذات العنوان، وهو نفس المقر الذي استخدم مؤخرًا في وقائع أحداث العنف.
ولفت إلى أن «مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، انتهى إلى إحالة الموضوع إلى وزارة التضامن الاجتماعي كجهة اختصاص، وذلك لأن مقر الجمعية يمارس فيه نشاط غير المصرح له».
على صعيد آخر، أكد سيف محمد السيد، عضو الاتحاد ورئيس الاتحاد الإقليمي لمحافظة الدقهلية، ردًّا على الاتهامات الموجهة إلى جمعية الإخوان المسلمين، أن الاتهامات محل تحقيق أمام النيابة والقضاء، موضحًا أن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، أوصى بأن هناك مخالفة لعمل الجمعية بحسب نص القانون 84 لسنة 2002.
وقال «السيد» إن القرار سيكون لوزارة التضامن الاجتماعي التي تملك قرار حل جمعية الإخوان المسلمين كجهة إدارية، وبناءً عليه تم دعوة اللجنة القانونية لكتابة تقرير حول الجمعية، ومعرفة إذا ما كانت المخالفات تطلب حل الجمعية، وهو ما تأكد للمجلس.
فيما أكد وزير التضامن الاجتماعي أحمد حسن البرعي، في تصريحات خاصة، أن الوزارة تعاملت مع جمعية الإخوان وفقًا للقانون، وأنه بعد تورطها في العمل بالسياسة، بناءً على تحقيقات النيابة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، حيث تم إرسال ملف الجمعية إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لأخذ رأيه في حل مجلس الإدارة.
ولفت «البرعي» إلى أن قانون الجمعيات يحظر عمل أي جمعية في السياسة، أو تنظيم ميليشيات عسكرية، أو حيازة أسلحة، وهو ما أكد علية القانون، مشيرًا إلى ضرورة أن تنفذ الجمعية الأهداف التي أنشئت من أجلها بعيدًا عن أي تجاوزات مخالفة للقانون.
من جانبه قال عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة، إن تحقيقات النيابة في الدرجة القضائية الأولى لها وجهت اتهامات ضد جمعية الإخوان المسلمين بوجود أسلحة وذخائر استخدمت في القتل، مشيرًا إلى أن الوزير البرعي طالب النيابة بالانتهاء من التحقيقات حتى يتمكن الاتحاد من أخذ قرار بحل الجمعية المشار إليها.
ولفت «فرغل» إلى أن الرأي العام يخلط بين جمعية الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان، موضحًا أن الاتحاد تأكد له تلك الاتهامات للجمعية طبقًا للمادة رقم 42 والمادة 11 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وعلية سيتم اتخاذ حل الجمعية أو حل مجلس إدارتها، وهو ما تم بالفعل.