تضارب في مواقف الصناع المصريين إزاء الشراكة الأوروبية والكويز

2005 عام فتح الأبواب

طالب صناع السلع الهندسية بضرورة وضع ضوابط حازمة لمنع تزييف شهادات المنشأ الخاصة بالسلع المستوردة من الدول العربية بجانب منح الصناع حوافز مماثلة لما يحصل عليه صناعيو الدول المتقدمة خاصة أن مصر ستدخل في شراكة حقيقية مع هذه الدول طبقاً لمتطلبات منظمة التجارة العالمية واشتراطات اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وشدد الصناع علي ضرورة وقف نزيف تصدير المواد الخام اللازمة للصناعة علي حساب الصناعة الوطنية مطالبين بضرورة وضع آلية تجرم القائمين علي ذلك لتوفير مستلزمات الإنتاج للصناعة المحلية فضلاً عن أن تلك الممارسات من شأنها دعم الصناعة الأجنبية علي حساب الصناعة المصرية بطريقة مباشرة.
آفاق تصديرية
يقول الدكتور مهندس نادر رياض مستشار لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية إن قدرة الصناعة المصرية علي التكيف والتجاوب مع أحكام اتفاقية الشراكة الأوروبية يتوقف علي كفاءة أداء الصناعة المصرية في تطوير نفسها لتصل لمرحلة تعظيم القدرة التنافسية.
ويوضح أن الشراكة الأوروبية هي البديل الأفضل والأكثر تطوراً لنظام المعونات الذي يحدد علاقة الجهة المانحة المتلقية في علاقة ضيقة قوامها المنح بلا مقابل ظاهر.. أما مبدأ الشراكة فهو يقوم علي مشاركة أحد الأطراف للطرف الآخر في تنمية قدراته الاقتصادية ومنها القدرات الصناعية وذلك في علاقة تنموية ضمن برامج مختلفة.
ويؤكد د. رياض أنه من خلال جانب من هذه البرامج فتح آفاق تصديرية لمنتجات صناعية أو غيرها ذات قيمة مضافة، إذ إن مبدأ تصدير الخامات التي لا تتضمن القيمة المضافة لم يعد مطلباً للدول النامية وبدأ يحل محلها تصدير المنتج الكامل المستوفي لمتطلبات الجودة والقدرة التنافسية والحد الأدني لذلك هو تصدير الخامات المصنعة تصنيعاً جزئياً وهو ما يسمي بالمنتجات نصف المصنعة.. ومثال ذلك تصدير الغزل بدلاً من القطن الخام ويفضل عليه تصدير المنسوجات ويعلو ذلك الملابس تامة الصنع، كما تشهد الساحة صادرات لسبائك الألومنيوم والتي تحتوي علي قيمة مضافة وإن كانت متواضعة إلا أن الاتجاه لتصدير المنسوجات والمسحوبات في صورة قطاعات من الألومنيوم المصري آخذاً في التزايد.
ويوضح مستشار لجنة الصناعة ان الانفتاح الذي تشهده الصناعة مع يناير 2005 سوف يؤثر علي الصناعات الهندسية لأنها صناعة تختلف عن سائر الصناعات الأخري في توجهها التصديري فهي تحتاج لإنشاء آلية تسويق بالدول المصدر إليها وكذا آلية لتوفير خدمات ما بعد البيع بما في ذلك قطع غيار وأفراد مدربون علي أداء تلك الخدمات وهو ما يتحول في النهاية إلي استثمارات ضخمة تقدر بالملايين.
ويقول إنه لا جدال في أن التصدير يحتل أهمية متزايدة في أولويات السياسة الاقتصادية للصناعة المصرية خاصة في ظل تشابك العلاقات الدولية وانصهارها في بوتقة واحدة لا تخلو من التناقضات بل والصراعات أيضاً.
ويطرح د. رياض روشتة لكي تستطيع الصناعات الهندسية خاصة الصناعة المصرية عامة الصمود أمام تداعيات الانفتاح الاقتصادي جراء الاتفاقيات العالمية التي وقعتها مصر مع العالم الخارجي وأهمها ضرورة الترويج للصادرات المصرية لدي المستوردين الرئيسيين بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن احتياجات الأسواق العالمية وكذا القيود والتشريعات والمواصفات بكل سوق ليكون ذلك مرشداً وهادياً في تحديد التوسعات والتنويع في الصناعات بما يخدم قضية التصدير والمستثمرين في آن واحد بجانب ضرورة التواجد في الأسواق العالمية لمواكبة التطور العالمي.
ويضيف أنه مع تزايد حدة المنافسة وشراستها في الأسواق العالمية وفي إطار اتفاقيات الشراكة تظل القدرة علي التصدير محكومة بجودة السلع والمنتجات المصدرة التي تمكن المنتج المصري من المنافسة لأن خير إعلان عن سلعة ما هو أن توصف بأنها مطابقة لمواصفة عالمية معينة مثل DIN الألمانية أو BS البريطانية أو ASTM الأمريكية لذلك فالوصول بمنظومة المواصفات القياسية المصرية إلي مستوي الاسم العالمي يتيح للمنتجات المصرية فرصاً تصديرية مؤكدة، والمفتاح السحري لأسواق التصدير المأمولة وهو أن تصبح المواصفة القياسية المصرية ESS رمزاً من رموز الثقة والجودة في الوعي التجاري العالمي بجانب اتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة الإغراق وتنمية الكوادر الفنية والقانونية القادرة علي معالجة دعاوي الإغراق.