محتجزة في الجمارك ومطلوب إنقاذها

4000 رسالة تنتظر قرار "رشيد"

لا يمكن لاحد ان يعترض علي أهمية وجود اشتراطات دقيقة تضمن مستوي جودة ومواصفات جيدة لكل السلع التي تدخل الي السوق المصري خاصة بعد انتشار السلع المغشوشة ومجهولة المصدر في الاسواق المصرية خاصة العشوائية منها.
في هذا الاطار اصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك قرارات جديدة تتضمن اشتراطات واجراءات دقيقة يتم تطبيقها علي الرسائل الواردة من الخارج ضمانا لجودتها وتم ابلاغ المسئولين في الجمارك بهذه القرارات وبدأ تطبيقها بالفعل.
لكن هذه القرارات الجديدة لم تبلغ الي المستوردين قبل البدء في تطبيقها بفترة كافية وبالتالي لم يتمكن المستوردون من مراعاة هذه الاشتراطات عند تعاقداتهم.
مع الشركات المصدرة في الخارج .. وكانت النتيجة ان حوالي 4 الاف رسالة وصلت الي الموانئ الجمركية وتم احتجازها لانها مخالفة لاشتراطات القرارات الجديدة مما يهدد المستوردين بخسائر فادحة ويعطي الحق للشركات المصدرة في رفض اعادة هذه الرسائل اليها لان المستوردين المصريين لم يبلغوهم بالمواصفات المطلوبة طبقا للنظام الجديد.
وقد تضمنت القرارات الجديدة شروطا دقيقة خاصة بالنسبة للسلع الواردة من الصين واسواق دول شرق اسيا مما وضع المستوردين في مأزق حقيقي فهم مخيرون بين اعادة رسائلهم الي البلد المصدر او ان يتم اعدامها.
المستوردون ابدوا تأييدهم لهذه القرارات التي تستهدف الحرص علي المستهلك المصري لكنهم طالبوا الحكومة بإيجاد حل لهذا المأزق الذي نتج عن عدم ابلاغهم بالقرارات قبل صدورها ومنحهم مهلة كافية لمراعاتها عند اجراء تعاقداتهم ورفضوا ان يتم تطبيق هذه القرارات بأثر رجعي علي صفقات تمالتعاقد عليها قبل صدور اي قرارات.
قصر الفترة الزمنية
في البداية يقول "محمد رستم" الامين العام للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ان هناك بالفعل سلعاً واردة من الخارج خاصة من الصين لا ترقي الي مستوي الجودة والمواصفات المطلوب .. مما دعا الي ضرورة تقنين دخول هذه المنتجات للسوق المحلي بحيث انها تباع باسعار رخيصة ويقبل عليها المستهلكون ..وفي اطار ذلك صدرت تعليمات جديدة من وزارة التجارة والصناعة تشمل مواصفات واجراءات لابد من تطبيقها علي السلع الواردة من الخارج وتضم العديد من الاشتراطات من بينها ضرورة كتابة البيانات الخاصة ببلد المنشأ للسلعة الواردة باللغة العربية وان يوضع "التيكت" الخاص بجميع البيانات علي كل منتج مستورد وليس علي الكرتونة فقط.
اضافة الي اشتراط اعادة تصنيع العلامة التجارية الخاصة بالسلع الواردةمن مادة الحديد بدلا من المادة البلاستيكية المصنعة منها حاليا.
واشار رستم الي ان المشكلة سببها اصدار تلك التعليمات بشكل مفاجئ والزام المستوردين بتطبيقها مع تعريف رجال الجمارك بها لاتخاذ الخطوات اللازمة للتطبيق الفعلي .. ولكن الطرف الأساسي وهو المستورد لم يتم إبلاغه مسبقا بهذه الاشتراطات.. كما لم يمنح المستوردون الفترة الزمنية الكافية حتي يتمكنوا من إبلاغ المصدر الخارجي بالإجراءات المطلوبة حتي يقوم بمراعاتها في السلع المصدرة إلي مصر بدلا من التطبيق الفجائي الذي نجم عنه تكدس الرسائل الواردة بالموانئ نتيجة رفضها وما يترتب علي ذلك من ارضيات ورسوم إضافية سوف يتحملها في النهاية المستهلك النهائي، لأن المستورد سوف يقوم بتحميل تلك الخسائر المادية والتأخير في الوقت علي تكاليف السلعة خاصة بالنسبة للسلع سريعة التلف والتي ستكون الخسائر فيها مضاعفة.. وبالتالي كان من الضروري إبلاغ منظمات الأعمال المختلفة والغرف التجارية بتلك التعليمات الجديدة قبل إصدارها بوقت كافٍ ليضعوها في الاعتبار عند الاستيراد.