«الصناعة» ترفض منح مهلة جديدة لمصانع مكونات السيارات لتطبيق مواصفات الجودة

رفضت وزارة التجارة والصناعة منح مصانع السيارات ومكوناتها، أى مهلة إضافية للالتزام بالمواصفات القياسية التى حددتها للمنتج المستورد والمحلى والمقرر تطبيقها بداية أغسطس المقبل بما يتوافق مع المعايير العالمية.
قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»: «من يفكر فى الحصول على مهلة إضافية أو تجديد من جانب الوزارة حول هذه المسألة يسير فى اتجاه خاطئ».
وأضاف رشيد أن أغلب المصانع أعلنت التزامها بالقرارات، باستثناء عدد محدود طلب التأجيل، وهو ما سيتم رفضه فى حال تقدمه بشكل رسمى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يستعد فيه أعضاء شعبة قطع غيار السيارات باتحاد الغرف التجارية لتقديم طلب لوزير التجارة والصناعة، بمد مهلة الالتزام بقرار المواصفات القياسية إلى يناير من العام المقبل 2011.
وقال مسؤول بالشعبة إن هناك بعض المستوردين تعاقدوا على سلع تم تصنيعها خارجيا وجار شحنها أو ينتظر وصولها بالفعل.
لكن وزير التجارة شدد على أن قرار تطبيق المواصفات القياسية على السيارات ومكوناتها، يستهدف حماية المستهلك الذى يعانى من خسائر فادحة من عمليات التقليد والتزييف التى تتم لمكونات السيارات، مشيراً إلى أن عمليات التطبيق على المصانع متدرجة ولن تكون شاملة كل المكونات.
وفى سياق متصل، أصدرت وزارة التجارة والصناعة، أمس، قراراً بشطب شركة Cherry Automobile co.,ltd المنتجة لمساعدى سيارات ماركة «شيرى» الصينية المنشأ من سجل الفحص الظاهرى للرسائل المستوردة من السلع الصناعية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات . وأوضح المهندس محمد شفيق، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فى بيان لوزارة التجارة أمس، أن تكرار رفض العينة التى أجريت عليها الفحوصات المعملية (مساعدى سيارات) وثبوت عدم مطابقتها للمواصفات
وأضاف شفيق، أنه تم توجيه إنذار للشركة بالشطب لتكرار رفض الشحنات بعد إجراء فحوصات معملية لعينات بها.
وأكد بيان وزير التجارة، أنه سيتم تطبيق عقوبات مشددة على الشركات المستوردة التى تتلاعب بالمواصفات والجودة أو تقوم بأى ممارسات تضر بالمستهلك.
وأشار إلى أن العقوبات تشمل الشطب نهائياً من سجل المستوردين مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الأخرى، مشددا على أنه سيتم وضع الشركات الأجنبية المخالفة ضمن قائمة سوداء بالنسبة لمصر لمنع التعامل معها.
غير أن حمدى النجارى رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، طالب بمساءلة الجانب الصينى أولاً فى المخالفات التى تعلن الجهات الرقابية اكتشافها فى الشحنات المستوردة من الصين ، معتبرا أن المستورد المحلى لا يدرى شيئاً عن الشهادات المضروبة وغير المطابقة لبيانات الشهادات.
وقال النجارى فى تصريح خاص، إن المستورد المصرى يفتح اعتمادات مستندية فى حين يتم تكليف الجانب الصينى بإرسال الشهادات كلها، والتى لا يستطيع المستورد التعرف على صحتها من عدمه، لأنها ليست من اختصاصه .
وكان قد تم إيقاف نحو 30 شركة مصرية الأسبوع الماضى، لاستيرادها سلعاً مغشوشة من الصين، طبقا لاتفاق بين الجانبين.
وتقضى مذكرة تفاهم، تم توقيعها بين مصر والصين العام الماضى بضرورة حصول كل السلع المستوردة من الصين على شهادة مطابقة للمواصفات المصرية مسبقا قبل تصديرها إلى مصر.