حرب علي الغش

حددت وزارة التجارة والصناعة‏,‏ يوم الثاني من شهر أغسطس المقبل موعدا أخيرا أمام شركات إنتاج السيارات لتطبيق المواصفات العشرة الجديدة وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة‏,‏ أنه لا تراجع عن تطبيق المواصفات الجديدة
للسيارات في الموعد المحدد وفق القرار الوزاري الصادر منذ‏5‏ أشهر‏,‏ خاصة أنها تتضمن‏10‏ مواصفات تتعلق بالاطارات ومنظومة الفرامل والزجاج ووسائل الرؤية والشكمانات‏.‏
قال رشيد في تصريح خاص ل الأهرام المسائي أن فترة الأشهر الستة التي أعطاها القرار الوزاري كمهلة لأصحاب مصانع السيارات كافية للغاية لتوفيق أوضاعهم لافتا إلي أنه يتبقي في المهلة نحو‏30‏ يوما‏,‏ مشيرا إلي أنه سيتم تشكيل لجان خاصة من هيئة المواصفات والجودة والرقابة الصناعية للمرور اعتبارا من يوم‏3‏ أغسطس المقبل علي هذه المصانع لتحديد مدي التزامها بالمواصفات الجديدة‏,‏ وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والتي تصل لحد غلق المصنع‏..‏ وأنه لا تهاون إطلاقا فيما يتعلق بمواصفات الأمن والأمان والسلامة‏.‏
في غضون ذلك قال الوزير‏,‏ إنه من المقرر طرح المواصفات القياسية الجديدة والخاصة بالالبان ومنتجاتها لضمان زيادة اشتراطات السلامة الصحية في الألبان ومنتجاتها بنظام التتبع من المزارع وحتي وصولها إلي المستهلك‏,‏ مشيرا إلي أن ذلك يأتي في إطار المنظومة التي تتبناها وتنفذها وزارة التجارة والصناعة بتطوير وتحديث‏12‏ ألف مواصفة حاليا والوصول بها إلي‏[500]‏ مواصفة فقط ملزمة تتوافق مع مثيلاتها العالمية‏.‏
تصريحات رشيد جاءت عقب تلقيه تقريرا شاملا من الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات‏,‏ حول برنامج الهيئة للعام المالي الذي بدأ اعتبارامن أول يوليو الحالي‏,‏ وما تم تنفيذه من خطط تطوير وتحديث المواصفات كخطوة ملحة لمواجهة العشوائية في أي منتجات‏.‏
أضاف‏,‏ أن هيئة المواصفات والجودة بصدد اصدار مجموعة جديدة من المواصفات لأول مرة في مجالات أجهزة الكمبيوتر والمحمول والدش والريسيفر ومحطات تقوية المحمول والخدمات المرتبطة بها مثل مراكز الخدمة والصيانة بما يتوافق مع المواصفات العالمية في هذا المجال‏,‏ لافتا إلي أن ذلك يأتي لضمان حصول المستهلك علي سلع بمواصفات عالية الجودة تتطابق مع المواصفات العالمية‏.‏
من جانبه قال الدكتور هاني بركات‏,‏ إنه سيتم إعداد المواصفات الجديدة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة والمنتجين وأن هذه المواصفات تركز علي معايير السلامة والآمن والاشتراطات الصحية دون الدخول في التفاصيل الوصفية والشكلية الأخري لاعطاء حرية اكبر امام الصناع لعمليات التطوير والابتكار وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية‏.‏
اضاف بركات‏,‏ أن المواصفات الخاصة بأجهزة المحمول ومحطات التقوية والكمبيوتر والدش تؤكد الالتزام بمعايير محددة للاشعاعات والتذبذبات الصادرة عن هذه الأجهزة وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية المتبعة في هذه المنتجات‏,‏ بالإضافة إلي أنها تحدد وسائل الأمن من هذه المنتجات بعد انتهاء فترة استخدامها وبما يراعي الاشتراطات البيئية والصحية وبما يضمن صحة وسلامة وأمن المستهلك‏.‏
ويري المهندس نبيل فريد حسنين رئيس غرفة الصناعات الهندسية‏,‏ أنه لابد من مد المهلة حتي يناير المقبل لإعطاء الفرصة أمام الصناع للالتزام الكامل بالمواصفات العشر الجديدة لاسيما وأنها تتعلق بالسلامة والصحة والأمن والأمان للمواطن‏.‏
أضاف أنه فور تشكيل شعبة السيارات بالغرفة سيتم عقد اجتماع موسع لممثلي الشعبة لدراسة الوضع وتحديد ما تم تنفيذه من المواصفات الجديدة تمهيدا لرفع مذكرة شاملة بالموضوع للمهندس رشيد محمد رشيد والذي من المؤكد وحسب علاقتنا به سيراعي ظروف الصناعة الوطنية‏.‏
أما المهندس عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات فيؤكد أن فترة الأشهر الستة التي منحها القرار الوزاري للصناع لتوفيق أوضاعهم كافية جدا خاصة وأن العديد منها يطبق تلقائيا مطالبا بضرورة التسديد والمتابعة والمراقبة من هيئة المواصفات والجودة خاصة وأننا مقبلون علي اتفاقية اغادير التي تسمح بدخول وتصدير السيارات بين مصر وكل من الأردن وتونس والمغرب‏.‏
أضاف عبدالعاطي أن تطبيق هذه المواصفات مهم للغاية لاسيما وأن بعض السيارات كانت تأتي من بعض الدول غير مطابقة للمواصفات لافتا إلي أن التزام الصناع بالمواصفات الجديدة لصالح الاستهلاك المحلي والتصدير‏.‏