رحب رجال الاعمال بقرار وزير الصناعة المهندس رشيد محمد رشيد الذي يلزم الشركات بتنظيم الحصول علي شهادات الايزو وعلامات الجودة العالمية وكذلك بتنظيم عمل المكاتب العاملة في هذا المجال لكي لا يتم استغلال شهادات الايزو في خداع وغش المستهلك. وطالب رجال الاعمال بضرورة مد المهلة الممنوحة للشركات والتي لا تزيد علي ثلاثة اشهر لكي تتمكن الشركات من توفيق اوضاعها. منظومة متكاملة يوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة ان هذا القرار يأتي في اطار منظومة متكاملة لحماية المستهلك من الغش والتدليس ووضع الضوابط للقضاء علي فوضي استغلال واستخدام شهادات الايزو في الدعاية للمنتجات واعادة الانضباط لمنع استخدام شهادات الايزو والجودة العالمية في غير اغراضها. كما اكد ان الهيئةالمصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة للوزارة سوف تركز في المرحلة المقبلة علي اتخاذ كل الاجراءات والضوابط اللازمة لمكافحة الغش التجاري والصناعي ومنع الممارسات الضارة في السوق المحلية وذلك بهدف حماية المستهلك المصري ومنع استغلاله او التدليس عليه بمعلومات او اساليب دعاية تتضمن معلومات غير حقيقية عن السلع والمنتجات خاصة بعد ان تفاقمت هذه الظاهرة في السوق المصرية. واضاف المهندس رشيد ان هذا القرار يتضمن الزام المنشآت الحاصلة علي شهادات الايزو لنظم ادارة الجودة او البيئة او السلامة او علامات الجودة الدولية او الاقليمية او الاجنبية بتسجيل هذه الشهادات لدي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة عند الحصول علي اي منها وكذا عند تجديدها. كما يحظر القرار علي المنشآت الحاصلة علي شهادات الايزو الدولية استخدام شعار منظمة الايزو ذاتها علي اي من المنتجات او الاعلانات او المكاتبات. ويحظر كذلك استخدام شهادات نظم ادارة الجودة او البيئة كعلامات او شهادات جودة للمنتج كما يحظر الكتابة علي المنتج ذاته او عبواته عند حصول المنشأة علي هذه الشهادات ويكتفي بالاعلان عنها علي مكاتبات المنشأة أو في وسائل الاعلام المرئية او المسموعة او المقروءة لكونها شهادة للمنشأة او الجهة وليست شهادة للمنتج مع ذكر مجال المنح وتاريخ انتهاء سريان الشهادة والرقم الدولي الخاص بالشهادة. ويمنع القرار الاعلان عن حصول اي منشأة أو جهة او منتج علي علامات وشهادات جودة اي كان نوعها قبل تسجيلها لدي الهيئة العامة للمواصفات والجودة. والزم القرار المكاتب الاستشارية العاملة في مجال نظم ادارة الجودة او البيئية بجميع مجالاتها وكذلك الاستشاريين العاملين في هذا المجال بالتسجيل بهيئة المواصفات والجودة طبقا للمعايير وسابق الخبرة كمتطلبات لهذا التسجيل. واعتبر القرار ان مخالفة احكامه تعرض مرتكبها للمحاسبة القانونية طبقا لقانون الغش التجاري باعتبارها تضليلا للمستهلك. وتضمن القرار منح الشركات والمنشآت فترة ثلاثة شهور من تاريخ صدوره لتوفيق اوضاعها وفقا لاحكامه. معايير الشهادة يقول نبيل فريد حسنين رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان الحصول علي شهادات الايزو لها معايير مقاييس يجب اتباعها في مصر موضحا انه لا توجد في مصر حتي الآن هيئة محددة لها احقية منح شهادات "الايزو" ومن ثم فاذا كانت هيئة المواصفات والجودة المصرية معتمدة عالميا ولها الاحقية في منح شهادات "الايزو" فلن تمانع الشركات في ذلك اما اذا لم تكن معتمدة عالميا فلن يصلح ذلك وستكتفي الشركات بالحصول علي ما يسمي بشهادة "الجودة" المحلية. ويضيف نبيل حسنين انه من الضروري تنظيم الحصول علي كل هذه الشهادات سواء "الايزو" او الجودة او ما شابهها لانها بالفعل ستعمل علي تنظيم العمل بالسوق المصري فضلا عن كونها اداة في رفع قيمة المنتج المحلي عالميا يدفع بالصادرات المصرية الي مستويات قياسية. كما يشير حسنين الي ان هناك مؤسسات عالمية يمكنها ان تمنح شهادات الايزو مثل مؤسسة "لويدز" العالمية ولكن من الصعب حاليا ان تقوم هيئة المواصفات والجودة المصرية بمنح اكثر من 25 الف شركة مصرية شهادة "الايزو" فهذا الامر غير منطقي لذا يجب معاودة النظر في مثل هذه القرارات مع التركيز علي وجوب حصول كل الشركات علي شهادات الجودة المحلية لانها بالفعل ستؤدي الي منع الغش والتدليس وتنظيم السوق محليا وفي نفس الوقت حماية المستهلك والصناعة ايضا.
