رشيد محمد رشيد فى إطار خطة الحكومة المصرية لاستكمال منظومة حماية المستهلك من غش التجار، تقوم وزارة التجارة والصناعة متمثلة فى المجلس الوطنى للاعتماد على إعداد لخطة قومية للتأكد من سلامة ومصداقية شهادات الأيزو فى السوق، وذلك بالتنسيق مع منظمة المنتدى الدولى للاعتماد، والتى تختص باعتماد جهات منح الشهادات. وأكد المهندس رشيد أنه لإدراك هذا الهدف بكل ما يمثله من تأمين وحماية للمستهلك ورفعا لجودة المنتج المصرى سوف تشهد الفترة المقبلة دورا كبيراً وفعالا للمجلس الوطنى للاعتماد فى التفتيش على المعامل ومعايرتها طبقاً للمعايير الدولية حتى تأتى نتائجها مطابقة للمواصفات المعتمدة عالمياً. وأشار إلى هذا الأمر بدوره سوف يضمن مصداقية وسلامة كل ما يتعلق بمنظومة المواصفات والجودة للسلع والمنتجات وإجراء الاختبارات والتحاليل على المنتجات بأسلوب علمى معترفاً به عالمياً لضمان حصول المستهلك على السلع والخدمات بجودة عالمية، ولمواجهة الغش التجارى الذى يجتاح السوق المصرية فى الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق. ومن جهته، أوضح المهندس حسن شعراوى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد أن هذا التنسيق يأتى بعد انتهاء إجراءات الاعتراف الدولى بالمجلس الوطنى للاعتماد، مشيرا إلى أنه سوف يتم من خلال هذه المنظمة التنسيق مع جميع جهات الاعتماد الدولية لضمان وحدة الإجراءات مع المجلس الوطنى للاعتماد بما يحقق التزام جهات منح شهادات الأيزو داخل مصر فى كل الإجراءات التصحيحية وإلزامها أيضاً بإيقاف وسحب شهادات الاعتماد منها فى حالة فشلها فى الإصلاحات المطلوبة. وقال شعراوي: الخطة التى يتم الإعداد لها تشمل إعداد قوائم اختبارات للمراجعة على الشركات الحاصلة على شهادات الايزو، وفى حالة ثبوت عدم أهلية أى من الشركات للحصول على شهادات الايزو، فسوف يتم مراجعة الجهات المانحة لهذه الشهادات، سواء كانت مكاتب لجهات أجنبية أو جهات منح شهادات متكاملة. وأضاف: كذلك سوف يتم مطالبة هذه الشركات الحاصلة على شهادات الجودة والضمان بضرورة السعى الجاد لاستكمال بعض الإجراءات التصحيحية، وإلا مطالبتها بإيقاف أعمالها فى مصر حتى تقوم بتوفيق أوضاعها بعد التأكد من عدم التلاعب بالتقارير أو إجراءات المراجعة، وبعد ذلك سوف يتم إخطار جهات الاعتماد الخارجية، التى اعتمدت الجهات المخالفة لنتائج هذه الخطة الإصلاحية، كما أنه سوف يتم عرض هذه التجربة فى اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للاعتماد لعرضها على جمع الجهات المانحة فى العالم. وفى السياق ذاته، طالب المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد جميع الجهات التى تمنح شهادات الايزو فى مصر أن تعد خطة للمراجعة على ملفاتها وعلى الشركات، التى منحتها شهادات الايزو، مشددا على أن سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمل أى جهات مانحة يثبت مخالفتها، خاصة أن هذه الخطة تستهدف ضبط عملية منح شهادات الايزو بالسوق المصرية، والتأكد من مصداقيتها.