ولايزال التهريب مستمراً

رغم الإجراءات والتخفيضات الجمركية الجديدة التي اقرتها الحكومة مؤخراً ودخول اتفاقية الجات حيز التنفيذ الكامل بالإضافة إلي امكانية التجارة الحرة العربية والشراكة والكوميسا وأغادير وغيرها من الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر لضمان تبادل السلع بأقل تعريفة جمركية وأكبر تسهيلات ممكنة إلا أن ظاهرة التهريب مازالت صداعاً في رأس الصناعة المصرية ومازالت الخسائر مستمرة بسببها ويقول الخبراء إن هذه الظاهرة تكبد الاقتصاد المصري خسائر تقدر سنوياً ب 12 مليار جنيه منها أكثر من 2 مليار جنيه لقطاع النسيج والملابس الجاهزة والباقي للسلع الأخري مثل الأدوية والأجهزة الإلكترونية التي يقدر حجمها سنوياً في شارع عبدالعزيز 2 مليار جنيه الغريب أن معظم هذه السلع غير معلومة المصدر لكن أهم ما يميزها هو انخفاض أسعارها. الخبراء حددوا أسباب استمرار ظاهرة التهريب بالرغم من القيود التي تفرضها الدولة والرقابة الشديدة علي الحدود والسبب بوجود بعض القيود التي تفرضها الدولة علي بعض السلع والضرائب التي يتحملها المستورد أو المنتج والتي تصل في بعض الأحيان إلي 25% عبارة عن ضريبة مبيعات. الخبراء أيضاً أكدوا أن التهريب له أكثر من أسلوب فهو يتم أحياناً عن طريق تقديم أوراق ومستندات غير حقيقية أو التهريب من خلال الترانزيت أو ايجاد المستندات المقدمة عن المحتوي الوارد أو من خلال بعض المنافذ والدول المجاورة ويقول الخبراء إن القضاء علي ظاهرة التهريب أصبح مطلباً ضرورياً ومهماً نظراً للخسائر والأضرار التي تلحق بالصناعة الوطنية مؤكدين علي ضرورة إحكام الرقابة علي المنافذ وتشديد العقوبات وعدم التهاون في حق الدولة. إجراءات مشددة يري جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن انخفاض أو زيادة معدلات التهريب هي مسئولية الأجهزة الرقابية والأمنية مشيراً إلي أن التهريب لن يتوقف إلا إذا كانت هناك إجراءات مشددة علي المنافذ والحدود، مضيفاً أن السبب في إقبال البعض علي تهريب البضائع هو الاستفادة من الفروق الجمركية بالإضافة إلي انخفاض أسعار تلك السلع التي لا تكون عادة بنفس الجودة والمزايا التي تتمتع بها السلع الأخري فهي لا تكون مطابقة للمواصفات عادة ومع ذلك تلقي إقبالاً كبيراً من المستهلك. وحول خطر التهريب علي الصناعة المحلية يري رئيس جمعية رجال الأعمال أن التهريب يضر كثيراً من الصناع والمستثمرين ضرراً بالغاً نظراً لارتفاع سعر التكلفة المحلية وزيادة الأعباء التي يتحملها المنتج المحلي بالرغم من الإصلاحات الكثيرة والمزايا التي توفرها الدولة مطالباً بضرورة وضع شروط وعقبات وإجراءات أكثر صرامة ويعترض الناظر علي فكرة تغليظ العقوبة قائلاً إن ذلك لن يفيد كثيراً فنحن لا نحتاج إلي عقوبات جديدة ولكن إلي رقابة أكثر فلا توجد الآن أي أسباب للتهريب فالجمارك وصلت لأدني مستوياتها ومع ذلك لو هناك رسوم علي بعض السلع بنسبة 1% فقط سيظل هناك مطمع من قبل المهرب في هذه النسبة الضئيلة لأن هدفه الأساسي تحقيق أكبر قدر من الربحية بغض النظر علي أي شيء آخر. سلبيات خطيرة مصطفي زكي رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية يري أن أخطر سلبيات التهريب تكمن في السلع غير المطابقة للمواصفات والتي لا تصلح للاستهلاك المحلي بغض النظر علي أسعارها الرخيصة مشيراً إلي أن هناك سلعاً ومنتجات غير معروفة المنشأ وغير مطابقة للمواصفات ومع ذلك موجودة وبشكل كبير في الأسواق كالأدوية المرتفعة الثمن مثل الفياجرا.. وغيرها من السلع التي تأتي من دول خارج الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر موضحاً أن هناك عمليات تطوير واسعة في مصلحة الجمارك للحد من ظاهرة التهريب لكن إيقاف هذه الظاهرة بنسبة 100% صعب لأن التهريب يأتي غالباً من دول مجاورة ويقول زكي إن التهريب موجود منذ فترة كبيرة وكانت أسبابه واضحة فالسلع لا تهرب إلا لسببين أولهما: أن تكون السلعة محذور استيرادها والثاني: أن تكون هناك رسوم جمركية باهظة مفروضة علي السلعة لكن الآن الوضع اختلف تماماً فالجمارك انخفضت والقوائم الاستثنائية في معظم السلع ألغيت ومع ذلك فالتهريب مستمر وموجود لكن الفترة القادمة اعتقد أنها ستشهد انخفاضاً في معدلات التهريب خاصة مع الدول التي تم معها توقيع اتفاقيات تجارية كالدول العربية والكوميسا والأوروبية. وعن انخفاض حجم الواردات من الملابس الجاهزة بالرغم من الإعفاءات الممنوحة من قبل الجات والشراكة والدول العربية أشار مصطفي زكي إلي أن هناك مواصفات وشروطاً معينة يجب الالتزام بها بالإضافة إلي الشروط الفنية الكبيرة خوفاً علي مصلحة المنتج الوطني ويضيف حتي لا يحدث إغراق في السوق المصري فلابد من وجود شهادات منشأ صحيحة وسجل واسم المورد والبلد وأشياء أخري كثيرة هدفها التنظيم وهذه الإجراءات يستغلها المهرب لأن العائد الكبير دائماً يبرر المخاطر. انخفاض ملحوظ ويقول فؤاد ثابت رئيس الاتحاد ال