رغم نقص العمالة والاستعانة ب "الأجنبية"..350 منشأة تدريبية.. خارج نطاق الخدمة!!

المستثمرون: مطلوب تفعيل الشراكة مع المراكز الأوروبية
رفع كفاءة الورش التدريبية والوسائل التعليمية
طالب خبراء ومستثمرون مهتمون بشئون التنمية البشرية والتدريب المهني بضرورة تطوير أداء أكثر من 350 منشأة تدريبية تابعة لوزارتي الصناعة والقوي العاملة، وإعادة تأهيلها وفقا للمعايير والمواصفات العالمية، لكي تشارك بفاعلية في تنفيذ برامج التدريب المهني في المجالات التي يحتاجها سوق العمل.
وشددوا علي ضرورة تفعيل الشراكة بين مراكز التدريب المصرية والمؤسسات التدريبية الأوروبية لرفع القدرات المهارية للعمالة وتطوير برامج التدريب.. وأشاروا إلي أن تنشيط التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال التدريب المهني سيسهم في نهاية المطاف في تحسين أداء الشركات الصناعية خاصة شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
ولفت الخبراء والمستثمرون الانتباه إلي أن معظم هذه المراكز التدريبية خارج نطاق الخدمة ودورها التدريبي محدود للغاية وليس بها برامج تدريبية متقدمة بسبب نقص الموارد المالية وترهل الجهاز الإداري المسئول عن التدريب!!
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد كشف مؤخرا عن وصول متوسط ميزانية التدريب للعامل والموظف المصري إلي 14 جنيها فقط في العام الجديد مقابل ما يصل إلي 200 ألف جنيه في المتوسط سنويا في بلاد أخري مجاورة لنا علي المستوي الإقليمي.
طالب الخبراء بضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتدريب.. وضرورة تشجيع القطاع الخاص علي المشاركة في منظومة التدريب والتأهيل المهني والتوسع في منح تراخيص مزاولة النشاط لمراكز التدريب الخاصة بالقاهرة والمحافظات كما شددوا أيضا علي ضرورة تقنين أوضاع مراكز التدريب غير المرخصة ودمجها في القطاع التدريبي المنظم.
ودعا الخبراء إلي ضرورة رفع كفاءة خريجي المدارس الفنية - التي تخرج سنويا أكثر من 350 ألف طالب - في مجال التدريب علي المهن الصناعية.. بجانب تفعيل الاتفاقية التي وقعت مؤخرا بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الذي يرأس مجلس أمنائه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.
وتهدف هذه الاتفاقية في المقام الأول - كما يقول محمد هلال المدير التنفيذي لمشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني - إلي توفير كل مقومات ومتطلبات اكساب خريجي المدارس الفنية جميع المهارات اللازمة للمهن الصناعية.. بجانب تطوير المدارس الفنية ومراكز التدريب وإعادة تأهيلها وفقا للمعايير والمواصفات العالمية.
المعايير الدولية
وشدد يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي ومصدري الملابس الجاهزة علي ضرورة وضع مواصفات قومية للتعليم الفني ومراكز التدريب المهني علي أساس المعايير الدولية مؤكدا علي ضرورة رفع كفاءة كوادر التدريس والتدريب، وكفاءة الورش التدريبية والوسائل التعليمية.
ودعا زنانيري إلي ضرورة البحث بجدية عن وسائل يمكن من خلالها رفع كفاءة المراكز التدريبية في مصر بهدف اكساب المهارات اللازمة للمتدربين طبقا لاحتياجات سوق العمل وبالمعايير الدولية.
ونبه علي ضرورة حل مشكلة النقص الكبير في العمالة الفنية المطلوبة بالعديد من القطاعات الإنتاجية النسيجية والغذائية والسلعية بوجه عام.
لافتا إلي ضرورة تنشيط دور المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة والتوسع في انشاء مجمعات التعليم الصناعي في جميع محافظات مصر مطالبا بإحياء دور أكثر من 350 منشأة تدريبية تابعة لوزارة الصناعة ووزارة القوي العاملة ولجهات أخري عديدة لكي تتمكن بشكل حقيقي من توفير احتياجات المصانع ومؤسسات الإنتاج المختلفة.
ومشيرا إلي أن هذه المؤسسات تخرج سنويا أعدادا ضخمة معظمها غير مؤهل للاندماج في سوق العمل.
الصناعة النسيجية