ما المقومات التي تقف أمام تطوير أداء العامل العربي وهل هناك برامج تدريب بالفعل لتحسين كفاءته؟ وكيف يمكن ان نستفيد من العنصر البشري العربي.. تساؤلات ملحة تفرض نفسها خلال أي مناقشة عن العامل العربي. يعلق اللواء محمد هلال مدير برنامج من اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني قائلا ان الدول العربية لديها امكانيات هائلة تمكنها من رفع كفاءة العنصر البشري وربطه باحتياجات التنمية ودعم برامج التأهيل والتدريب والتشغيل. مؤكدا ان مصر تلعب دورا رائدا في هذا المجال حيث تم التنسيق لتأسيس الكثير من مراكز التدريب المتطورة بالتعاون مع الكثير من الدول العربية وعلي رأسها العراق والأردن، ويتم فيها الاستعانة بخبراء من ألمانيا هذا بخلاف السعر لإعداد مشروع اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني التابع لوزارة التجارة والصناعة والذي يهدف في المقام الأول الي تطوير مناهج التدريب ودعم التشغيل والحد من البطالة بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة تناسب الداخلين الجدد في سوق العمل. وينوه هلال ان ثمة نموذجا آخر للتعاون العربي في هذا المجال يمكن رصده في اقامة العديد من المشروعات الاقليمية ابرزها المشروع الذي تشرف عليه الوكالة الالمانية للتعاون وشاركت فيه خمس دول عربية هي مصر وفلسطين وسوريا ولبنان والأردن. ويؤكد اللواء هلال أن تلك الشراكة غالبا ما تحقق نجاحا كبيرا في مجال تدريب العمالة العربية، كما ينتج عنها بعض المخرجات المتميزة مهنيا منها التصنيف العربي للمهن وبرامج لتدريب المدربين وكلها تستند إلي كيفية الاستفادة من الخبرات الاجنبية في مجال تدريب العمالة العربية علي أحداث المعايير الدولية. مشيرا إلي أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال الاستثمار بالعنصر البشري ودعم برامج التأهيل والتدريب المهني ونتائج هذه الجهود سيتم جنيها دون شك علي المدي الطويل. وفي نفس السياق تؤكد المهندسة نفين صقر - المدير السابق لادارة احتياجات التدريب بمركز التدريب الصناعي - ان ثمة خطة عمل طموحة للنهوض بوحدات الجدارة والكفاءة للعمالة العربية تم التنسيق مع الأردن لتفعيلها. مؤكدة ان السعر وراء احداث تكامل حقيقي وتنسيق طموح بين جميع الدول العربية في مجال التأهيل والتدريب وتشغيل العمالة وخطوة جادة للاعلان من شأن العامل العربي ورفع كفاءته وانتاجيته بما يسهم في الوفاء بمتطلبات أسواق العمل العربية وتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة وهو الأمر الذي يتطلب دوره ضرورة اعداد دراسة دقيقة عن احتياجات سوق العمل العربي وهو ما يحدث حاليا من خلال اعداد مشروع عربي متكامل لوحدات الجدارة والادارة بين الكثير من الدول العربية وعلي رأسها الأردن ومصر وتشرف عليه وزارة القوي العاملة المصرية وتنوه نفين ان الخطوة التالية تستوجب البحث عن آلية تنفيذ جادة تخدم هذا القطاع وتدعم المستثمرين العرب الذين لجأوا مؤخرا للاستعاضة عن العمالة العربية بأخري آسيوية اكثر كفاءة ودراية بالتكنولوجيا. ويري د.فريد النجار - استاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق واستشاري التدريب والتطوير - ان وجود عمالة عربية مدربة من أكبر التحديات التي تفرضها علينا المتغيرات العالمية المعاصرة التي أصبحت تري العنصر البشري أهم ركائز تحقيق تنمية شاملة وانتاجية متزايدة، مشيرا إلي ضرورة النظر من جديد في أهمية الاستثمار في الإنسان من خلال تعليمه وتدريبه وتحقيق أقصي ما يمكن التوصل إليه من جودة ونوعية في التعليم والعمل علي توطين التكنولوجيا في التدريب، منوها أن مسيرة التنمية في المنطقة العربية مازالت تجابه تحدي وجود فجوة كبيرة بين ماتفرزه النظم التعليمية في المنطقة وبين ما يحتاجه إلي سوق العمل في كل دولة لتحقيق التنمية مما يترتب عليه اهداء جزء كبير من رأس المال البشري في المنطقة في صورة نسب عالية من البطالة بين الخريجين او تجميدهم في وظائف حكومية. ويري د.النجار انه بمقارنة أرقام البطالة المعلنة وحاجاتنا الي عمالة مدربة ان مشكلة العمالة العربية هي انخفاض مستوي التعليم الفني من حالة تدهور مستمرة افرزت عمالة غير مدربة لا تستطيع التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. ويري د.فريد النجار ان الحل الجذري لهذه المشكلة تتمثل في عمل حصر بتركيبة العمالة العربية من حيث المهارات التكنولوجية والصناعية التي يمكن اجادتها حيث المهارات التكنولوجيا والصناعية التي يمكن اجادتها واتاحة المزيد من برامج التدريب الحديثة التي ستتسبب في افراز عناصر بشرية ذات كفاءة بعدها تأتي يمكن احلال العمالة العربية مكان الاجنبية التي بدأت في شغر العديد من الوظائف ببلادنا حيث تحتل العمالة الاجنبية في دول الخليج علي سبيل المثال 90% من اجمالي الوظائف الشاغرة وفي دبي 95%.
