أشاد د. عثمان محمد عثمان وزير التخطيط بدور القطاع الخاص في عملية التنمية علي مدي 25 عاما وقال انه يساهم الاَن بنسبة 75% من الناتج المحلي الاجمالي موضحا أنه إذا تم استبعاد مساهمة الحكومة المتمثلة فيما تدفعة من أجور من الناتج المحلي يصبح القطاع الخاص مساهماً بنسبة 92% من الناتج المحلي. وأكد عثمان في احتفال جمعية رجال الأعمال المصريين بمرور50 عاما علي تأسيسها أول أمس أن مساهمات القطاع الخاص في تزايد بالنسبة للصناعات التحويلية حيث ارتفعت تلك المساهمات من 34% الي 89%، والتشييد من 51% الي 61%، والاسكان من 90% إلي 96%، والنقل من 45% الي 83%، والتجارة من 78% الي 96%، وذلك في الفترة من 1981 وحتي الاَن. واشار الي ان عدد المشتغلين في القطاع الخاص وصل الي 65% من اجمالي المشتغلين منهم 40% يتدرجون خارج المنشاَت داعيا الي ضرورة ادخالهم داخل قطاع الاعمال المنظم. وقال عثمان في كلمته في الاحتفال الذي حضره 4 وزراء إنه من المستهدف ان يصل النمو الي 2% لأنه كلما تحققت زيادة في النمو 1% أدي ذلك الي زيادة في ايجاد من 130 الي 150 ألف فرصة عمل. واكد ان الحكومة من الاَن لن تشغل أي موظفين جدد.. وقال: اذا كانت الحكومات السابقة كانت لديها الشجاعة للقيام بالجيل الاول من الاصلاحات الاقتصادية فإن الحكومة الحالية لديها الشجاعة للقيام بالجيل الثاني من الاصلاحات، مشيراً الي ان قانون الضرائب سيدخل مجلس الشعب الاسبوع المقبل. واضاف أن هناك من يتهم الحكومة بأنها تقدم دعما ماليا للمصدرين.. وبانها تحابي القطاع الخاص ومؤكدا علي ذلك قال: هذا صحيح، الحكومة تحابي القطاع الخاص ليس لزيادة دخولهم علي حساب الفقراء، لأن الحكومة تقدم دعما أيضا للمحتاجين ولا يتعارض هذا مع القطاع الخاص. ومن جانبه أشاد جمال الناظر رئيس جمعية رجال الاعمال بالفكر الجديد للحكومة الحالية ومبادرتها لتحسين مناخ الاستثمار، واجراء تعديلات تشريعية لدفع الثقة في الاقتصاد المصري.