عثمان محمد عثمان: الأجور في الحكومة أعلي من القطاع الخاص

حول دور القطاع الخاص في التنمية والآثار الاقتصادية الكلية لبرنامج الخصخصة كانت المناقشات علي مدار 3 أيام متتالية خلال فعاليات الندوة السنوية الثانية عشرة للإعلام الاقتصادي التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين.
حيث حذر د.عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية من التأثير السلبي لانتقاد سياسات الحكومة علي نشاط القطاع الخاص في عملية التنمية.
مؤكدا أن الاقتصاد المعاصر في مصر (اقتصاد مختلط) يقوم بشكل أساسي علي القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي والخدمي والدولة تلعب دور المنظم والمراقب للخدمات العامة لافتا إلي أن آليات السوق تتطلب تدخل الدولة لمواجهة أي أزمات.
وأوضح عثمان أن القطاع العام ليس بديلا للقطاع الخاص في حالة التقصير قائلا: إننا إذا لم نرض علي مستوي أداء القطاع الخاص فليس معني ذلك استدعاء البديل عنه وهو (القطاع العام) فلابد من التكامل في الأدوار لتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية.
واكد أنه لا استغناء عن القطاع الخاص واصفا إياه بأنه «اللاعب الأساسي» في عملية التنمية فهو يساهم في تحقيق 63% من الناتج المحلي الإجمالي في مقابل 37 % للحكومة لافتا إلي أن حجم الناتج المحلي وصل إلي ما يزيد علي تريليون جنيه حيث يصل الحجم الحقيقي لمساهمة القطاع الخاص اليومي إلي 88% .
وأضاف: إن أكثر من ثلث ناتج القطاع الخاص يتجه نحو الصناعة التحويلية فلا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية بدون الاعتماد علي الصناعة التحويلية مشيرا إلي أهمية القطاع الخاص في التشغيل حيث يتواجد 75% من المشتغلين في القطاع الخاص.. وأشار عثمان إلي أن المنشآت غير الحكومية وصلت إلي 5,2 مليون منشأة 95% منها منشآت متناهية الصغر.
واكد عثمان علي وجود تباين بين مستويات الأجور بين القطاعين الخاص والعام لصالح الأخير، حيث بلغ متوسط الأجر الأسبوعي للقطاع الخاص عام 2002 نحو 141 جنيها في مقابل 182 جنيها في الحكومة كما بلغ متوسط الأجر الأسبوعي في عام 2008 قيمة214 جنيها في القطاع الخاص مقابل 308 جنيهات في الحكومة.
موضحا أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن القطاع الخاص علي ما يرام، وبدونه لن تتواجد تنمية في مصر فهو (اللاعب الرئيسي) في التنمية.
وأوضح عثمان أن القطاع الخاص يساهم بنسبة 99% في قطاع الزراعة، و 85% في الصناعات التحويلية، وبنسبة 96% في القطاع العقاري، و 62% في الاتصالات.
واستعرض عثمان مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، مؤكدا أنه يمثل 63% من إجمالي الناتج المحلي، والنسبة المتبقية يمثلها القطاع العام، مشيرا إلي أن حجم القطاع الخاص ومساهمته في النشاط الاقتصادي تمثل 88% وبالتالي فإذا كنا نتحدث عن زيادة في النمو، فلن يكون بتوليد القيمة المضافة من القطاع العام الذي يمثل 12% فقط من حجم النشاط الاقتصادي.
وأكدت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن مشكلة الاستثمارات الخاصة تتسم بعدم استقرارها خاصة في فترة الأزمات مشيرة إلي وجود علاقة وثيقة بين زيادة معدل الاستثمار الخاص وارتفاع معدل النمو.
وأضافت أن نسبة الاستثمار الخاص للناتج المحلي الإجمالي مازالت ضعيفة بالمقارنة للاقتصاديات الناشئة موضحة أن ارتفاع نسبة الاستثمار الخاص للناتج اقترن بارتفاع في معدل النمو الحقيقي علي عكس الزيادة في الاستثمارات العامة والتي اقترنت بتدهور معدل النمو الحقيقي وهو ما يميز الكفاءة الإنتاجية للاستثمارات الخاصة مقارنة بالعامة.
فالحكومة كانت مزاحما للقطاع الخاص لعدة سنوات متتالية في الحصول علي التمويل والائتمان المصرفي وهو ما قلل من فرص الاستثمار للقطاع الخاص إلا أن تراجع معدل العجز في الموازنة ساهم في إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص وهو ما ساهم في زيادة معدل استثماراته مما انعكس علي معدلات النمو.
ودعا طاهر حلمي رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلي تقييم تجربة الخصخصة في مصر علي مدي السنوات الماضية مشيرا إلي أن قرار تطبيق البرنامج يرجع إلي تدني أداء القطاع العام فضلا عن زيادة الأعباء علي الموازنة العامة للدولة من خلال ديون الشركات.
ومن جانبها أكدت الدكتورة أمنية حلمي أستاذ الاقتصاد بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية خلال ورقة بحثية قدمتها بعنوان القطاع الخاص المصري بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل إلي أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتوفيره لفرص عمل جديدة لنحو 710 آلاف فرد وخفض معدل البطالة إلي 9%.
مشيرة إلي أن القطاع الخاص يواجه مصاعب عديدة منها صعوبة استخراج تراخيص البناء وتنفيذ العقود ودفع الضرائب.
وأرجعت ضعف القدرة التنافسية للقطاع الخاص المصري إلي ارتفاع تكلفة المعاملات مع الجهات الحكومية منها التعقيدات البيروقراطية وصعوبة الحصول علي تمويل وعدم كفاءة سوق العمل. ووضعت الدراسة عددا من المقترحات لتحفيز الاستثمارات الخاصة منها توفير خدمات البنية الأساسية بالمشاركة مع القطاع الخاص وتخفيض تكلفة المرافق وإعلان أسعار الأراضي المطروحة للبيع أو حق الانتفاع.