تواجه الصادرات الزراعية المصرية اعتباراً من يناير القادم تحدي "اليورو جاب" أو نظام التتبع للسلع الزراعية، الذي سيلزم جميع المصدرين بالتوافق معه والعمل به بحيث يمكن تتبع تاريخ السلعة في جميع مراحلها الإنتاجية وتاريخها الزراعي من جميع الجوانب. هذه الاشتراطات انتقلت من اهتمامات المستهلك الأوروبي لتصبح جزءاً من قانون خاص تم فيه تلبية بعض هذه الاشتراطات كمقدمة لتضمين بقيتها في ذلك القانون. وقبل شهور أو أسابيع معدودة من بدء العمل بذلك النظام نحاول رصد مدي استعداد المصدرين المصريين للوفاء بهذه الشروط، وهل استعددنا كما يجب لتخطي عقبة "اليورو جاب". استعدادات وزارة التجارة الخارجية والصناعة لمواكبة هذا التشريع بدأ التخطيط لها منذ عام 2001 أي قبل صدور قانون Food Law بعام حيث تم توقيع اتفاق مشروع مشترك بين الحكومة المصرية والإيطالية بعرف باسم مشروع "الممر الأخضر" والذي يهدف إلي تنفيذ برنامج تأهيل للمصدرين المصريين ممول من الحكومتين المصرية والإيطالية ويعرف باسم مشروع "الممر الأخضر" ويعمل علي مساندة المصدر الزراعي المصري بجميع أشكال الدعم الفني اللازمة لتأهيل نظم إنتاجه لتصبح قابلة ل "التتبع العكسي"، بحيث يستطيع المستورد الأوروبي تتبع جميع مراحل انتاج السلعة من خلال تسجيل المزارع لجميع خطوات إنتاجها وجميع المشاركين في عملية الإنتاج. وبدأ التنفيذ الفعلي لأولي مراحل البرنامج في يونيو من هذا العام "قبل بداية تنفيذ قانون Food Law ب 16 شهراً" من خلال دورة تدريبية نظمتها منظمة اليونيدو. ويوضح المهندس عمرو رزقانة أحد خبراء التدريب في ذلك البرنامج أن أولي مراحله تتعلق بالدعم الفني من خلال تدريب المصدرين الراغبين في تنفيذ النظام بالإضافة إلي الفنيين الذين سيكون لهم دور رقابي علي عمليتي الإنتاج والتصدير.. والقطاع الخاص من أصحاب التخصصات في مراحل الإنتاج المختلفة للمنتج الزراعي، والمستهدف الانتهاء من تدريب 52 متدرباً منهم 40 من القطاع الخاص و12 من القطاع الحكومي والأهلي وتهدف المرحلة الثانية من البرنامج إلي ايجاد التواصل بين الفنيين والمصدرين لتفعيل هذا النظام علي أرض الواقع.. علي أن تستمر عملية التدريب لفنيين جدد بعد انتهاء تدريب المجموعة الأولي. ويشير رزقانة إلي أن من أهم الصعوبات التي قد تواجه التطلعات التوسعية لهذا المشروع تتمثل في اعتماد الكثير من المزارعين المصدرين علي المزارعين الصغار كموردين لهم من الباطن الأمر الذي سيمثل تحدياً حقيقياً أمام هؤلاء المصدرين وبالتحديد في مدي قدرتهم علي تدريب المزارعين الصغار علي تسجيل مراحل الإنتاج الخاصة بهم. ويشير وائل رافع مدير جمعية مصدري ومنتجي الحاصلات البستانية "هيا" إلي أنه علي الرغم من أن البرنامج التدريبي بدأ هذا العام فقط إلا أن الكثير من المصدرين استطاعوا أن يطبقوا هذا النظام بمفردهم قبل بداية هذا البرنامج بسنوات وأخطرت نسبة من المصدرين الزراعيين لتطبيق نظام التتبع بشكل فردي بناء علي ضغوط المستوردين المتعاملين معهم. ويعتبر رافع أن تجربة تطبيق هذا النظام بشكل فردي يدلل علي إمكانية التوسع فيه دون أي دعم حكومي كما يعتقد البعض مشيراً إلي أنه من خلال رصده لتكلفة تطبيق النظام لدي المزارعين المصدرين في الجمعية تبين أن التكلفة لم تتعد ال 3000 جنيه في السنة وهو يمثل نسبة ضئيلة من رأسمال المزارع المصدر الذي لا يقل رأسماله عن 100 ألف جنيه سنوياً. ويوضح أن التخوف السائد من تكلفة تقنية "الباركود" نظام التسجيل الإلكتروني لدورة إنتاج السلعة لا خوف منه حيث إن القانون لا يلزم المصدرين علي استخدام هذه التقنية الحديثة ويكتفي بالتسجيل اليدوي، وإذا كانت مشكلتا التقنية والموارد المادية أهم التحديات التي واجهت المصدرين الأكثر طموحاً الذين حصلوا علي شهادة بعد تطبيق جميع اشتراطات اليوروجاب كانت أصعب علي المستويين التقني والمادي أيضاً.
