خاص - أموال الغد : نشرت صحيفة الجمهورية فى عدد اليوم ، الاثنين ، تاكيد محمد شفيق رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات انهم يطبقون المواصفات القياسية المصرية علي جميع السلع الواردة إلي مصر سواء الصناعية أو الغذائية دون تهاون فيها لأنها متصلة بأمن وسلامة المستهلك. قال إنه إذا وجد المستهلك سلعاً رديئة أو منتهية الصلاحية لابد ان يقوم بابلاغ الأجهزة الرقابية في وزارة التجارة والصناعة حتي يمكنها القيام بمهامها تجاه هذه السلع ويتم عن طريق نظام التتبع معرفة مصدر هذه السلع وسبب فسادها هل جاءت من الخارج غير صالحة أم انها فسدت إذا كانت غذائية في الداخل وما ينطبق علي السلع الغذائية ايضا ينطبق علي السلع الصناعية تامة الصنع لابد للمستهلك ان يقوم بابلاغ الأجهزة الرقابية الداخلية لفرض هذه السلع ومعرفة موردها. اكد رئيس الهيئة انه لا يمكن القضاء علي التهريب.. التهريب موجود في كل دولة ومطلوب من المستهلك الابلاغ عن هذه السلع للأجهزة الرقابية وأي مستهلك يشك في أي سلعة لابد ان يقوم بالابلاغ عنها. قال إن لدينا امكانيات معملية كبيرة لفحص جميع السلع الواردة إلي مصر مشيرا إلي درجة الاختلاف في الرقابة الشعبية من بلد لآخر حيث توجد في السوق الأوروبية رقابة شعبية من الجمعيات التي تلعب دورا كبيرا في حماية المستهلك من السلع المغشوشة سواء كانت هذه السلع من الانتاج المحلي أو المستورد وتقوم بابلاغ الجهات المسئولة عن هذه السلع ومطلوب للجمعيات في مصر أن تلعب هذا الدور أيضا. اضاف انه تتم فحص السلع الصناعية والغذائية عدا السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج فيقتصر فحصها من الرقابة الصناعية علي هذه الحكومات داخل المصانع وحول فحص الاقماح المستوردة.. قال إن الافراج عن الاقماح تتم وفقا للاشتراطات المصرية ولابد من موافقة معامل الهيئة وأيضا الحجز الزراعي والصحة فإذا وافقت كل الجهات يتم الافراج عنها أما إذا رفضتها أي جهة يتم رفضها نهائيا. وحول الاستيراد من الصين وموقف السلع التي ترد من هونج كونج وهي في الاصل صيني. قال إن هناك تعاوناً وثيقاً وتاماً بيننا وبين الصين في تطبيق المواصفات وتنفيذ الاتفاق الذي وقع مع الجانب الصيني وهو الاخذ بشهادة CiQ وهي شهادة المطابقة الصينية وإذا جاءت الرسالة معها الشهادة وكانت مطابقة للشهادة التي قدمها المستورد يتم فحص السلعة والافراج عنها اما إذا لم تصل الشهادة وقدم المستورد شهادة يتم ارسالها إلي الجانب الصيني للتحقق من صحتها بعد قيام المستورد بكتابة تعهد علي نفسه واذا ثبت عدم صحتها يتم تحويل الأمر إلي قطاع التجارة الخارجية ويتم تحويل الأمر إلي المحكمة ويشطب من سجل المستوردين مشيرا إلي وجود حالات من هذا القبيل تصل إلي 30 حالة. أكد ان ضرب الشهادات يتم محليا وليس من الجانب الصيني. اضاف ان الاستيراد من هونج كونج عادي جدا أما تهريب السلع الصينية والتصدير من هونج كونج اصبح أمراً صعباً جدا وسوف يتعرض المستورد في المنافذ الجمركية لعدم الموافقة لأن من يستورد وفقا للطرق السليمة لا يتعرض لأي مصاعب.