مؤخرا ظهر نظام "الباركود" أو الرقم الفريد وهو يعطي رقما موحدا للسلعة في التجارة العالمية، وأخذ هذا النظام يزداد أهمية في الآونة الأخيرة إلا أن القانون الأوروبي (EC) والقانون الأمريكي (US) اشترطا علي أية سلعة مصدرة إليهم أن تحمل هذا النظام وأكدوا أن أية سلعة لا تعمل بنظام الباركود بداية من العام الحالي 2005 لن يتم السماح لها بالدخول إلي أوروبا كما أن أمريكا ستطبق نفس النظام ابتداء من العام القادم 2006. "العالم اليوم" التقت بالخبراء وأصحاب الشركات في محاولة لمعرفة ما هذا النظام وما مدي أهميته بالنسبة للصادرات المصرية والواردات وعمل الشركات هل يمكن أن يحل مشكلة قواعد المنشأ والغش التجاري ومصانع بئر السلع وهل من الضروري استخدامه في مصر خصوصا أن هذا النظام يعمل به في أكثر من 103 دول في العالم الآن وتتم من خلال أكثر من 5 مليارات عملية تجارية يوميا كما يوجد مليون و1200 ألف مشترك به ما بين شركة ومؤسسة وهيئة وهؤلاء يزيدون سنويا بنسبة من 7% إلي 8% أو أن هذا النظام لن يفيدنا كثيرا: وهل هناك شركات مصرية انضمت وكم تكلفته وهل يستطيع المصدر الصغير تحمل أعبائه. وهل سيعمل هذا النظام علي القضاء علي المشاكل التي يواجهها المصنعون والمصدرون في بعض الدول. في البداية يري أحمد المقلا المدير التنفيذي للشركة المصرية للترقيم وهي الشركة الوحيدة العضو في المنظمة العالمية للترقيم في مصر أن موضوع الرقم الفريد هو نظام طالبت به أكثر من 12 دولة أوروبية منذ السبعينيات بهدف وضع رقم لأي منتج في كل أنحاء العالم وهو رقم يضم أي شيء متعلق بالسلعة ثم تطور الموضوع وأصبحت هناك 103 دول في شتي أنحاء العالم انضمت مع بعضها من خلال المنظمة العالمية للترقيم واتخذت بروكسل مقراً لها حيث وصل الآن عدد المستفيدين من هذه الخدمة حوالي مليون و200 ألف شركة ومؤسسة تزيد هذه النسبة بمقدار 7 إلي 8% سنويا وهذا يعني أن عدد الأعضاء المستفيدين من هذه الخدمة ممكن أن يصل إلي أكثر من 2 مليون في ،2010 مشيرا إلي أنه قبل انشاء المنظمة العالمية للترقيم كانت هناك الهيئة القومية للتكويد بالولايات المتحدةالأمريكية لكنها كانت من أجل السلع والمنتجات الأمريكية فقط لكن بعد تزايد الاهتمام العالمي انضمت أمريكا وأوروبا وتم انشاء المنظمة العالمية للترقيم التي من خلالها يتم حوالي 5 مليارات عملية تجارية في اليوم الواحد في شتي أنحاء العالم موضحا أن نظام الترقيم يعني رقم السلعة في التجارة العالمية الذي يحتوي علي ثلاثة أجزاء هم بالترتيب: كود البلد ثم المنتج أي صاحب العلامة التجارية وأخيراً رقم المنتج وهو نظام يمكن استخدامه في مجالات كثيرة جدا ولجمع السلع بداية من السلع الكيماوية أو الغذائية وانتهاء بالمجلات والجرائد وأي شيء يباع ويشتري فالباركود يعني الترجمة الضوئية للمنتج سواء نوعه مميزاته تاريخه انتاجه بلد المنشأ وكل هذا برقم واحد عالمي كما يوفر هذا النظام او الترقيم معرفة وزن السلعة ورقم التشغيلة ورقم اللوط بالنسبة للمصدرين وعدد الوحدات والوزن الصافي ورقم بوليصة الشحن ورقم الاعتماد المستندي بالاضافة الي خاصية مهمة جدا وهي نظام "التتبع" أو تتبع الشحنة الي ان تصل الي المكان المحدد بمعني تتبع الشحنة منذ خروجها من الميناء وحتي وصولها الي البلد المصدر اليها وهذا النظام يقضي علي مشكلات تواجه الشحنة او سرقتها او القرصنة عليها وهذا النظام من أهم الشروط التي فرضها القانون الأوروبي EC مؤخرا علي كل المصدرين الذين يتعاملون معه حيث طالب المصدرون ضرورة استخدام نظام التتبع بعد حدوث حالات تسمم بسبب بعض السلع التي لم يعرف مصدرها ويضيف قائلا ايضا نظام الترقيم يمكن استخدامه للمناطق والاماكن بمعني يمكن ان تعطي رقما لعدة مناطق تزرع بطاطس مثلا وعندما يحدث باحد هذه المناطق عفن بني يمكن استبعادها المنطقة المصابة فقط وهذا يعني ان الصادرات لم يتم رفضها الا للمنطقة التي اصيبت بالفعل فالتكنولوجيا المستخدمة في أنظمة التتبع تتيح معرفة مصدر المشكلة وبدايتها لأن صحة الانسان الآن اصبحت محط انظار العالم كله خاصة بعد انتشار امراض جنون البقر وفيرس سارس مشيرا الي ان مصر مطالبة بتطبيق هذا النظام من قبل الاتحاد العالمي للجمارك الذي طالب مصر اكثر من مرة بضرورة تطبيق نظام الترقيم حتي يتم دخول الصادرات المصرية الي اي دولة في العالم حيث يشترط القانون الاوروبي EC بداية من 2005 استخدام نظام التتبع كذلك القانون الأمريكي الذي سيتم تطبيقه بداية من العام القادم 2006 واليابان بداية من 2007 وكندا بداية من 2008 فقواعد الجودة والالتزام بالشروط العالمية اصبحت من الشروط الاساسية لقبول اي شحنة من الخارج لان المستهلك في الخارج اصبح واعٍ جدا.
