الإبقاء علي بعضها بشروط.. فرض تسعير اجتماعي لمنتجاتها.. وقف نزيف الخسائر بها

"تصحيح مسار" الهيئات الاقتصادية والخدمية

وضعت الورقة الاقتصادية للحزب الوطني محدودي الدخل في مقدمة أولوياتها حيث قصرت عليهم الحصول علي الخدمات المدعمة التي تقدمها الهيئات الاقتصادية والخدمية.
وسوف تبدأ الحكومة في تنفيذ ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات تتضمن إدارة هذه الهيئات وفقاً للأسس الاقتصادية وتقييم الأهداف الاجتماعية وتمويلها من الخزانة العامة في صورة دعم مباشر، وتحويل بعض الهيئات إلي شركات قابضة والهدف الأساسي من كل هذا هو المحافظة علي الأصول المملوكة للدولة من التآكل وتوصيل خدماتها لمحدودي الدخل.
و"الأسبوعي" يحاول الوصول إلي الطريقة المناسبة لذلك من خلال آراء الخبراء..
دور القطاع الخاص
في البداية يؤكد محمد أبو العينين رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب أن الهيئات الاقتصادية من بين الأصول المهمة والضرورية للدولة والحفاظ عليها هو مسئولية الجميع لذلك كان تركيز الحزب الوطني عليها له أهميته بحيث تقدم هذه الهيئات خدماتها لمحدودي الدخل فقط وسوف يحدث ذلك بعد الدراسة لما هي الفئات المستحقة التي تحتاج لهذا الدعم وبأية صورة يمكن الحصول عليه؟ خاصة أن هذه الهيئات تقوم علي أداء أهداف اجتماعية تمولها الخزانة العامة للدولة ولذلك يمكن أن تقدم هذه الهيئات نوعاً أكثر تميزاً من خدماتها علي الفئات القادرة التي تستطيع أن تدفع التكلفة الحقيقية لهذه الخدمة.
ويري محمد أبو العينين أن القطاع الخاص سوف يكون له دور كبير للمشاركة في تقديم خدمات مماثلة لما تقدمه هذه الهيئات وهذا سوف يؤدي تخفيض الضغط عن خدمات هيئات الحكومة بحيث يذهب إليها غير القادرين ومحدودو الدخل.
وقد حدد مؤتمر الحزب كما يقول أبو العينين سبل تحقيق النهوض بتلك الهيئات سواء من خلال تحويل بعضها إلي شركات قابضة تستطيع تحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها مع إبقاء بعض الهيئات كما هي ولكن تحت إشراف مؤسسة تديرها إدارة اقتصادية.. ويمكن تحويلها إلي شركات ذات طابع خاص في المقام الأول وتلك هي رؤية الحزب للحفاظ علي هذه الأصول وتوفير الصيانة لها.
دور محوري
ويقول المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب إن الهيئات الاقتصادية تقوم بدور محوري مهم في الاقتصاد القومي حيث توزع أنشطتها علي معظم أوجه النشاط الاقتصادي في مصر وتتمتع تلك الهيئات بالاستقلال الإداري والمالي عن الموازنة العامة للدولة بعد فصلها بالقانون 11 لسنة 1979.. وبناء علي ذلك لكن من المفترض أن تدار تلك الهيئات الاقتصادية علي أسس اقتصادية من خلال جهاز الثمن شأنها في ذلك شأن شركات قطاع الأعمال.
ويضيف أن حرص الحزب وحكومته علي المساندة التامة والمستمرة لمحدودي الدخل من خلال عدد من الآليات في مقدمتها وأهمها فرض التسعير الاجتماعي للسلع والخدمات التي تقدمها الهيئات الاقتصادية علي الرغم من فصل هذه الهيئات عن موازنة العامة للدولة لكي تدر عائداً علي أسس اقتصادية من خلال الثمن أمر محمود ونؤيده.
وإعمال آليات العرض والطلب بما يؤدي إلي إيقاف الخسائر المستمرة في العديد من تلك الهيئات والتضخم في مديونياتها والتآكل المستمر في حقوق ملكية المجتمع في العديد منها وبخاصة في ظل عدم وفاء دعم الخزانة العامة بكامل فروق السعر الاجتماعي لمنتجاتها.
ويؤكد رئيس لجنة الخطة والموازنة علي أهمية منح الأولوية للحفاظ وصيانة الأصول الإنتاجية الضخمة في تلك الهيئات باعتبار إنها ملك للمجتمع وخسائرها سوف تعود علي المجتمع خاصة محدودي الدخل مشيراً إلي أن الحفاظ عليها لا يقل أهمية عن مسألة ضخ الاستثمارات الجديدة فيها مع أهمية توجه الحكومة نحو تحويل بعض تلك الهيئات الاقتصادية إلي شركات قابضة بهدف إصلاح هياكلها وتسوية أوضاعها المالية وكذلك العمل علي التحول نحو تطبيق موازنة البرامج والمحاسبة علي الأداء في البعض الآخر من تلك الهيئات عن طريق الإصلاح الهيكلي لموازنات هذه الهيئات.
اختلال التوازن
ومن جانبه يؤكد الدكتور أحمد سالم مستشار وزير المالية ورئيس لجنة التوازنات أن أهم مشكلات الهيئات الاقتصادية والخدمية تكمن في جمود أسعار ما تقدمه من خدمات رغم الارتفاع المطرد سنوياً في تكاليف أنشطتها وتبعاً لذلك اختلال التوازن فيما بين التكاليف المتصاعدة لخدماتها والأسعار الاجتماعية المحددة لهذه الخدمات كذلك اطراد التصاعد في الأعباء الثابتة شاملة الزيادة السنوية في الأجور والإهلاكات والفوائد مع انعكاس أثر التغيير في أسعار الصرف علي تكاليف مستلزمات الإنتاج وقطع غيار وعلي أعباء خدمة القروض الخارجية، فضلاً عن آثار التشابك في المديونيات مع الحكومة وفيما بين الهيئات الاقتصادية وبعضها البعض والقصور في تخطيط وضبط علاقات المدخلات والمخرجات والقصور في الإدارة والتسويق.
وأكد أحمد سالم أن ضرورة توفير مقومات التوازن للهيئات الاقتصادية يمكنها من الاستمرار في أداء رسالتها دون تآكل في حقوق ملكية الدولة نتيجة لاطراد العجز في نتائج أعمالها.