هشام جزر: التعديلات تهدد التنمية الاقتصادية

قال هشام جزر رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية ونائب رئيس جمعية الصناع المصريون أن المجتمع الضريبي لم يستوعب بعد التعديلات التي طرأت مؤخرا علي التشريعات الضريبية، وهو مايتطلب إقامة العديد من ورش العمل بهدف نشر الوعي الضريبي لدي المجتمع.
قال أن لابد من وجود نظام ضريبي متكامل، مشيرا إلي أن المنتجون يتحملون الكثير من الأشكال الضريبية علي المنتج الواحد فمثلا يتم محاسبته من خلال مصلحة الضراب علي المبيعات بأخذ الأصل بالإضافة إلي البند الجمركي بالإضافة إلي الضريبة التي تم سدادها في المنبع، وكل ذلك يعد عناصر تكلفة إضافية وبعد ذلك يتم إحتساب نسبة ال10% المقررة كضريبة علي المبيعات.
وأكد علي أن الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب لابد أن تتضمن أشياء كثيرة علي رأسها تحقيق العدالة الضريبية علي أن تشمل الضريبة جميع فئات المجتمع وأن يكون هناك توسع أفقي في المحاسبة الضريبية وعدم التركيز علي فئة أو شريحة محددة، مؤكدا علي أن دافعي الضرائب لايضم 10% من حجم النشاط في الأسواق وبالتالي لابد من السعي إلي تعميم الضريبة علي الجميع من خلال إيجاد آليات غير تقليدية تساهم في دخول الأغلبية تحت مظلة الضريبة.
أضاف جزر أيضا أنه لابد من التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي والسعي لتوفيق أوضاعه ليصبح تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتحصيل الضريبة منه لخلق العدالة بين كافة الأنشطة التي تعمل في السوق، مؤكدا أن المشروعات التي تعمل في نطاق الاقتصاد الموازي تضع الأنشطة التي تعمل في الاقتصاد الرسمي في منافسة غير عادلة وذلك يمثل خطورة بالغة علي الاقتصاد القومي.
طالب جزر بمعالجة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا حيث تمثل هذه المشروعات قاطرة التنمية للاقتصاد والاهتمام بها يمثل ضرورة لتصبح في المستقبل مصدر أساسي لتنمية الحصيلة الضريبية، مقترحا بإعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدد تترواح بين 5 و6 سنوات حتي يمكن مساندتها طوال هذه الفترة ويعتمد عليها بعد ذلك في تنمية الموارد الضريبية.
قال إن التعديل الجديد بشأن الضريبة المتعلقة برسوم التصاريح والتراخيص تضيف اعباء كثيرة خصوصا علي المستهلك حيث ترفع اسعار الكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات الاخري، مطالبا باعادة النظر في هذه الضريبة والعمل علي إجراء دراسة مستفيضة لبحث الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة علي هذه الزيادات ومدي طاقة المجتمع لاستيعابها في ظل توقف عدد كبير من المصانع وتسريح العمالة، مشيرا إلي أن علاج المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا لن تتم بزيادة الضريبة إنما بتهيئة المناخ العام للاستثمار لجذب المزيد من رؤس الاموال والعمل علي ضم مشروعات الاقتصاد الموازي لمنظومة الاقتصاد الرسمي لتنمية موارد الدولة .