في الندوة الأسبوعية لجمعية خبراء الضرائب المصرية:

انتظام قطاع التجارة الداخلية بداية الطريق لانتظام المجتمع الضريبي

عبد الغني: التعديلات الجديدة لم تحل مشاكل الفواتير والعودة للاتفاقيات التحاسبية افضل
زكي: حرمان أصحاب المحلات من إعفاءات الأعباء العائلية لايحقق العدالة الضريبية
يحيي : 7% للمصروفات غير المؤيدة بمستندات.. لا تكفي
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية ان انتظام المجتمع الضريبي، وزيادة عدد الممولين هو الطريق الافضل لزيادة الحصيلة الضريبية، وان ضم الاقتصاد الموازي إلي منظومة الاقتصاد الرسمي، وحل المشاكل المزمنة للقطاع التجاري مع مصلحة الضرائب، هو الخطوة الاولي في هذا الطريق.
وقال أعضاء الجمعية ان القطاع التجاري في مصر يعاني من جملة من المشاكل الضريبية، خاصة مشاكل الفواتير والمصروفات غير المؤيدة بالمستندات ووجود عدد ضخم من المنشات التجارية التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي، وان زيادة سعر الضريبة علي المنشآت التجارية والصناعية من 20% إلي 25% سيؤدي إلي زيادة الاعباء الضريبية علي الممولين في وقت يعاني فيه السوق من حالة ركود كبيرة بعد الثورة.
قال الخبراء في الندوة الأسبوعية التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبد الغني، وحضرها عدد من أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة، ان التعديلات الجديدة في قوانين الضرائب لم تحل مشاكل التجار، لانها اعتمدت علي سياسة زيادة سعر الضريبة لتحقيق الحصيلة، ولم تعتمد سياسة توسيع قاعدة المجتمع الضريبي.
وقال الخبراء ان الفترة الماضية شهدت موجة تضخمية وزيادة اسعار السلع بسبب ماحدث من اصدار التعديلات الجديدة ثم ايقاف العمل بها ثم اعادة اصدارها، وأن التعديلات الجديدة زادت الاعباء الضريبية علي التجار والمنتجين، و لم تحقق العدالة الضريبية بسبب حرمان المنشآت الصغيرة من حد الاعفاء للاعباء العائلية الممنوح للموظفين.
وأكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قطاع التجارة الداخلية من اهم القطاعات الاقتصادية، ويتميز بكبر حجمه وبالعدد الضخم من العاملين فيه، الا ان هذا القطاع مازال في حاجة إلي اعادة تنظيم، وإلي مزيد من الرعاية من جانب الدولة، خاصة وان عددا كبيرا من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي البالغ حجمه تريليون جنيه، يعملون في التجارة، ولذلك فان مادة العفو الضريبي التي جاءت في التعديلات الجديدة قد تساهم في ضم هؤلاء العاملين للاقتصاد الرسمي، إذا احسنت الادارة الضريبية تطبيقها.
واشار إلي ان التعديلات الجديدة أخذت بالمقترح الذي طالما طالبت به جمعية خبراء الضرائب المصرية، وهو تفعيل مواد العفو الضريبي عن شريحة كبيرة من الذين يعملون خارج الاقتصاد الرسمي للدولة، ونصت التعديلات علي اضافة مادة جديدة للعفو الضريبي، لمحاولة ضم الاقتصاد غير الرسمي الي القطاع الرسمي، مشيرا الي ان الجمعية مازالت تري أن مادة العفو الضريبي من أفضل الطرق لضم الاقتصاد الموازي الي الاقتصاد الرسمي، مع التأكيد علي تبسيط اجراءات الحصول علي شهادة العفو الضريبي بدلا من الاساليب التي أدت الي فشل تطبيق مادة العفو التي وردت في القانون 91 لسنة 2005، والتي كانت تنص علي ضرورة اجراء تحريات تستغرق حوالي شهرا لكافة المتقدمين للحصول علي شهادة العفو الضريبي، بهدف التأكد باي طرق الاثبات من أنه لم يكن لهؤلاء المتقدمين ملفات ضريبية تحت أي مسمي لأي نوع من أنواع الضرائب المختلفة، حتي أطلق عليها (مادة الكعب الدائر للعفو الضريبي) مما أدي لفشلها.
وأضاف أن التعديلات شملت، زيادة الفترة التي يستفيد بها الممول الذي يتقدم لمأمورية الضرائب المختصة للحصول علي العفو الضريبي إلي ثمانية عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا القانون بدلا من سنة واحدة.
وأكد عبد الغني علي ضرورة أن تنتبه الادارة الضريبية الي ان التيسير علي أول دفعة من المتقدمين للحصول علي العفو الضريبي، هو معيار نجاح تطبيق هذه المادة، وهو المفتاح السحري لفتح الباب لدخول جميع العاملين في الاقتصاد الموازي إلي الاقتصاد الرسمي للدولة.
المشروعات الصغيرة
واشار عبد الغني إلي ان معظم التجار في مصر هم من تجار التجزئة ومن اصحاب المشروعات الصغيرة، مطالبا بضرورة التيسير علي اصحاب هذه المشروعات، وان يتم الربط بين مادة العفو المراد بها ضم الاقتصاد الموازي، وبين رغبة الحكومة في تشجيع المشروعات الصغيرة التي تستوعب عددا كبيرا من العمالة وتعمل علي حل مشكلة البطالة، مؤكدا علي ضرورة ان المساواة في الاعفاءات الضريبية الممنوحة للمشروعات الصغيرة لتشمل جميع المشروعات الصغيرة وفقا لتعريفها في القانون الخاص بها، وعدم قصر هذا الاعفاء علي المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي، مع وضع اسلوب مبسط لمحاسبة هذه المشروعات بعد انتهاء فترة الاعفاء، وهو الامر الذي يتفق مع دعوة الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة التي تعتبر عصب الاقتصاد المصري وتوفر الملايين من فرص العمل.
وقال انه ليس من المنطقي ان يتم اعفاء المشروعات التي تعمل باموال الغير او الممولة من الصندوق الاجنماعي، في حين تخضع المشروعات التي تخاطر بمالها الخاص وممولة ذاتيا! ولذلك فان الجمعية تقترح اعفاء جميع المشروعات الصغيرة من الضريبة لمدة 5 سنوات علي الاقل، ثم منحها هي والمشروعات المتمتعة بالعفو الضريبي سعرا ضريبيا مميزا.
مشكلة الفواتير
وقال ان مشكلة التعامل بالفواتير من أهم المشاكل المزمنة التي يعاني منها قطاع التجارة مع الضرائب، وان التعديلات الجديدة لم تنجح في معالجة هذا الامر، مشيرا الي ان التعامل بالفاتورة الضريبية هو نقطة الانطلاق نحو انتظام وحصر المجتمع الضريبي، وان الجمعية قد قدمت مجموعة من المقترحات لالزام المجتمع التجاري بالتمسك بالفواتير من بينها منح حوافز ضريبية للملتزمين، وزيادة العقوبة المالية علي غير الملتزمين، ولكنها ضد عقوبة الحبس، التي قد تؤدي الي غلق النشاط وتشريد العمالة، كما انها تري ان الرجوع للاتفاقيات التحاسبية بين المصلحة والتجار هي الطريقة الانسب للتعامل مع الانشطة التي يصعب عليها امساك الفواتير .
واشار الي ان المادة 22 من قانون 91 لسنة 2005 تشترط لاعتبار التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ان تكون مؤيدة بالمستندات فيما عدا المصروفات التي لم يجر العرف علي اثباتها بمستندات، ثم فصلت المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون بنود تلك المصروفات التي لم يجر العرف علي اثباتها بمستندات، واشترطت ألا تزيد علي 7% من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات، مؤكدا أن هذه النسبة محدودة جدا في مجتمع يفتقد لثقافة التعامل بالفواتير ويجب زيادتها في الوقت الحالي، علي ان تتناقص مرة اخري كلما زادت نسبة الوعي الضريبي .
السعر الفعلي للضريبة
وأكد عبد الغني إن التعديلات رفعت سعر الضريبة علي ارباح النشاط التجاري والصناعي إلي 25 %، وانه يجب علي الحكومة ان تعيد النظر في هذا السعر، وعرضه هذا للمناقشة الجادة والتحليل المتخصص من جانب الاقتصاديين وخبراء الضرائب ? ?O??C C?? ?? ??C? ???C E?? ??? C????EE C?????? ???? C????EE C?????? ??E C? ??C? ???C ????C ?? C??C??? ??? 25 % ، وهناك سعر فعلي للضريبة يزيد عن هذا السعر المعلن، حيث أن القانون 91 لسنة 2005 قد ألغي اعفاءات كانت مقررة في القانون السابق مثل الاعفاء الذي كان ممنوحا للفائدة علي رأس مال الشركة (تكلفة الفرصة البديلة) ويتم خصم مبلغ من وعاء الضريبة يساوي سعر الفائدة علي الودائع لمدة سنة، بشرط أن تكون الشركة مساهمة أو مقيدة بالبورصة، كما الغي القانون 91 ايضا الاعفاء الممنوح للشركات التي تملك مبانيها، وكان يساوي القيمة الإيجارية المثلية أو الحكمية، ويبلغ 6.4 % من تكلفة المبني والارض في بداية الفترة المالية، بحيث يتساوي العبء الضريبي علي الشركات التي تملك مبانيها والشركات المؤجرة لها.
وقال ان التعديلات أقرت زيادة الاعفاء الشخصي للموظفين إلي 7 آلاف جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه، ليكون اجمالي الاعفاء الذي يحصل عليه الموظف 12 ألف جنيه، وبالرغم من أن هذه الزيادة كانت احد المطالب الهامة لجمعية خبراء الضرائب المصرية، الا ان التعديل لم يشمل جميع الاشخاص الطبيعيين، بالرغم من ان صاحب المحل التجاري او الورشة الصناعية او المكتب المهني، يعاني ايضا من نفس الظروف المعيشية التي يعاني منها الموظف.
واشار إلي ان التعديل له جانب ايجابي بجعلها مادة واضحة وسهلة التطبيق، وتلزم الممول بتحري الدقة عند كتابة الاقرار، الا اننا نري أن نسب الغرامات مازالت عالية، وانه كان من الافضل ان تبدأ من 5 % وتنتهي عند 20 %، وان هذه المادة ستؤدي الي تحميل الممول بعبء اضافي وباهدار عمل اللجان الداخلية والدفع بالممول الي الاحتكام للمحاكم، مما سيزيد من أمد النزاع وصعوبة حله، وبالتالي ضياع جزء من الحصيلة الضريبية.
مخصصات البنوك
واشار إلي ان التعديلات الضريبية شملت ايضا فرض ضريبة الدخل علي مخصصات البنوك بنسبة 25 % بالاضافة إلي تعديل قانون الدمغة، لتستحق ضريبة نسبية علي ما تمنحه البنوك من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأي صورة من صور التمويل الأخري التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلي رصيد أول المدة لذات الربع من السنة، وذلك بواقع واحد في الألف كل ربع سنة، علي أن يلتزم البنك بسداد الضريبة خلال مدة أقصاها 7 أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة، وتبين اللائحة التنفيذية صور التمويل الأخري ".
واوضح أن هذه المادة تعني فرض الضريبة بنسبة واحد في الألف علي كل من :
- التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي يمنحها البنك للعميل كل ربع سنة.
- رصيد أول المدة لذات الربع من السنة.
واضاف ان فرض ضريبة علي المخصصات سيؤدي إلي احجام البنوك عن الاقراض الا للعملاء الممتازين، بالاضافة إلي ان تعديل قانون الدمغة يفرض عبئا مضاعفا علي البنك والعميل، وخاصة بالنسبة للتسهيلات والقروض والسلف، حيث انه من الصعب عمليا علي البنك حساب الضريبة علي الآلاف من حركات السحب التي قد يجريها العملاء كل يوم، بالاضافة إلي الضريبة المفروضة علي الرصيد المدين أول المدة.
واضاف ان هذا العبء سيؤدي إلي احجام العملاء عن الاقتراض، وتراجع قدرة البنوك علي توظيف السيولة والودائع الموجودة لديها، بالاضافة الي تراجع دور البنوك في توفير التمويل اللازم للمستثمرين، في وقت تحتاج فيه الدولة الي تشجيع المستثمرين والبنوك علي ضخ استثمارات جديدة داخل السوق.
حد الإعفاء
من جانبه أكد سامح زكي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، علي ضرورة أن يتم المساواة في المعاملة الضريبية فيما يخص منح حد الإعفاء بين المنشآت الفردية والشركات، مشيرا إلي ان الشركات الصغيرة العاملة بالقطاع التجاري علي وجه التحديد تحتاج أكثر من غيرها إلي المساندة الضريبية خاصة في ظل الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها مصر حاليا.
أشار إلي ضرورة منح اصحاب المنشآت الصغيرة والعاملين فيها نفس الاعفاءات التي يحصل عليها الموظفون لان ذلك ترسيخ لعدم العدالة الضريبية، موضحا أن أصحاب المحلات التجارية لايحققون أرباحا كبيرة ومع ذلك يجدون أنفسهم يتعرضون لظلم واضح في عدم المساواة مع الموظفين علما بأن كليهما مواطنان في دولة واحدة والأكثر من ذلك أن الموظف آمن بمعدل أكبر عن صاحب المحل التجاري الذي يعاني طيلة الشهر لتحقيق الربح الذي سيحاسب عليه ضريبيا بدون احتساب ذات الإعفاء الضريبي الممنوح للموظف.
طالب زكي بضرورة مضاعفة الأعباء العائلية لتصل إلي 18 ألف جنيه بمايتواكب مع الزيادات في الاحتياجات الطبيعية للمواطن، وتماشيا كذلك بالمطالب التي تنادي بتطبيق الحد الأدني للأجور بنحو 1500 جنيه، ولذلك يجب المحاسبة الضريبية علي أساس تقاضي الحد الأدني للأجور.
أكد علي أنه كان يجب قبل إصدار القوانين الضريبية التشاور مع منظمات الاعمال ومنها الغرف التجارية والصناعية، مشيرا في الوقت ذاته إلي أنه تم إعداد مذكرات وافية بغرفة القاهرة التجارية من خلال مخاطبات رسمية تمت لجميع الشعب التوعية العاملة تحت مظلة الغرفة وتم إرسال تلك المذكرات إلي مجلس الشوري، مؤكدا علي أنه في مقابل ذلك يجب علينا جميعا التأكيد علي أن الوقت الحالي وماتشهده مصر من أحداث لايسمح بأي حال بفرض أعباء ضريبية جديدة علي الممولين.
أشار سامح زكي إلي أن الموردين لأغلب المصانع لايصدرون فواتير وهو مايجب معه عقد إجتماعات دورية بين الإدارة الضريبية وأصحاب الأنشطة المختلفة لتحديد نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات علي أن تكون تلك النسبة بخلاف النسبة المقررة للمصروفات الإدارية غير المؤيدة بمستندات.
قال ان هناك العديد من الأنشطة تحتاج خلال الفترة الحالية إلي المحاسبة التقديرية ومنها علي سبيل المثال الصناعات الزراعية مثل الخضر والفاكهة والألبان، وذلك لصعوبة الحصول خلال الفترة المقبلة علي فواتير من موردي تلك المنتجات والحاصات الزراعية، وذلك لحين إعداد المجتمع الضريبي لاستخدام وإصدار الفواتير.
أكد زكي علي أن سياسة خفض سعر الضريبة يسهم بلاشك في زيادة الحصيلة الضريبية وذلك لاينكره أحد بدليل قانون عام 2005 الذي شهد طفرة في الحصيلة بعد خفض السعر الضريبي والقاعدة العلمية تؤكد علي أنه كلما انخفض السعر الضريبي زادت الحصيلة والعكس صحيح.
العدالة الضريبية
وقال أحمد يحيي رئيس شعبة تجار المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية: ان عدم المساواة بين جموع الممولين أيا كانت تصنيفاتهم فيما يتعلق بضريبة الدخل تعد نقطة محورية في المشكلات الضريبية لأنها تنشيء حالات من عدم العدالة الضريبية اللازمة لمجتمع ضريبي منتظم، مطالبا بالمساواة بين جميع المواطنين في فرض الضريبة.
وطالب بأن يتم تشريح الضريبة بحسب صافي الربح وليس وفقا لنوع كل منشأة، فلايجوز ان نجد محلات تجارية متجاورة تختلف نوعيتها فنجد واحدة فردية والأخري شركة اموال والأرباح متساوية بين الإثنين وفي النهاية يتم منح المنشأة الفردية أعباء عائلية ويتم محاسبته وفقا لسعر الضريبة 10% والمنشأة المقامة بنظام شركات الاموال لاتمنح أعباء عائلية ويتم محاسبتها ضريبيا بنسبة 25%، وذلك في اعتقادي قمة الظلم.
طالب يحيي بأن تكون هناك معاملة متساوية في المحاسبة الضريبية بالنسبة للشخص الطبيعي وشركات الأشخاص سواء التوصية البسيطة أو التضامن، لان تلك الشركات البسيطة تحتاج للمساندة حتي لو كان الخاضع للضريبة مازاد عن ال 5 آلاف جنيه ثم الشرائح بدون التوزيع علي الشركاء.
قال يحيي انه بالنسبة للنسبة المعتمدة للمصروفات غير المؤيدة بمستندات ب 7% فإنه يرتبط بالإلزام المفروض علي إصدار الفاتورة فكلاهما مرتبط بالأخر، موضحا ان المشكلة تكمن في عدم ايجاد مجتمع ضريبي منتظم لديه الوعي والثقافة بان يصدر الفاتورة الضريبية، ففي القطاع التجاري وكذلك الصناعي يتم التعامل مع الفلاحين علي سبيل المثال لتوريد بعض المنتجات وبطبيعة الحال لن يصدر هؤلاء فواتير لمنتجاتهم وكذلك لن يتم إصدار فاتورة لمصروفات نقل البضائع والسلع والمنتجات، وهناك خدمات أخري كثيرة مرتبطة بالتجارة والصناعة غير مؤيدة بفواتير، وهنا يجب علي الإدارة الضريبية ظبط المجتمع الضريبي والعمل علي جذب وتشجيع الجميع للانضمام تحت المظلة الرسمية وكل ذلك بإجراءات بسيطة ستعود بالنفع علي الإدارة الضريبية وارتفاع مستويات الحصيلة فالإدارة ستكون رابحة لو نجحت في تحصيل جنية واحد من أحد العاملين ضمن المنظومة غير الشرعية أو الاقتصاد .