12 ألف جنيه إعفاء ضريبيا للموظفين.. لا تكفي

أشرف عبد الغنى
أكد خبراء الضرائب أن قيام وزارة المالية بزيادة حد الاعفاء الضريبي للموظفين - ضمن التعديلات الضريبية التي يناقشها مجلس الوزراء حاليا- ليصبح 12 ألف جنيه سنويا بدلا من 9 آلاف طبقا للقانون الحالي يمثل نقطة ايجابية في هذه التعديلات، وكذلك توسيع الشريحة الاولي الخاضعة للضريبة لتصبح 10٪ علي الدخل من 5 آلاف وحتي 30 ألف جنيه بدلا من 20٪ بالاضافة الي إلغاء الاقتراح الخاص بفرض الضريبة علي الطرح الاول بالبورصة .
قال أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية- خلال المؤتمر الذي نظمت الجمعية بالتعاون مع النقابة العامة للمستثمرين- أن الإيجابيات تتضمن تحديد التعديلات الضريبية ذ بعد إجراء الحوار المجتمعي حولها- الزيادة في سعر ضريبة المبيعات علي 6 سلع فقط هي السجائر ، والمشروبات الكحولية ، والمشروبات غير الكحولية ، والاسمنت ، والحديد ، والاتصالات .، مرحبا أيضا بإلغاء ضريبة الدمغة التي كانت مقترحة - ضمن التعديلات المجمدة- علي استهلاك الكهرباء والمياه بالمنازل، مضيفا أن أهم النتائج الايجابية التي جاءت في الصورة النهائية للتعديلات الضريبة الجديدة ، تتمثل في استجابة الحكومة لمطلب رفع حد الاعفاء الضريبي للموظفين، وإلغاء الضريبة المقترحة علي الطرح الأول لاسهم الشركات ببورصة الأوراق المالية، وإلغاء خضوع النوادي الرياضية والجمعيات الخيرية والمراكز الثقافية للضريبة تشجيعا لتحقيق الأهداف الاجتماعية والرياضية والثقافية التي تؤديها هذه المنشآت، والغاء الزيادة في سعر ضريبة المبيعات علي السلع الضرورية التي تمس المواطنين من محدودي الدخل مثل الزيوت والشحوم ومنتجات الدقيق ، وقصر الزيادة علي 6 سلع فقط بدلا من 22 سلعة ، وإلغاء ضريبة الدمغة علي خدمات اساسية مثل استهلاك الكهرباء والمياه .
وأشار عبدالغني إلي ضرورة النص علي تغيير حد الاعفاء الضريبي للموظفين كل فترة بما يتناسب مع معدلات التضخم، وان تكون هذه الفترة من 3 إلي 5 سنوات، خاصة أن هناك بعض الدول يتغير فيها حد الاعفاء الضريبي سنويا، لتحقيق الهدف من هذا الاعفاء بتخفيف العبء الضريبي عن المواطن محدود الدخل في الفترات التي ترتفع فيها أسعار السلع والخدمات الضرورية، مؤكدا علي أن مادة العفو الضريبي من أفضل الطرق لضم الاقتصاد الموازي الي الاقتصاد الرسمي، مع التأكيد علي تبسيط اجراءات الحصول علي شهادة العفو الضريبي بدلا من الاساليب التي أدت الي فشل تطبيق مادة العفو التي وردت في القانون الحالي، والتي كانت تنص علي ضرورة اجراء تحريات تستغرق حوالي شهر لكافة المتقدمين للحصول علي شهادة العفو الضريبي، بهدف التأكد بأي طرق الاثبات من أنه لم يكن لهؤلاء المتقدمين ملفات ضريبية تحت أي مسمي لأي نوع من أنواع الضرائب المختلفة، حتي أطلق عليها (مادة الكعب الدائر للعفو الضريبي ) مما أدي لفشلها، مع ضرورة الإبقاء علي سعر الضريبة الحالي للأشخاص الاعتبارية ليكون 20٪ حتي 10 ملايين جنيه ، وما زاد عن ذلك يصبح 25 ٪ لتخفيف العبء عن الشركات المتوسطة، وتشجيع الشريحة الأكبر علي اقامة مشروعات استثمارية جديدة، بالإضافة غلي ضرورة المساواة في الاعفاءات الضريبية الممنوحة للمشروعات الصغيرة لتشمل جميع المشروعات الصغيرة ،وفقا لتعريفها في القانون الخاص بها، وعدم قصر هذا الاعفاء علي المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي، وهو الامر الذي يتفق مع دعوة الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة التي تعتبر عصب الاقتصاد المصري، وتوفر الملايين من فرص العمل.
وطالب المحاسب القانوني عادل بكري بدراسة تأثير الاتجاه العام للتصاعد في الشرائح الضريبية علي مناخ الاستثمار، مشيرا إلي أن تأجيل تطبيق التعديلات الضريبية- المجمدة- أدي لخسائر الخزانة العامة لنحو 15 مليار جنيه، تمثل حصيلة تطبيق الشريحة الضريبية الجديدة بقيمة 25٪.