بعد تأجيلها للحوار المجتمعي:

الشوري يناقش التعديلات الضريبية الجديدة خلال أيام

يبدأ مجلس الشوري خلال أيام مناقشة التعديلات الجديدة في قوانين الضرائب التي أصدرتها الحكومة وتم إيقاف العمل بها لحين اجراء الحوار المجتمعي عليها وفقاً لدعوة الرئيس محمد مرسي.
تشمل التعديلات الجديدة التي وافق مجلس الوزراء عليها وأحالها للعرض علي مجلس الشوري تعديل قوانين ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والضريبة علي العقارات المبنية.
وأسفرت نتائج الحوار الوطني الذي أجرته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية عن إلغاء عدد من التعديلات التي كان من المقترح ادخالها علي نصوص القوانين السابقة. وخاصة تلك المواد التي تتعلق بزيادة العبء الضريبي علي محدودي الدخل. وتغيير نصوص أخري تمنح مزايا ضريبية للممولين .. حيث تم زيادة حد الاعفاء الضريبي المقرر للموظفين في القانون 91 لسنة 2005 بشأن ضرائب الدخل ليصبح الاجمالي 12 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف جنيه. وتوسيع الشريحة الأولي الخاضعة للضريبة لتصبح 10% علي الدخل من 5 آلاف وحتي 30 ألف جنيه بدلاً من 20% بالإضافة إلي إلغاء الاقتراح الخاص بفرض الضريبة علي الطرح الأول بالبورصة.
وشملت التعديلات قصر الزيادة في سعر ضريبة المبيعات علي 6 سلع فقط هي السجائر. والمشروبات الكحولية. والمشروبات غير الكحولية. والأسمنت. والحديد. والاتصالات.
كما تم إلغاء ضريبة الدمغة المقترحة علي استهلاك الكهرباء والمياه بالمنازل. في حين بقيت التعديلات المقترحة في قانون الضريبة علي العقارات المبنية دون تغيير.
الحوار علامة إيجابية
وفي اطار مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا إليه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. عقدت جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبدالغني. ندوتها الثانية. لمناقشة التعديلات في صورتها النهائية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
قال أشرف عبدالغني رئيس الجمعية إن الدعوة لإجراء الحوار يعد في حد ذاته علامة ايجابية علي توجه الحكومة بضرورة مشاركة المجتمع الضريبي في صنع القرار الضريبي. خاصة وأن القرارات الضريبية تؤثر بشكل كبير في شكل المناخ الاستثماري وفي اتخاذ قرارات المستثمرين ورجال الأعمال سواء المصريين أو العرب أو الأجانب.
وأشار إلي أنه من أهم النتائج الإيجابية التي جاءت في الصورة النهائية للتعديلات الضريبية. الجديدة. استجابة الحكومة لمطلب رفع حد الاعفاء الضريبي للموظفين. وإلغاء الضريبة المقترحة علي الطرح الأول لأسهم الشركات ببورصة الأوراق المالية. وإلغاء خضوع النوادي الرياضية والجمعيات الخيرية والمراكز الثقافية للضريبة تشجيعا لتحقيق الأهداف الاجتماعية والرياضية والثقافية التي تؤديها هذه المنشآت. وإلغاء الزيادة في سعر ضريبة المبيعات علي السلع الضرورية التي تمس المواطنين من محدودي الدخل مثل الزيوت والشحوم ومنتجات الدقيق. وقصر الزيادة علي 6 سلع فقط بدلاً من 22 سلعة. وإلغاء ضريبة الدمغة علي خدمات أساسية مثل استهلاك الكهرباء والمياه.
وأكد عبدالغني أنه رغم هذه الإيجابيات. إلا أن جمعية خبراء الضرائب المصرية تري ضرورة الاستجابة لباقي المقترحات ومطالب المجتمع الضريبي. وأن تثمر مناقشات مجلس الشوري لهذه التعديلات عن تحقيق هذه المطالب والتي تتضمن :
ضرورة النص علي تغيير حد الاعفاء الضريبي للمواطنين كل فترة بما يتناسب مع معدلات التضخم. وأن تكون هذه الفترة من 3 إلي 5 سنوات. علماء بأن هناك بعض الدول يتغير فيها حد الإعفاء الضريبي سنويا . وبما يحقق الهدف من هذا الاعفاء بتخفيف العبء الضريبي عن المواطن محدود الدخل في الفترات التي ترتفع فيها أسعار السلع والخدمات الضرورية.
ضرورة تعديل فترة الاستفادة من الحوافز التي قررها القانون لسداد المدفوعات الضريبية بحيث تمتد إلي 6 أشهر اعتباراً من بداية اصدار هذه التعديلات. لاتاحة الفرصة للممولين والمصلحة في اتخاذ اجراءات انهاء المنازعات والخلافات التي قد تكون معروضة علي اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو منظورة أمام المحاكم. مشيراً إلي أن هذه الحوافز كان لها أثر كبير في زيادة المتحصلات الضريبية خلال الشهور الماضية. وأدت إلي إنهاء العديد من النزاعات بين المصلحة والممولين. مما حقق الفائدة لجميع الأطراف واستقرار الأوضاع الضريبية.
وقال المحاسب القانوني عادل بكري عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن مادة العفو الضريبي من أفضل الطرق لضم الاقتصاد الموازي إلي الاقتصاد الرسمي. إلا أنه يجب التأكيد علي ضرورة تبسيط اجراءات الحصول علي شهادة العفو الضريبي بدلاً من الأساليب التي أدت إلي فشل تطبيق مادة العفو التي وردت في القانون 91 لسنة 2005 والتي كانت تنص علي ضرورة اجراء تحريات تستغرق حوالي شهر لكافة المتقدمين للحصول علي شهادة العفو الضريبي بهدف التأكيد بأي طرق الإثبات من أنه لم يكن لهؤلاء المتقدمين ملفات ضريبية تحت أي مسمي لأي نوع من أنواع الضرائب المختلفة. حتي أطلق عليها "مادة الكعب الدائر للعفو الضريبي" مما أدي لفشلها.
وأضاف أنه كان من الضروري الإبقاء علي سعر الضريبة الحالي للاشخاص الاعتبارية ليكون 20% حتي 10 ملايين جنيه وما زاد عن ذلك يصبح 25% لتخفيف العبء عن الشركات المتوسطة. وتشجيع الشريحة الأكبر علي اقامة مشروعات استثمارية جديدة.
المساواة في الإعفاءات
وطالب المحاسب القانوني أحمد عبدالغني عضو الجمعية بالمساواة في الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشروعات الصغيرة لتشمل جميع المشروعات الصغيرة وفقا لتعريفها في القانون الخاص بها. وعدم قصر هذا الاعفاء علي المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي. وهو الأمر الذي يتفق مع دعوة الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة التي تعتبر عصب الاقتصاد المصري وتوفر الملايين من فرص العمل.
إلغاء الضريبة المقترحة علي أرباح اعادة التقييم الناتجة عن اندماجات أو تقسيم الشركات أو الاستحواذ عليها. وذلك لتشجيع اقامة الكيانات الاقتصادية الكبيرة لتكون قادرة علي المنافسة أمام مثيلتها من الكيانات الأجنبية الكبيرة.
تفعيل نظم الخصم والإضافة باعتباره من أهم النظم التي تؤدي لانتظام المجتمع الضريبي من خلال حصر شامل لكافة المتعاملين داخل السوق المصري واعتبار قيام المنشآت الاقتصادية بتطبيق نظام الخصم والاضافة قرينة علي انتظامها ضريبياً ويؤدي الي مصداقية اقراراتها الضريبية بالإضافة إلي أن يحقق حصيلة عاجلة وفورية للمصلحة. دون اضافة أعباء مالية جديدة علي الممولين.