تعديلات مجلس الوزراء للضرائب الجديدة لا تكفى

يبدأ مجلس الشورى الأسبوع الحالى مناقشة الصيغة النهائية التى أقرها مجلس الوزراء للتعديلات الجديدة في قوانين ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والضريبة على العقارات المبنية.
وينتظر المجتمع الضريبى خلال مناقشات الشورى لإقرار تلك التعديلات مراعاة نواب الشورى للبعد الاجتماعى والاقتصادى لهذه الضرائب الجديدة، بعدما جاءت استجابة مجلس الوزراء لمطالب خبراء الضرائب ومجتمع الأعمال منقوصة، وذلك خلال الحوار المجتمعى الذى دار خلال الفترة الماضية لفك تجميد قرار رئيس الجمهورية بتطبيق تلك التعديلات.
وحدد الخبراء عدداً من المطالب لمناقشتها داخل مجلس الشورى تتعلق بما تجاهله مجلس الوزراء بشأن مراعاة ظروف محدودى الدخل من موظفى الدولة، وتدعو الى تشجيع انضمام المشروعات الصغيرة غير المسجلة بالضرائب إلى الاقتصاد الرسمى، وعدم فرض أعباء ضريبية جديدة على كاهل الشركات الاستثمارية الحالية.
حيث أسفرت نتائج الحوار الوطني الذي اجرته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية عن إلغاء الزيادة في سعر ضريبة المبيعات على السلع الضرورية مثل الزيوت والشحوم ومنتجات الدقيق، وقصر الزيادة على 6 سلع فقط بدلا من 22 سلعة تضم السجائر، والمشروبات الكحولية، والمشروبات غير الكحولية، والأسمنت، والحديد، والاتصالات، إلى جانب إلغاء ضريبة الدمغة على خدمات أساسية مثل: استهلاك الكهرباء والمياه، وإلغاء الضريبة المقترحة على الطرح الأول لأسهم الشركات ببورصة الأوراق المالية، وإلغاء خضوع النوادي الرياضية والجمعيات الخيرية والمراكز الثقافية للضريبة تشجيعا لتحقيق الأهداف الاجتماعية والرياضية والثقافية التي تؤديها هذه المنشآت، وزيادة حد الإعفاء الضريبي المقرر للموظفين في القانون 91 لسنة 2005 بشأن ضرائب الدخل ليصبح الإجمالي 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه، وتوسيع الشريحة الأولى الخاضعة للضريبة لتصبح 10% على الدخل من 5 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه بدلا من 20%. في حين بقيت التعديلات المقترحة في قانون الضريبة على العقارات المبنية دون تغيير.
وحول مطالب خبراء الضرائب من مجلس الشورى أكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب استجابت لعدد من المقترحات والتوصيات التي تقدمت بها الجمعية، بشأن إلغاء عدد من التعديلات التي كان من المقترح إدخالها على نصوص القوانين السابقة، وخاصة تلك المواد التي تتعلق بزيادة العبء الضريبي على محدودي الدخل، وتغيير نصوص أخرى تمنح مزايا ضريبية للممولين، وأكد «عبدالغني» أنه رغم هذه الايجابيات، إلا أن هناك ضرورة ملحة للاستجابة لباقي المقترحات ومطالب المجتمع الضريبي، وذلك حتى تثمر مناقشات مجلس الشورى لهذه التعديلات عن تحقيق هذه المطالب، وأبرزها إلغاء الضريبة المقترحة على أرباح إعادة التقييم الناتجة عن اندماجات أو تقسيم الشركات أو الاستحواذ عليها، وذلك لتشجيع إقامة الكيانات الاقتصادية الكبيرة لتكون قادرة على المنافسة أمام مثيلاتها من الكيانات الأجنبية الكبيرة.
وطالب رئيس الجمعية بضرورة الإبقاء على سعر الضريبة الحالي للأشخاص الاعتبارية ليكون 20% حتى 10 ملايين جنيه، وما زاد على ذلك يصبح 25 %، لتخفيف العبء عن الشركات المتوسطة، وتشجيع الشريحة الأكبر على إقامة مشروعات استثمارية جديدة. واقترح «عبدالغنى» تعديل تعديل فترة الاستفادة من الحوافز التي قررها القانون لسداد المدفوعات الضريبية بحيث تمتد إلى 6 أشهر اعتبارا من بداية إصدار هذه التعديلات، لإتاحة الفرصة للممولين والمصلحة في اتخاذ إجراءات إنهاء المنازعات والخلافات التي قد تكون معروضة على اللجان الداخلية أو لجان الطعن او منظورة أمام المحاكم، مشيراً إلى أن هذه الحوافز كان لها أثر كبير في زيادة المتحصلات الضريبية خلال الشهور الماضية، وأدت إلى إنهاء العديد من النزاعات بين المصلحة والممولين، مما حقق الفائدة لجميع الأطراف واستقرار الأوضاع الضريبية.
وطالب الخبير الضريبى عادل البكرى بتفعيل مادة العفو الضريبي، مؤكداً أنها من أفضل الطرق لضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي، مع التأكيد على تبسيط إجراءات الحصول على شهادة العفو الضريبي بدلا من الأساليب التي أدت إلى فشل تطبيق مادة العفو الواردة في القانون 91 لسنة 2005، والتي كانت تنص على ضرورة إجراء تحريات تستغرق حوالي شهر لكافة المتقدمين للحصول على شهادة العفو الضريبي بهدف التأكد بأي طرق الإثبات من أنه لم يكن لهؤلاء المتقدمين ملفات ضريبية تحت أي مسمى لأي نوع من أنواع الضرائب المختلفة، حتى أطلق عليها «مادة الكعب الدائر للعفو الضريبي» مما أدى لفشلها.
ودعا «البكرى» إلى المساواة في الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشروعات الصغيرة لتشمل جميع المشروعات الصغيرة وفقا لتعريفها في القانون الخاص بها، وعدم قصر هذا الإعفاء على المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي، الأمر الذي يتفق مع دعوة الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة التي تعتبر عصب الاقتصاد المصري وتوفر الملايين من فرص العمل.
ومن جانبه طالب المحاسب القانونى محسن سعدى الخبير فى شئون ضريبة المرتبات بضرورة النص على تغيير حد الإعفاء الضريبي للموظفين كل فترة بما يتناسب مع معدلات التضخم، وأن تكون هذه الفترة من 3 إلى 5 سنوات، علما بأن هناك بعض الدول يتغير فيها حد الإعفاء الضريبي سنويا، وبما يحقق الهدف من هذا الإعفاء بتخفيف العبء الضريبي عن المواطن محدود الدخل في الفترات التي ترتفع فيها أسعار السلع والخدمات الضرورية. وطالب بتفعيل نظم الخصم والإضافة باعتباره من أهم النظم التي تؤدي لانتظام المجتمع الضريبي من خلال حصر شامل لكافة المتعاملين داخل السوق المصري.