تعديلات الشورى تضاعف الضرائب على الأنشطة الاقتصادية إلى 40%

"الصناع" يرفضون عودة "عصر الجباية" انتقادات حادة للتعسف ضد المشروعات الصغيرة وتمييز الإعفاء بين العامل والموظف

وجه أصحاب الأنشطة الصناعية وخبراء الضرائب انتقادات حادة للتعديلات التى أقرها مجلس الشورى مؤخراً على قانون الضرائب، أكد الصناع والخبراء خلال ندوة نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه التعديلات تعود بالضرائب إلى عصر الجباية القديم الذى كان يسبق قانون الضرائب على الدخل الصادر عام 2005.
وكشفت مناقشات الندوة أن سعر الضريبة بناء على هذه التعديلات سيتضاعف ليصل إلى نحو 40% وهو ما كان مطبقاً قبل القانون الحالى، واعترض أصحاب الأنشطة الصناعية والخبراء على التمييز فى الإعفاء الضريبى بين الموظف الحكومى والعامل، وطالبوا بضرورة رفع التعسف الضريبى ضد المشروعات الصغيرة الممولة ذاتياً مقابل التى يتم تمويلها من الصندوق الاجتماعى، ومنح قدر أكبر من العفو الضريبى للسيطرة على الاقتصاد العشوائى ودخوله ضمن المنظومة الرسمية.
أكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التعديلات الأخيرة لقانون الضرائب تحمل فى معظمها البحث عن زيادة الحصيلة الضريبية دون النظر لآثارها على عمل الأنشطة الاقتصادية، وطالب الحكومة بضرورة إعادة النظر فى سعر الضريبة على الأنشطة الصناعية والتجارية الذى تم تعديله إلى 25%، موضحاً ان هذا لا يعد السعر الحقيقى للضريبة، مشيراً إلى أن هذه النسبة ستصل إلى نحو 40%، وذلك بعد إلغاء الإعفاءات المقررة فى القانون السابق وأبرزها اعفاء الفائدة على رأسمال الشركة، وإلغاء الاعفاء الممنوح للشركات التى تملك مبانيها مما يرفع العبء الضريبى على الشركات والمستثمرين. وانتقد «عبدالغنى» استمرار التعسف الضريبى ضد المشروعات الصغيرة الممولة ذاتياً وعدم منحها الإعفاء المقرر فى التعديلات الجديدة لما يتم تمويلها من الصندوق الاجتماعى بواقع 50% لأرباحها خلال ال 5 سنوات الأولى، وذلك تشجيعاً لها على زيادة فرص العمل والاستثمار، خاصة أنها لا تكلف الدولة مبالغ التمويل التى تحصل عليها مشروعات الصندوق، بالإضافة الى ضرورة التيسير على أصحاب الأنشطة غير الرسمية بتفعيل مادة العفو الضريبى رقم 147 مكرر فى التعديلات الجديدة، وذلك بعدم خضوعهم لتحريات «الكعب الداير» لإثبات صلاحية منحهم العفو الضريبى، وذلك حتى تتم زيادة حجم المجتمع الضريبى وبالتالى زيادة الحصيلة بالتوسع الأفقى دون الرأسى الذى يبحث عن زيادة الضريبة والجباية فقط.
ورفض رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية تمييز التعديلات الضريبية بين الموظف الحكومى والعامل فى المصانع والشركات، وذلك من خلال زيادة الإعفاء الشخصى للموظفين إلى 7 آلاف جنيه ليرفع الإعفاء إلى 12 ألف جنيه للموظف فقط دون العامل، كما لم تهتم التعديلات بربط الإعفاء بنسبة التضخم السنوى، كما انتقد المغالاة فى نسب الغرامات التى تقرها المادة رقم 87 مكرر فى التعديلات الجديدة والتى بموجبها تم نقل المادة 136 من العقوبات، مطالباً أن تكون فى حدود من 5% إلى 20% فقط، حتى لا يزيد حجم النزاعات بين الممولين والضرائب وإهدار عمل اللجان الداخلية.
وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: إن الاتحاد حذر من خطورة هذه التعديلات الضريبية على نشاط المصانع والاستثمارات بوجه عام، ورفض «البهى» محاولات الحكومة الحالية لسد عجز الموازنة من خلال «وضع يدها فى جيوب دافعى الضرائب»، دون النظر الى الاقتصاد العشوائى الذى ارتفع بعد الثورة ليتجاوز 60% ولا يسدد الضرائب، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ترسل رسائل سلبية حول مناخ الاستثمار بمصر، وأبدى تحفظه على تجاهل مناقشة هذه التعديلات مع رجال الصناعة وممثلى الاتحاد، موضحاً أن هذه التعديلات غير مدروسة، فى حين لدى اتحاد الصناعات أفكار جديدة ترفع الحصيلة وفى نفس الوقت تخدم الأنشطة الصناعية. وأشار إلى أن الاتحاد طالب خلال الفترة الأخيرة برفع حد الإعفاء العائلى من الضرائب لكافة المواطنين دون التمييز بين الموظف والعامل أو المواطن العادى ولكن دون جدوى، وطالب «البهى» بالإسراع فى تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أنه لن يتم تطبيقه دون تفعيل نظام الفواتير على الجميع.
ومن جانبه طالب يحيى زلط رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات بعمل نظام مبسط لمحاسبة الورش والمشروعات الصغيرة ضريبياً وفقا لكل صناعة حسب مشاكلها، مؤكداً أن هذه التعديلات جاءت فى توقيت حرج وغير مناسب على الإطلاق، مشيرا إلى أن هذا الفكر الضريبى سيدفع معظم الصناع إلى البحث عن الاستثمار خارج مصر خلال الفترة المقبلة.
أكد المهندس ابراهيم حيدو نائب وزير الصناعة للتدريب وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية أن ما يحدث من الحكومة بالنسبة لهذه التعديلات الضريبية عبارة عن «ترقيع» للمنظومة الضريبية، مما يزيد من حدة فقدان ثقة المستثمرين فى الضرائب والحكومة، مشيرا إلى أن السوق المصرى يعانى مشكلة عدم وجود مجتمع ضريبى منظم وعشوائية ستدمر هذا السوق، مشيرا إلى أن الدولة تستورد 80% من احتياجاتها وتنتج 20% فقط، ولهذا لا بد من ضبط السوق من المنبع بحيث يتم دخول الواردات بأسعارها الحقيقية بلا زيادة تصل إلى حوالى 20%، مما يتطلب التثقيف والتدريب لمأمورى الضرائب والجمارك.