1.4 تريليون درهم تخصصها دول "التعاون" للمشروعات السياحية حتي 2018

اعتبر خليل عبدالله الخنجي رئيس اتحاد غرف دول ?التعاون? توجه دول الخليج الست لإنفاق نحو 66 مليار درهم ?18 مليار دولار? خلال عام 2015 علي بناء مراكز ومرافق سياحية قادرة علي جذب السياح من مختلف دول العالم وتخصيص نحو 4.1 تريليون درهم ?380 مليار دولار? للمشروعات السياحية حتي عام 2018 خطوة إيجابية تصب في الطريق الصحيح لتأسيس صناعة سياحية.
وأضاف في تقرير أصدرته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول ?التعاون? أمس أن هناك أكثر من 99 مليار درهم ?27 مليار دولار? ينفقها السياح الخليجيون سنويا في الخارج، مطالبا بضرورة أن يستفيد منها قطاع السياحة في الخليج، خاصة أن ما يجده السائح الخليجي في الخارج متوافر في الخليج إذا تم العمل علي توظيف الموارد الطبيعة والاقتصادية والخدمية بدول المجلس لتوفير بيئة سياحية جذابة للسائح الخليجي.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتأسيس شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع فكرة قيام شركات متخصصة تعمل علي تطوير المشروعات السياحية الخليجية داخل مدن المجلس وتبسيط إجراءات وتراخيص وأنظمة الاستثمار السياحي وتذليل العقبات للمستثمر الخليجي والأجنبي من خلال نافذة واحدة وإنشاء مركز يحتوي علي معلومات شاملة لفرص الاستثمار السياحي في دول المجلس.
وأكد أهمية الاسراع في إصدار التأشيرة السياحية الموحدة بين دول المجلس مما سيكون لهذا التوجه من تشجيع وتنمية السياحة البينية.
ودعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول ?التعاون?، دول المجلس إلي انتهاج استراتيجية واضحة من أجل تأسيس صناعة سياحية موحدة تسهم في تنويع مصادر الدخل لاقتصادات دول المجلس بعد أن أظهرت تقارير اقتصادية عالمية أن قطاع السياحة أصبح يسهم بنسب مقدرة في الناتج المحلي لكثير من دول العالم بفضل حوافز وتسهيلات وفرتها هذه الدول لقطاع السياحة.
وأوضح التقرير أن مؤشرات اقتصادية متعددة تؤكد أن قطاع السياحة أصبح يلعب دوراً حيوياً في النمو الاقتصادي العالمي بعد أن بلع حجم إسهامه نسبة 28% من إجمالي عائدات قطاع الخدمات علي مستوي العالمي، بجانب مساهمته بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتوفيره أكثر من مليون فرصة عمل شهريا.
وأشار تقرير الأمانة العامة إلي أن السياحة البينية بين عدد من الدول المجاورة في مناطق مختلفة من العالم تشكل عادة 80% من إجمالي السياحة عالميا، ما جعل من السياحة صناعة استراتيجية تعتمد عليها هذه الدول لزيادة الناتج المحلي لها من خلال الاستفادة من ميزة قربها من بعضها البعض.
وقال التقرير: ?إن دول مجلس التعاون عليها أن تعي هذه الحقيقة وتستفيد من ميزة موقعها الاستراتيجي كإقليم واحد، وتتعامل مع قطاع السياحة علي أنه استثمار صناعي نظيف سيحقق لها نتائج اقتصادية ملموسة إن هي وظفت مقومات مواردها الطبيعية والاقتصادية والبشرية لدعم قطاع السياحة فيها?.
وحققت السياحة حسب تقارير منظمة السياحة العالمية، إيرادات بلغت 2.1 تريليون دولار أمريكي خلال عام 2011، مقابل 928 مليار دولار أمريكي عام 2010 بنمو بلغ 8.3%، كما أن عدد السياح حول العالم ارتفع بنسبة 6.4% خلال عام 2011 إلي أكثر من 982 مليون سائح مقارنة مع عام 2010.
وأشارت تقارير المنظمة إلي أن منطقة الشرق الأوسط ومن بينها منطقة الخليج تعتبر المنطقة الوحيدة التي لم تحقق نمواً في الإيرادات العام الماضي، وإنما حققت تراجعا نسبته 14%، في حين حققت الأمريكتان أعلي نمو بالإيرادات بواقع 7.5%، ثم القارة الأوروبية بنمو 2.5%، ثم آسيا والباسيفيك بنمو 3.4 وأخيرا أفريقيا بنسبة 2.2%.
وأوضح الخنجي أن دول المجلس بإمكانها أن تخالف ما ذهبت إليه تقارير منظمة السياحة العالمية، وتحقق نموا كبيرا في إيراداتها من وراء قطاع السياحة في حال أحسنت توظيف استثماراتها المحلية في دعم القطاع وسعت لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع من خلال تقديم تسهيلات وامتيازات وحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب لتحقيق نتائج جيدة في مجال السياحة كما فعلت الإمارات والبحرين خاصة دبي التي صارت وجهة سياحية يفضلها كثير من السياح الخليجيين والأجانب.
وقال الخنجي: ?إن دول الخليج تمتلك مقومات سياحية تؤهلها لكي تصبح واحدة من مناطق الجذب السياحي في العالم فالسعودية مثلا لديها فرصة مواتية لاستثمار السياحة الدينية لدعم قطاع السياحة فيها?، كما أن الإمارات التي قطعت أشواطاً كبيرة في هذا المجال من شأنها أن تصبح مركزاً سياحيا عالميا، والأمر ذاته ينطبق علي الكويت وقطر والبحرين، فضلاً عن سلطنة عمان التي تمتلك قلاعا وحصونا تاريخية ستشكل قبلة لكثير من السياح.
وقال: علينا تسخير مقوماتنا وإمكاناتنا ومواردنا الاقتصادية والطبيعية والبشرية لدعم قطاع السياحة في منطقتنا وعلي كل دولة أن تضع استراتيجية وطنية لتطوير قطاع السياحة.
ونوه بالحاجة إلي تخصيص الأراضي الحكومية لإقامة مشروعات سياحية بمشاركة القطاع العام الذي يتوجب عليه أيضا الاهتمام بتطوير البنية التحتية لمواقع والوجهات السياحية لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع السياحة، كما يجب علي الحكومات الخليجية أن تحرص علي تسهيل إجراءات التراخيص السياحية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك بإعادة النظر في التشريعات والقوانين والإجراءات التي من شأنها تسهل إجراءات تنقل رءوس الأموال الخليجية والأجنبية.
ودعا الخنجي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلي وضع استراتيجية سياحية خليجية مشتركة لتشجيع وتنمية السياحة البينية من خلال تسهيل التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي والتعاون في مجال المواصلات والسماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر دون الحاجة إلي وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس وتكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية بدول المجلس.