توقعات بنمو القطاع السياحي بالخليج مع تخصيص 380 مليار دولار لمشروعاته

أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أهمية انتهاج دول المجلس استراتيجية واضحة، لتأسيس صناعة سياحية موحدة، تسهم بتنويع مصادر الدخل لاقتصاديات دول المجلس، وذلك استنادا لتقارير اقتصادية عالمية أظهرت أن قطاع السياحة أصبح يسهم بنسب مقدرة في الناتج المحلي لكثير من دول العالم ، نتيجة حوافز وتسهيلات وفرتها هذه الدول لقطاع السياحة.

وأوضح تقرير اقتصادي صادر عن الامانة العامة للاتحاد ، أن المؤشرات الاقتصادية المتعددة تؤكد أن قطاع السياحة أصبح يؤدي دورا حيويا في النمو الاقتصادي العالمي ، بعد أن بلغ حجم مساهمته نسبة 28 % من اجمالي عائدات قطاع الخدمات على مستوى العالمي ، بجانب مساهمته بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، وتوفيره أكثر من مليون فرصة عمل شهريا.

ويشير التقرير إلى أن السياحية البينية بين الدول المجاورة في مناطق مختلفة من العالم، تشكل عادة 80% من إجمالي السياحة عالميا، مما جعل السياحة صناعة استراتيجية تعتمد عليها هذه الدول لزيادة الناتج المحلي لها من خلال الاستفادة ميزة قربها من بعضها البعض، وأن دول مجلس التعاون عليها الوعي بهذه الحقيقة وتستفيد من ميزة موقعها الاستراتيجي كإقليمي واحد وتتعامل مع قطاع السياحة على انه استثمار صناعي نظيف سيحققها لها نتائج اقتصادية ملموسة، إذ وظفت مقوماتها مواردها الطبيعية والاقتصادية والبشرية لدعم قطاع السياحة فيها.

وأوضح رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل عبد الله الخنجي أن دول المجلس بإمكانها أن تخالف ما ذهبت إليه تقارير منظمة السياحة العالمية وتحقق نموا كبيرا في ايراداتها من وراء قطاع السياحة، أن هي احسنت توظيف استثماراتها المحلية في دعم قطاع السياحة، و وسعت في استقطاب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لهذا القطاع ، من خلال تقديم تسهيلات وامتيازات وحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب لتحقيق نتائج جيدة في مجال السياحة ، كما فعلت كلا من الإمارات والبحرين، خاصة دبي التي صارت وجهة سياحية يفضلها كثير من السياح الخليجيين والأجانب .

وأضاف الخنجي أن دول الخليج تمتلك مقومات سياحية تؤهلها لكي تصبح واحدة من مناطق الجذب السياحي في العالم ,لافتاً إلى توجه دول الخليج لإنفاق نحو 18 مليار دولار خلال العام 2015م على بناء مراكز ومرافق سياحية قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم، وتخصيص نحو 380 مليار دولار للمشاريع السياحية حتى العام 2018م خطوة ايجابية تصبو في الطريق الصحيح لتأسيس صناعة سياحية ,داعياً إلى وضع إستراتيجية سياحية خليجية مشتركة لتشجيع وتنمية السياحة البينية ، من خلال تسهيل التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي ، والتعاون في مجال المواصلات، و السماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس ، وتكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية بدول المجلس .

وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبد الرحيم نقي ان قطاع السياحة لدول المجلس بحاجة لتضافر جهود القطاعين العام والخاص من أجل تأسيس صناعة سياحية متطورة تقوم على تنويع المنتج السياحي من خلال إقامة مشروعات سياحية تسهم فيها رؤوس الاموال الخليجية بنسب كبيرة مع ضرورة فتح المجال امام رؤوس الاموال الاجنبية الدخول في هذه المشروعات والاستفادة منها في تشجيع السياح الاجانب من داخل المجلس وخارجه للإقبال على السياحة الخليجية .

وأوضح نقي أن القطاع الخاص الخليجي في حاجة لتسهيلات وامتيازات إضافية تقدمها حكومات دول المجلس من أجل بناء صناعة سياحية عن طريق تأهيل وتخصيص مناطق للاستثمار السياحي وتطوير مدن وجزر سياحية تزخر بها كثير من دول المجلس .

وبحسب تقارير منظمة السياحة العالمية، فإن السياحة حققت ايرادات بلغت 1.2 تريليون دولار، خلال العام 2011 ، مقابل 928 مليار دولار ، عام 2010، بنمو بحدود 3.8%،، وأن عدد السياح حول العالم ارتفع بنسبة 4.6% خلال (2011) الى أكثر من 982 مليون سائح، مقارنة مع عام 2010.

وتشير تقارير المنظمة إلى منطقة الشرق الأوسط ، ومنها منطقة الخليج تعد الوحيدة التي لم تحقق نموا في الايرادات العام الماضي، وإنما حققت تراجعا نسبته 14%. فقد حققت الأمريكتان أعلى نمو بالإيرادات بواقع 5.7%، ثم القارة الأوروبية بنمو 5.2%، ثم آسيا والباسيفيك بنمو 4.3%، وأخيرا أفريقيا بنسبة 2.2%.