20 % نمو الفنادق الإسلامية في دول الخليج سنويا

المنامة: يعيش القطاع الفندقي الإسلامي في الخليج طفرة غير مسبوقة بسبب المشروعات العملاقة والمتعددة التي يشهدها القطاع في السنوات الأخيرة والاستثمارات الضخمة في القطاع السياحي والعقاري بشكل عام نتيجة للعوائد الضخمة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية.
ولعل أبرز ملامح هذا القطاع هو عدم تقديمه للخمور في جميع المرافق التابعة له بالإضافة إلى التزامه الشديد بتقديم الأطعمة الحلال على اختلافها , فضلاً عن التبرع بجزء من الأرباح لصالح الأعمال الخيرية.
وأوردت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية أن إحصاءات منظمة السياحة العالمية تسجل ارتفاعا في الطلب على الإقامة بالفنادق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يمثل حالياً 10% من السوق العالمية للسياحة.
وتوقعت المنظمة أن يتم تطوير معايير دولية للفنادق الإسلامية في غضون السنوات العشر المقبلة.
ويشهد سوق الفنادق التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ازدهاراً ملحوظاً في ضوء ارتفاع عدد السائحين العرب.
ويقدر الخبراء حجم قطاع الفنادق الإسلامية حاليا بأكثر من 60 مليار دولار، مع نمو يفوق النمو في الفنادق التقليدية ويصل معدله إلى 20% سنويا , ويشكل النمو الملحوظ في أعداد السائحين العرب والمسلمين وما يصاحب ذلك من ارتفاع في معدلات الانفاق من قبل النزلاء العرب عاملاً أساسياً في زيادة الإقبال على الفنادق التي تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
ويراهن خبراء السياحة على النمو القياسي في صناعة السياحة الخليجية لدعم قطاع الفنادق الإسلامية في ظل تقديرات حجم إنفاق السائحين الخليجيين سنويا بأكثر من 12 مليار دولار.
وتجمع دراسات وتقارير على أن إنفاق السائح الخليجي يعادل ثلاثة أضعاف إنفاق السائح الغربي، مما يضاعف معدلات النمو في السياحة الخليجية.
وتفيد منظمة السياحة العالمية بأن المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي ينفقون أكثر من 12 مليار دولار سنوياً على الرحلات الترفيهية، في حين ينفق السائحين الإماراتيون معدل 1700 دولار في كل إجازة والذي يزيد بمقدار 500 دولار عن معدل الانفاق الأوروبي.