مسئول خليجي: بحث اعتماد تأشيرة سياحية "موحدة" لدول مجلس التعاون

كشف مسئول خليجي أن هناك دراسة قدمت لمجلس التعاون الخليجي تتضمن مقترحا باعتماد تأشيرة دخول موحدة للسياح الأجانب بين دول المجلس، بهدف تنشيط صناعة السياحة في دول المجلس التي يتوقع أن تستثمر حتى 2018، نحو 380 مليار دولار في مشاريع سياحية.
وقال عبدالرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم، الأحد: "إن مقترح اعتماد تأشيرة دخول سياحية موحدة تم رفعه لمجلس التعاون، وتضمن كل الجوانب الإيجابية التي سيحققها المقترح في حال إقراره من الجهات المعنية في دول مجلس التعاون، من أجل جذب مزيد من السياح الأجانب إلى دول المجلس".
وأشار إلى أن القطاع السياحي الخاص يأمل أن تكون هناك تأشيرات دخول سياحية موحدة بين دول المجلس، حتى يكون بمقدور السياح الأجانب الذين يزورون البحرين مثلا زيارة السعودية والكويت وبقية دول المجلس دون تعقيدات في إجراءات الدخول، لاسيما في ظل توافر بنية تحتية مشتركة بين دول المجلس تساعد في تطبيق هذه الخطوة، متسائلا "لماذا لا تكون هناك تأشيرات منفردة للراغبين في السياحة فقط؟".
واعتبر أن استثمار دول المجلس نحو 380 مليار دولار في المشاريع السياحية والبنى التحتية ذات العلاقة بالقطاع السياحي يجب أن يكون عاملا مشجعا للوزارات المعنية بالقطاع في دول المجلس، للتحرك لمناقشة هذا المقترح، الذي من شأنه جذب مزيد من السياح الأجانب من داخل دول المجلس وخارجه.
ولفت إلى أن هذا الأمر لن يتحقق إلا في حال تقديم تسهيلات تمكن السائح الأجنبي من حرية التنقل بين دول المجلس بتأشيرة دخول موحدة، مشيدا في الوقت ذاته بتجربة التأشيرة الموحدة بين كل من دبي وعمان وقطر.
وأضاف: "هذا نموذج ناجح ويجب تعميمه بين بقية دول المجلس، مع احترامنا لخصوصية بعض الدول، لكننا ننظر لمصلحة القطاع السياحي الخليجي، لرفع مساهمته في الناتج المحلي وتوفيره فرص عمل واعدة للخليجيين".
وأوضح أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي لا تزال متواضعة، وحسب الإحصائيات المتوافرة فهى تراوح بين 5 و15%، متوقعا أن استثمار دول المجلس نحو 380 مليار دولار في المشاريع السياحية من شأنه رفع مساهمة هذه الصناعة في الناتج المحلي الخليجي إلى أكثر من 25%، مما يتطلب الاستفادة مما ينفقه السياح الخليجيون من مبالغ في الخارج التي تقدر بنحو 27 مليار دولار.