نجاد يدعو لتقليل الاعتماد علي النفط

قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن بلاده ستقلص اعتمادها علي إيرادات مبيعات النفط الخام وتعزز الصادرات غير النفطية في ميزانيتها القادمة، بهدف مواجهة تأثير العقوبات الغربية علي بلاده.
وخلال مقابلة تلفزيونية أقر نجاد بأن تطورات من خارج اقتصاد إيران أثرت علي البلاد، في إشارة إلي تأثير العقوبات التي خفضت صادرات إيران النفطية بمقدار النصف تقريبا.
وأعرب عن أمله في أن تزيد صادرات بلاده من السلع غير النفطية والخدمات الفنية والهندسية، لتشكل إيرادات بنحو 75 مليار دولار في العام المالي القادم الذي يبدأ يوم 20 مارس القادم، أي بزيادة قدرها 50% عن الأرقام المتوقعة للعام الحالي.
ويقول مسئولون إيرانيون إن تلك الصادرات تشمل مكثفات الغاز والمنتجات الكيمياوية والأسمنت والسيارات والمنتجات الزراعية.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة الإيرانية مشروع الميزانية للبرلمان الأربعاء القادم لمناقشته.. وتحرص الحكومة علي إدخال تعديلات علي المشروع قبل التصويت عليه الذي سيسبق انتخابات عامة تجري في يونيو المقبل، وسط أجواء اقتصادية صعبة.
وعلي مدي العام الماضي اكتوي اقتصاد إيران بنيران عقوبات مشددة نالت من قطاعي النفط والبنوك، فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي علي طهران بسبب استمرارها في تطوير برنامجها النووي.
وقدرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي أن صادرات إيران النفطية هبطت إلي أقل من مليون برميل يوميا في يناير الماضي من 2.2 مليون برميل أواخر العام 2011، مما كبد البلاد خسائر تزيد علي 40 مليار دولار جراء تراجع إيرادات النفط العام الماضي.
كما أدت الضغوط المالية التي تتعرض لها طهران إلي ارتفاع كبير في معدلات التضخم والبطالة وهبوط الإنتاج وتراجع حاد في الاستثمارات وانخفاض كبير في العملة المحلية.
وتسعي الحكومة الإيرانية لخفض إنفاقها عبر تقييد حصول رجال الأعمال والأفراد علي النقد الأجنبي، وحظر استيراد المنتجات الفاخرة لاحتواء تدفق النقد الأجنبي إلي الخارج.
وزادت صعوبة تدبير العملة الصعبة منذ أن أصبحت الهند - وهي مشتر رئيسي للنفط الإيراني - غير قادرة علي دفع ثمن نصف وارداتها من إيران باليورو بسبب العقوبات.
وكشأن الميزانيات السابقة، يستبعد أن تنتهي العملية قبل مطلع السنة الفارسية الجديدة بعد أقل من شهر، بل قد تطول لعدة أشهر إضافية.
ومن المرجح أيضا أن تشوب مناقشة الميزانية خلافات سياسية حادة بين نجاد ومعارضيه في البرلمان الذين يتهمونه بسوء الإدارة المالية، وهو ما يقولون إنه السبب الرئيسي للأوجاع الاقتصادية لإيران.