طهران (رويترز) - من المُقرر أن يزيد الانفاق الدفاعي الايراني الى أكثر من مثليه بموجب خطة عرضها الرئيس محمود أحمدي نجاد يوم الاربعاء لكن المنتقدين يقولون ان مشروع ميزانيته بشكل عام لم يول اهتماما يذكر بالضغوط الاقتصادية التي تشكلها العقوبات الدولية المتصاعدة على البلاد. وعرض أحمدي نجاد على البرلمان ميزانية تستند الى زيادة بنسبة 20 بالمئة في حصيلة الضرائب لكن بعض المحللين يعتقدون أن هذه تقديرات غير واقعية اذ تواجه ايران تهديدات لايراداتها النفطية من عقوبات تفرض عليها بسبب طموحاتها النووية. وقال الرئيس الايراني ان الميزانية العامة للسنة المالية 2012-2013 تبلغ قيمتها نحو 90 مليار دولار وتشمل زيادة بنسبة 127 بالمئة في الميزانية الدفاعية. وتشمل الميزانية العامة عناصر مثل الاجور والدعم ومشروعات التنمية. وقال أحمدي نجاد للمشرعين في كلمة بثتها الاذاعة الحكومية "الميزانية الاجمالية قيمتها 510 تريليون تومان (نحو 415 مليار دولار) منها 400 تريليون تومان تغطي الشركات والمؤسسات الحكومية." وتصاعدت التوترات مع الغرب الشهر الماضي عندما فرضت واشنطن والاتحاد الاوروبي عقوبات أكثر تشددا في إطار سعيها لإجبار طهران على الحد من أنشطتها النووية. وتستهدف العقوبات قدرة ايران ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك على بيع نفطها. وقالت ايران انها ستواجه العقوبات بالعقوبات وقال وزير النفط ان طهران ستتوقف قريبا عن تصدير النفط الى "بعض" الدول. وقالت ايران مرارا انها قد تغلق مضيق هرمز اذا منعتها العقوبات من تصدير النفط الخام في خطوة قالت واشنطن انها لن تتقبلها. وقال أحمدي نجاد ان مشروع الميزانية يقترح انخفاضا بنسبة 5.6 بالمئة في الانفاق الحكومي. وكثيرا ما انتقد البرلمان أحمي نجاد لسماحه للانفاق الحكومي بتجاوز ما كان مخططا له. وقال أحمدي نجاد دون أن يورد أرقاما "الميزانية تهدف الى تحقيق معدل نمو يبلغ ثمانية بالمئة أي أعلى من 7.3 بالمئة في العام الحالي. زادت قيمة ميزانية عام 1391 (السنة الفارسية التي تبدأ يوم 20 مارس اذار) بادراج سعر النفط والاقتصاد العالمي." وقالت وسائل إعلام ايرانية ان الميزانية حسبت على أساس سعر نفط عند مستوى 85 دولارا للبرميل وهو أقل من سعر الخام في الاسواق العالمية. وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الاوروبي متجاوزا 111 دولارا للبرميل يوم الاربعاء مرتفعا للجلسة الثانية على التوالي بسبب مخاوف من تصاعد التوترات بين ايران والغرب بدرجة أكبر. ويفترض أن تحول ايرادات النفط التي تتجاوز سعر النفط المفترض في الميزانية الى صندوق استقرار النفط وهو جزء من الاحتياطيات بالعملة الاجنبية التي تستخدم لتحقيق الاستقرار عندما تواجه البلاد صعوبات اقتصادية بسبب العقوبات الدولية. وعمليا يقول المحللون انه حتى في السنوات التي تتحقق فيها ايرادات نفط استثنائية مثل 2008-2009 كانت الحكومة تسحب من هذه الاحتياطيات لدعم انفاق الميزانية. واتهم المنافسون المتشددون للرئيس ومنهم أعضاء في البرلمان أحمدي نجاد بتكريس ارتفاع الاسعار عن طريق الافراط في الانفاق من ايرادات النفط. وقال المشرع علي أكبر أولياء لرويترز "الميزانية المقدمة متفائلة للغاية. لا تتوافق مع واقع اقتصادنا." وقال المحلل حامد فرح واشيان "الحكومة تبنت سياسة متناقضة للسنة المقبلة. ليس من الممكن أن توفر الحكومة احتياجاتها من الانفاق بمثل هذه الميزانية... أعضاء البرلمان سيعترضون على الميزانية." ويقول منتقدون ان العقوبات الدولية والسياسات الاقتصادية الحكومية تضر الكثيرين وان النمو الاقتصادي تراجع دون المستويات المستهدفة. ويمكن لاعضاء البرلمان ادخال تعديلات على مشروع الميزانية.
