تراجع إيرادات إيران النفطية إلي النصف في 2012

أقر وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني إن إيرادات بلاده النفطية تقلصت بالنصف هذا العام مقارنة مع 2011، وذلك في إقرار بمدي تأثير العقوبات الغربية علي المصدر الرئيسي لخزينة إيران. ونقلت صحيفة دنيا الاقتصاد الإيرانية عن الوزير قوله إنه لن تكون هناك مشكلة في دفع الرواتب حتي نهاية العام، مشيرا إلي أن السنة الإيرانية التي تنتهي في 20 مارس المقبل.
وكانت بيانات في مارس الماضي أشارت إلي أن إيران حققت في 2011 إيرادات نفطية قدرها مائة مليار دولار بافتراض أن صادراتها بلغت بمتوسط 2.5 مليون برميل يوميا وأن متوسط سعر الخام بلغ 111 دولارا للبرميل. وتشكل المائة مليار دولار المذكورة نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لإيران و80% من الإيرادات الحكومية العامة بناء علي تقديرات صندوق النقد الدولي للعام 2011.
ولمح مشرعون إيرانيون في أوقات سابقة إلي ما تعانيه الميزانية جراء العقوبات، وقال مسئولون إن علي الحكومة أن تقلل اعتمادها علي إيرادات النفط وتزيد في الضرائب لدعم الخزينة، ومن المنتظر أن يعرض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ميزانية 2013-2014 علي البرلمان للحصول علي موافقته.
وتهدف العقوبات الأمريكية والأوروبية إلي تقليص إيرادات النفط الإيرانية لحرمان طهران من تمويل برنامجها لإنتاج أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
وكان النائب الإيراني محمد رضا باهونار قد قال في سبتمبر الماضي إن صادرات بلاده النفطية تراجعت إلي 800 ألف برميل يوميا في يوليو جراء العقوبات مقارنة بما بين 2.3 مليون برميل و2.4 مليون برميل يوميا بنفس الشهر العام الماضي.
وإضافة إلي الحظر الأوروبي علي استيراد النفط الإيراني تواجه طهران أيضا عقوبات مالية تجعل من الصعب عليها الحصول علي مقابل للشحنات النفطية التي تصدرها، وقال مسئولون أمريكيون إنه اعتبارا من السادس من فبراير المقبل سيمنع قانون أمريكي إيران من تحويل عائدات صادراتها النفطية، وهو إجراء سيحرم طهران من قدر كبير من الأموال، حسب المسئولين أنفسهم.