مقال- العقوبات قد تكلف ايران 50 مليار دولار

قد تنخفض ايرادات النفط الايراني الى النصف. فأكبر المشترين يسعون لخفض واردات الخام من الجمهورية الاسلامية في ظل جهود غربية منسقة لتشديد العقوبات. واذا اضطرت ايران لبيع النفط الذي تتمكن من تغيير وجهته مقابل أسعار أقل فقد تشعر قريبا بوطأة العقوبات.
في العام الماضي حققت ايران ايرادات نفطية قدرها 100 مليار دولار بافتراض أن صادراتها 2.5 مليون برميل يوميا وأن متوسط سعر خام برنت 111 دولارا للبرميل. ويشكل هذا الرقم 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي و80 بالمئة من الايرادات الحكومية العامة بناء على تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2011.
وتقول وكالة الطاقة الدولية ان العقوبات قد تخفض صادرات النفط الايرانية بما يصل الى مليون برميل يوميا أو 40 بالمئة بدءا من منتصف العام وهو الموعد الذي سيبدأ فيه تطبيق حظر أوروبي على الخام الايراني وعقوبات أمريكية على الدول التي لا تخفض مشترياتها من ايران بنسبة كبيرة. وهددت أمريكا بحجب البنوك المركزية للدول التي ترفض التعاون معها عن النظام المالي الامريكي وهو ما دفع الدول الاسيوية لخفض مشترياتها.. ومن المتوقع تراجع الصادرات الى تلك الدول بما بين عشرة و20 بالمئة.
واذا افترضنا تراجع صادرات ايران بواقع مليون برميل يوميا وأن بامكانها البيع بالاسعار الحالية التي تبلغ 125 دولارا للبرميل فان ايرادات النفط الحكومية ستنكمش بمقدار الثلث في الاشهر الاثني عشر بعد يوليو تموز. بل قد تكون النتيجة الفعلية أسوأ من ذلك بكثير. فليس من الواضح ان كانت ايران قد بدأت تخفض سعر نفطها لكن العديد من المحللين يعتقدون أن هذا سيكون ضروريا لان العقوبات المالية ستجعل عملية السداد معقدة.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ متوسط سعر خام برنت هذا العام 115 دولارا للبرميل. واذا اضطرت ايران لخصم 20 بالمئة من هذا السعر وتمكنت من بيع 1.5 مليون برميل يوميا فستهبط ايراداتها الى النصف لتصبح 50 مليار دولار.
وحتى بدون الخصم قد تواجه ايران نفس النتيجة اذا تراجعت أسعار النفط العالمية أو اذا واصلت الولايات المتحدة الضغط على المشترين بعد يوليو للاستمرار في خفض وارداتهم. وفي عالم الشحن البحري الغامض قد تجد ايران بعض الثغرات. لكن اذا أحجم الزبائن عن الشراء بسبب العقوبات ستكون هذه ضربة شديدة للموارد المالية الايرانية.