أحمدي نجاد: إيران تقلل الاعتماد على النفط وتعزز باقي الصادرات

قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في مقابلة تليفزيونية مساء أمس، إن إيران ستقلص اعتمادها على إيرادات النفط وتعزز الصادرات غير النفطية في ميزانيتها لمواجهة التأثير "الشديد" للعقوبات.
ومن المقرر تقديم الميزانية إلى البرلمان يوم الأربعاء لمناقشتها ومن المرجح إدخال تعديلات عليها قبل التصويت الذي سيسبق انتخابات تجري في يونيو وسط أجواء اقتصادية قاتمة.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن أحمدي نجاد قوله "تطورات من خارج اقتصادنا أثرت وثمة عوامل مؤثرة من الخارج. إذا أضرت تقلبات حادة بدخل النفط فإنها ستؤثر بالتأكيد" وذلك في إشارة على ما يبدو إلى العقوبات التي خفضت صادرات إيران النفطية بمقدار النصف تقريبا.
وقال أحمدي نجاد "علينا أن نتجه لخفض الاعتماد على إيرادات النفط في اقتصادنا وزيادة الاعتماد على مصادر أخرى للدخل مثل الصادرات غير النفطية التي تنمو بشكل سريع."
واكتوى اقتصاد إيران على مدى العام المنصرم بنيران عقوبات مشددة نالت من قطاعي النفط والبنوك فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على طهران بسبب أنشطتها النووية.
ويشك الغرب في أن إيران تحاول إنتاج أسلحة نووية بينما تقول طهران إن برنامجها النووي سلمي.
وقدرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، أن صادرات إيران النفطية ربما هبطت إلى أقل من مليون برميل يوميا في يناير من 2.2 مليون برميل يوميا في أواخر 2011 مما كبد طهران خسائر تزيد على 40 مليار دولار جراء تراجع إيرادات النفط العام الماضي.
وأدت الضغوط المالية إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم والبطالة وهبوط الإنتاج وتراجع حاد في الاستثمارات.
وتسعى الحكومة الإيرانية، لخفض إنفاقها من خلال تقييد حصول رجال الأعمال والأفراد على النقد الأجنبي وحظر استيراد المنتجات الفاخرة لاحتواء تدفق النقد الأجنبي إلى الخارج.
وزادت صعوبة تدبير العملة الصعبة منذ أن أصبحت الهند وهي مشتر رئيسي للنفط الإيراني غير قادرة على دفع ثمن نصف وارداتها من إيران باليورو بسبب العقوبات.
لكن أحمدي نجاد، قال إن الصادرات غير النفطية إضافة إلى الخدمات الفنية والهندسية يمكن أن تصل إلى 75 مليار دولار العام القادم بزيادة قدرها 50 بالمئة عن الأرقام المتوقعة للسنة الحالية التي تنتهي في 19 مارس.
ويقول مسؤولون إيرانيون إن تلك الصادرات تشمل مكثفات الغاز والمنتجات الكيماوية والأسمنت والسيارات والمنتجات الزراعية.
وشأنها شأن الميزانيات السابقة من المستبعد أن تنتهي العملية قبل مطلع السنة الفارسية الجديدة بعد أقل من شهر بل وقد تطول لعدة أشهر إضافية.
ومن المرجح أيضا أن تشوب مناقشة الميزانية خلافات سياسية حادة بين الرئيس الإيراني ومعارضيه في البرلمان الذين يتهمونه بسوء الإدارة المالية وهو ما يقولون إنه السبب الرئيسي للأوجاع الاقتصادية لإيران.