طالب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد المعنيين بقطاع النفط في بلاده بالتركيز علي التوسع في منتجات النفط المكررة بدلا من الاعتماد علي تصدير النفط الخام.. وتأتي مطالبة نجاد بعد يوم من تحرك الولاياتالمتحدة لتشديد العقوبات علي قطاع الطاقة الإيراني.. حيث يسعي المشرعون الأمريكيون إلي فرض عقوبات جديدة تهدف لفرض مزيد من القيود علي إيرادات إيران النفطية بعد أن اتفق مفاوضون من مجلسي الشيوخ والنواب أمس علي مشروع قانون توفيقي. وإذا أقرالمشروع فإن العقوبات ستضع ضغوطا تضاف لعقوبات فرضتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام علي الدول التي تمتنع عن خفض مشترياتها من النفط الإيراني.. ونقلت وكالة إيرنا الرسمية عن نجاد قوله: "ينبغي أن نتوقف عن تصدير النفط الخام، ينبغي أن نسير في اتجاه عدم تصدير الخام ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير المصافي والتوزيع".. وجاء كلام نجاد خلال احتفال بمناسبة افتتاح مصفاة نفط في طهران اليوم وذلك في إطار سعي الحكومة لمواجهة نقص إمدادات البنزين في المدينة.. وانخفضت صادرات الخام الإيراني انخفاضا حادا في الأشهر الأخيرة بسبب عقوبات أمريكية وأوروبية تهدف لحرمان إيران من إيرادات النفط الحيوية بسبب تمسك إيران بتطوير برنامجها النووي.. ومنعت واشنطن الشركات الأمريكية من التعامل في جميع منتجات النفط الإيرانية لسنوات بينما حظر الاتحاد الأوروبي علي شركاته استيراد الخام والمنتجات المكررة منذ أول يوليو الجاري، بل وهددت واشنطن دول العالم والشركات بعقوبات مالية واقتصادية إذا لم تقلص وارداتها من النفط الإيراني.. ويقدر حجم التراجع في صادرات النفط الإيراني في الشهر الماضي بين 2.1 و3.1 مليون برميل يوميا.. وفي كلمته شكا نجاد من أن قوي عالمية تبقي أسعر النفط منخفضة بشكل مصطنع.. واعتبر أن سعر النفط مسيس ولا يستند لعوامل اقتصادية ولو كان التسعير واقعيا لكان سعر النفط سيصبح أعلي كثيرا منه في السوق الآن. تجدر الإشارة إلي أن المرشد الأعلي للجمهورية الإيرانية علي خامنئي كان قد وصف منذ يومين اعتماد الاقتصاد الإيراني علي الصادرات النفطية بالفخ الموروث عن الوضع الذي كان قائما قبل الثورة الإيرانية في عام 1979.. وتنتج إيران حاليا نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا وتصدر أقل من مليوني برميل بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها. وبالنسبة للمنتجات المكررة يقدر الإنتاج النفطي الحالي من البنزين بستين مليون لتر يوميا وهو ما يغطي تقريبا الاستهلاك المحلي ويتيح لطهران وقف استيراد هذه المادة منذ 2011.. وفي السنوات الأخيرة طورت إيران صناعة التكرير والبتروكيماويات بهدف وقف وارداتها بل والتوجه نحو زيادة صادراتها من هذه المنتجات.