ماليزيا تقرر وقف واردات النفط الخام من إيران

أكد رئيس وزراء ماليزيا نجيب رزاق اليوم قرار بلاده بوقف واردات النفط الخام من إيران، وذلك بعد ما أوردت وسائل إعلام ماليزية أمس الجمعة اعتزام كولالمبور وقف استيراد الخام من إيران.
وقال تقرير نقلا عن مصادر من شركة النفط الوطنية الماليزية بتروناس إنه سيتم إيقاف واردات النفط الخام من إيران في أبريل المقبل، أي قبل شهرين من دخول حظر أميركي على واردات النفط الإيراني حيز التنفيذ.
وتستورد ماليزيا ما يتراوح بين خمسين ألف برميل وستين ألف برميل يوميا من النفط الخام الإيراني.
ويبدو أن كوالالمبور بقرارها هذا تستجيب لضغوط تعرضت لها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تستهدف معاقبة طهران بسبب تطوير برنامج إيران النووي.
وفي جنوب أفريقيا قالت وزارة النفط إنها لا تزال تبحث في مسألة تخفيض وارداتها النفطية من إيران استجابة للعقوبات الأميركية، وإنها ستقرر الأمر في مايو المقبل.
ويأتي بيان الوزارة رغم أن نائب وزير خارجية جنوب أفريقيا إبراهيم إبراهيم قال قبل يومين إن بلاده علقت كل وارداتها النفطية من إيران تقريبا، مشيرا إلى أن بلاده تنوي الاستجابة لطلب أميركي بخفض واردات الخام الإيراني بنسب كبيرة.
تصريح المسؤول الجنوب أفريقي جاء بعد أن أدرجت وزارة الخارجية الأميركية جنوب أفريقيا ضمن قائمة تضم 12 دولة تشتري النفط الإيراني وقد تتعرض لعقوبات إذا لم تخفض مشترياتها بشدة.
وكانت واشنطن أعفت الأسبوع الماضي أحد عشر دولة من عقوبات مالية أميركية تفرضها على دول تتعامل مع إيران في شراء النفط، وبررت واشنطن الإعفاء بأنه نتيجة تخفيض كبير في واردات هذه الدول من النفط الإيراني.
وتعد إيران أكبر مصدر للخام إلى جنوب أفريقيا -أكبر اقتصاد في القارة- إذ تمدها بنحو 29% من الواردات.
وقال إبراهيم حينها إنه لا يتفق مع التحرك الأميركي لفرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الإيراني لكنه أضاف أن بلاده مجبرة على الاستجابة له بسبب الأضرار الاقتصادية التي ستلحق بالبلاد إذا لم تفعل ذلك.
أما الهند فأكدت استمرارها في شراء النفط الخام من إيران رغم العقوبات الغربية المفروضة على طهران، معربة في الوقت نفسه عن حرص نيودلهي على عدم انتهاك أي قانون دولي.
وأوضح وزير النفط الهندي جايبال ريدي أمس أن بلاده طلبت من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يأخذا في الاعتبار احتياجات الهند النفطية في إطار فرض العقوبات على الدول التي تشتري النفط من إيران.
وكانت مصادر بصناعة النفط قد كشفت مؤخرا أن صادرات إيران النفطية انخفضت الشهر الجاري بشكل ملموس، وذلك لقيام مشترين للنفط الإيراني بوقف استيراده أو تقليص حجم مشترياتهم منه تجنبا لعقوبات غربية قد تؤثر عليهم بسبب تعاملهم مع إيران.
وقالت شركة بترولوجستيكس للاستشارات وشركة نفطية أوروبية كبيرة إن صادرات خام إيران تقلصت بنحو 300 ألف برميل يوميا في المتوسط خلال الشهر الجاري، وهو ما يعادل 14%، لتسجل أول هبوط لها في العام الجاري.
وجاء هذا الانخفاض بعد إقرار أوروبا والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ومالية مشددة مع بداية العام الجاري ترمي لتقليص عائدات إيران النفطية وسد منافذ التمويل الدولي في وجهها، وهو ما أربك العلاقات التجارية والمصرفية بين طهران وبقية دول العالم، ولا سيما في قطاع النفط والمواد الغذائية.
وحسب تقديرات بترولوجستيكس فإن صادرات خام إيران ربما تناهز 1.9 مليون برميل يوميا في الشهر الجاري، في حين كانت تقدر هذه الصادرات بنحو 2.2 مليون برميل الشهر الماضي.
وتقول بعض المصادر في صناعة النفط إن السعودية زادت شحنات نفطها لتعويض تقلص إمدادات نفط إيران ودفع الأسعار للانخفاض، وهو ما قد يؤدي لارتفاع الإنتاج النفطي السعودي إلى عشرة ملايين برميل يوميا في مارس الجاري.