كشف عدنان الشرقاوي نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي عن طرح مبادرة عاجلة من شأنها توفير ما لا يقل عن 15 مليار دولار، وذلك دون الحاجة الي الاعانات او القروض التي تمن بها بعض الدول العربية أو الخضوع الي املاءات البنك الدولي. وقال في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" انه لا بد من إعادة محاكمة رموز النظام الفاسد الذين يمتلكون من المليارات ما يتجاوز قيمة الاحتياطي النقدي الموجود حاليا بعدة مرات ويجب استعادة هذه الاموال فورا بأسلوب إدارة يختلف عما هو مطبق حاليا مؤكدا ان السير في الاجراءات القانونية بالوضع الحالي لن يؤتي ثماره ولن نصل إلي احكام نهائية بالاضافة الي ان معظم رموز الفساد متقدمون في العمر. واقترح الشرقاوي البدء في الضغط علي كل رموز النظام السابق، من خلال تصنيفهم إلي فئتين، أولاهما فئة رجال الأعمال الفاسدين الذين لم يكن لهم اشتراك في افساد العملية السياسية مشيرا الي ضرورة اجبارهم علي إعادة أموالهم المهربة وإيداعها في الخزانة العامة للدولة وإلا تعرضوا الي اعادة محاكمتهم ويحدد لهم سقف زمني معين.. أما الفئة الأخري التي تتحمل المسئولية الأكبر في افساد الحياة السياسية وتقزيم دور مصر وتضم الرموز الرئيسية فلا بد من محاسبتهم بحزم عن الفساد السياسي بالاضافة الي مطالبتهم برد الأموال المهربة الي الخارج مقترحا ان يتم استفتاء الشعب ليختار اما بقبول تحويل تلك الاموال الي خزانة الدولة وإما بالمحاكمة بتهمة الفساد السياسي. واكد انه عند طرح هذه المبادرة يجب أن يؤخذ في الاعتبار تعويض اسر الشهداء بمبالغ مجزية لأسرة كل شهيد عملا بمبدأ الدية أو الفدية وذلك طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية كما ان الكلمة الأخيرة ستكون للشعب المصري. وأوضح ان الهدف من المبادرة ان هذا الاجراء سيكون أسرع طريقة لانعاش الاقتصاد المصري، فضلا عن التأثير الايجابي والفوري علي الاحتياطي المصري من النقد الاجنبي، كما انه سوف يسهم في دعم الاقتصاد من خلال المساعدة في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير الاحتياجات المادية اللازمة لذلك.