تأشيرة لعودة الأموال

انقسم خبراء الاقتصاد تجاه مساهمة محاكمة الرئيس المخلوع وتأثيرها علي عودة الأموال المهربة إلي الخارج إلي فريقين ففي الوقت الذي ذهب فيه أحد الفريقين إلي أن هذه المحاكمات.
لاسيما اعلانها علي شاشات التليفزيون ستعطي فرصة اكبر للإسراع بالإجراءات الخاصة بإستعادة هذه الأموال خاصة وحسب قول هذا الفريق إنها محاكمات عادله اتسمت حتي الآن بالشفافية‏.‏
علي الطرف الآخر أشار الفريق الثاني إلي أنه لاجدوي من المحاكمات وإنما العبرة وحسب قولهم بالعمل علي تقوية الاقتصاد الوطني لأن مصر بها العديد من الثروات التي لم يتم الاستغلال الأمثل لها واحتياج البلاد إلي الأموال المنهوبة المهم ووفق ماقال هذا الفريق الحفاظ ماتبقي‏.‏
وأوضح هذا الفريق أن تلك المحاكمة لرموز النظام السابق وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع لن تؤثر علي امكانية استعادة الأموال المهربة‏,‏ مشيرا في هذا الصدد إلي أن جميع الإجراءات حتي الآن إجراءات شكلية وان العبرة بإثبات التهم الموجهة لهؤلاء الذين نهبوا البلد‏.‏
الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية أكد أن عملية استرداد الأموال المهربة للخارج تخضع لقواعد منها اجراء نوع من انواع المحاكمات العادلة للمتهمين ورغبة الدولة في استرداد تلك الأموال وان تكون هذه الأموال في اماكن معلومة ويمكن الوصول اليها‏,‏ مشيرا إلي أن الأموال المنهوبة من قبل رموز النظام السابق لن يتم استرجاعها سوي باتباع هذه القواعد‏.‏
وأوضح أن بدء المحاكمة العادلة للرئيس السابق وموز النظام البائد تسرع من اجراءات استعادة الأموال المهربة ولكن لابد من قيام الدولة ممثلة في الحكومة بمتابعة تلك الأموال وطلب استرجاعها لانها تعتبر أموال الدولة المهدرة ولايمكن لأي شخص اخر المطالبة باستردادها وفقا للقوانين الدولية‏.‏ وأشار إلي أن هذه المحاكمات بمثابة إعلان للعالم أن مصر دولة قانون وبالتالي تزيد الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع ذلك المستثمرين علي الاستثمار في مصر نظرا للقضاء علي الفساد الذي كان متفشيا في الفترة الماضية‏,‏ كما أنها ستشجع علي إقامة استثمارات حقيقية طويلة الأجل والحد من استثمار الأموال الساخنة الذي لايحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي
أما نبيل الشيمي وكيل وزارة التجارة السابق فذهب قائلا‏:‏ ان عملية استرداد الأموال المنهوبة من قبل رموز الفساد والمهربة للخارج صعبة جدا نظرا لانه تم ايداعها باسماء غير اسمائهم‏,‏ كما أن بعض الدول بطبيعتها لاتفصح عن الحسابات الموجودة ببنوكها ومنها سويسرا إلا أنه من خلال الاحكام القضائية يمكن لمصر مطالبة هذه الدول باسترجاع تلك الأموال بشرط ان تكون الاحكام عادلة ولاتتسم بالتسرع أو التعسف‏.‏
وأضاف أنه مع بداية محاكمة الرئيس السابق ونجليه وبعض رموز النظام السابق في محاكمة أمس تمت ملاحظة وجود عدالة واضحة في المحاكمة فالمحكمة تركت المجال مفتوحا امام المؤيدين والمعارضين ولم تتأثر بأي عوامل خارجية‏,‏ ووفقا لما قدمته النيابة العامة وصدور الأحكام فيما بعد سيكون ذلك بمثابة المفتاح الرئيسي لمطالبة الدول التي بها الأموال بردها لمصر مرة أخري‏.‏وقال إنه من المحتمل ان تطول المحاكمة نظرا للطلبات العديدة المقدمة من محامي الدفاع وسماع شهود الاثبات والنفي فالموضوع ليس بالهين‏,‏ مشيرا إلي أن الدولة عليها خلال هذه الفترة حتي صدور الاحكام تبني طلب استرجاع هذه الأموال من أموال الدولة الممثلة في عمولات وغسيل أموال واموال خاصة ببرامج اقتصادية كالخصخصة وتقديمها للجهات المختصة‏.‏
وأشار الشيمي إلي أن العدالة التي ظهرت في المحاكمة في حد ذاتها تعتبر أهم أسباب نجاح الاستثمارات وزيادتها خلال الفترة المقبلة فالمستثمر سيدرك ان هناك سيادة للقانون ويطبق علي جميع فئات الشعب وتتم محاكمة الفاسدين ايا كانوا وبالتالي يؤدي ذلك لحالة من الاستقرار السياسي وهو احد محددات الاستثمار‏.‏
وفي الاتجاه المعاكس أكد الدكتور محمود شعبان استاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة ان بدء محاكمة مبارك وبعض رموز النظام السابق لاتؤثر علي امكانية استعادة الأموال المهربة للخارج فجميع الاجراءات الحالية تعتبر شكلية والعبرة باثبات تلك التهم عليهم والتي يصعب اثباتها في ظل غياب المستندات الخاصة بتلك الأموال او الايرادات‏.‏
وأوضح ان وزير المالية الأسبق يوسف غالي الهارب من البلاد قام بإخفاء جميع المستندات والأوراق من خلال اعوانه خاصة ان جميع المستندات مسجلة علي الحاسب الألي والتي يسهل التلاعب فيها وبالتالي سيصعب ادانة المتهمين في اهدار المال العام للدولة‏.‏
وأوضح أن اليابان بعد الكارثة التي شهدتها خلال فترة بداية الثورة توفي نحو‏35‏ ألف شخص وفقد نحو‏15‏ ألفا آخرين ونجد الآن ان اليابانيين يقومون بالعمل علي اعمار المناطق المتضررة فلاجدوي من المهاترات والمحاكمات ولكن العبرة في كيفية اعادة بناء مصر مرة أخري فليس المهم ماتم ضياعه ولكن المهم العمل علي تقوية البلاد خاصة ان مصربها العديد من الثروات التي تمكنها من تعزيز اقتصادها وتحقيق مستوي معيشي جيد لابنائها‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*