تفاصيل عملية تهريب الأموال و طرق استعادتها إلي مصر

أصدرت أحدي الجهات الرقابية الاقتصادية تقريرًا مهماً يتضمن وقائع بالأسماء والأرقام لحركة تدفق الأموال التي تمت في الخفاء مستغلة في ذلك قوانين الخصخصة وبيع الشركات العامة وسلبيات الاقتصاد الحر.
ويطرح التقرير الذي يُنشر للمرة الأولي رؤية واضحة ويرد بإجابة صريحة حول إمكانية استرداد الأموال المهربة من عدمها، ويطرح التقرير الذي أعدته مجموعة من أهم الخبراء الاقتصاديين حلاً يقوم علي مبدأ 'الصفح مقابل الرد' فهل يمكن أن يحقق هذا المبدأ عودة للأموال المهربة، أم أنه يمنحهم ميزة علي حساب الشعب وثرواته؟!
لقد أكد أحدث تقرير صادر عن مركز سلامة النظام المالي العالمي الأمريكي أن الجريمة والفساد يكبدان مصر حوالي 6 مليارات دولار سنويا، وأن ذلك ليس ناتجا بفعل وجود طبقة من الفاسدين 'المحترفين' في البلاد فحسب وإنما بسبب ضعف الحكومات المصرية المتعددة التي سمحت - خاصة خلال العقد الأخير من حكم الرئيس السابق حسني مبارك - بتفشي الرشاوي والسرقات والجرائم والتهرب الضريبي، الأمر الذي تسبب في نهب وسرقة مليارات الدولارات وتهريبها إلي خارج البلاد بهذا المعدل كل عام.
وليس من شك هنا أن استغلال بعض رجال الأعمال ارتباطهم بأسرة الرئيس السابق وتحديدا نجليه جمال وعلاء، كان له الأثر الأكبر في تحقيق مكاسب كبيرة وثروات ضخمة بطرق عديدة، استغلوا خلالها غياب الشفافية في تطبيق قواعد الاقتصاد الحر، الأمر الذي مكَّنهم من التربح بطرق وأساليب غير مشروعة فاقت قدرة الأجهزة الرقابية المصرية علي متابعة هذه الأساليب.
لقد أقام رجال الأعمال، وكذلك الوزراء وكبار المسئولين السابقين من المقربين شبكة من العلاقات الاقتصادية المتعددة في الداخل والخارج مستغلين في ذلك شركات 'الأوفشور' وخبراتهم العملية وقدراتهم علي توجيه تلك الشركات للتوغل في الاقتصاد المحلي والدولي بشكل كبير لخدمة مصالحهم دون أن يظهروا بشكل مباشر.
إن تشابك علاقات رجال الأعمال مع رؤساء اللجان بمجلس الشعب وبعض رموز البرلمان الأخري مكَّنهم من معرفة ثغرات القوانين وصناعة الضوابط وتوقعات المكاسب والخسائر في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات في البورصة والحصول علي عمولات تخليص المصالح وتسهيل الحصول علي المنافع وإنشاء شبكات منظمة مع شخصيات بارزة ولامعة في مجال البيزنس لإخراج الثروات والأموال لاستثمارها في الخارج وتأسيس شركات في عدة دول منها قبرص وبريطانيا والجزر التابعة لها والمعروفة بجزر 'جنات الضرائب'.
وساعدهم علي ذلك عدم وجود أي قواعد محلية أو دولية لرصد أو تتبع ثروات الأفراد، خاصة وجود بعض الجزر والإمارات في البحر الكاريبي التي تتمتع بوجود بنوك لديها متخصصة في الودائع التي يرغب أصحابها في إخفائها أو عدم تتبع مصادرها وأن تلك البنوك تتمتع بسرية عالية ولا تحكمها القواعد المصرفية العادية، وغالباً ما تتولي هذه البنوك إدارة عملية غسل تلك الأموال لصالح أصحابها.
وفي أعقاب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك وانتصار ثورة 25 يناير، بدأ النائب العام يطلب من العديد من الدول التحفظ علي أموال عشرات الشخصيات، وفي مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، كما قامت اللجنة القضائية المشكلة برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع بزيارة العديد من البلدان ومن بينها الولايات المتحدة التي صرَّحت علي لسان مسئوليها بأنها علي استعداد للتعاون مع مصر في استرداد الأموال المنهوبة.
وقد أكد وفد وزارة العدل الأمريكية الذي التقي اللجنة القضائية المصرية حرص بلاده علي التعاون الكامل مع اللجنة وتعهد الحكومة الأمريكية بالالتزام الكامل والدقيق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والمتعلقة باستعادة مثل تلك الأموال لملكية الشعوب إلي جانب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وأمريكا في هذا الشأن.
وبالرغم من التعهد الأمريكي، فإنه لم يتضح حتي الآن أي إجراءات عملية اتخذتها الحكومة الأمريكية للوفاء بتعهداتها التي قطعتها علي نفسها للجنة القضائية المصرية.
أما بالنسبة لبريطانيا التي أعلنت يوم 22 مارس البدء في إجراءات التحفظ علي أموال الرئيس السابق وأسرته وبعض رموز النظام فإن جميع التقارير تشير إلي أن تجربة بريطانيا مع باكستان في تجميد أموال النظام السابق غير مشجعة حتي الآن، وربما يرجع ذلك لعدم وجود قانون لديها ينظم هذه العملية، وهو ما دعا الحكومة البريطانية إلي القول إنها تحتاج إلي أدلة دامغة من قِبل النائب العام المصري واللجنة القضائية لكي تتمكن من استمرار العمل بقرار التحفظ وتجميد الأموال، وهو الأسلوب نفسه الذي تعاملت به ألمانيا التي قالت إنها تريد ايضاحات من النائب العام عما جاء في الطلب، وتريد أيضاً نقطة اتصال مباشرة بالنائب العام. أما إيطاليا فقد كانت الدولة الأوربية الوحيدة التي عارضت إصدار قرار بالتجميد الفوري لأرصدة الرئيس السابق وأسرته لدي أوربا مستخدمة في ذلك حق 'الفيتو' مما أسفر عن عدم التصديق علي القرار.
أما بالنسبة للدول العربية، فلم تبد هي الأخري أي نوع من أنواع الاستجابة أو حتي مجرد التعليق علي طلب النائب العام المصري والذي قام بمخاطبتهم عبر وزارة الخارجية المصرية التي كان يتولي أمرها الوزير أحمد أبوالغيط في هذا الوقت.
أين اختفت الأموال؟!
تتكون أسرة الرئيس السابق 'المباشرة' والمرتبطة به من 13 فرداً ويشير التقرير إلي أنه وفقاً لهذه الشبكة العنكبوتية فإن أموال مبارك وأسرته مخبأة تحت ساتر عدد من الشركات واستعادتها ستكون من الصعوبة بمكان، ناهيك عن أن استرداد تلك الأموال له شروط محددة هي:
أ - إثبات أن هذه الأموال هي متحصلات من استغلال نفوذ وفساد ورشوة، مع ضرورة خضوع المتهمين لمحاكمات عادلة وفقاً للمعايير الدولية. ولا يخفي علي أحد هنا أن الغرب يمكن أن يعتبر علانية المحاكمات وبثها تليفزيونيًا تمثل إخلالاً بالعدالة، ومن الممكن اعتبار المظاهرات التي تواجه المتهمين خلال محاكماتهم هي بمثابة ضغوط تمارس علي القضاة، وهذا أمر يخل بالمعايير الدولية لعدالة المحاكمة وقس علي ذلك.
ب وجود علاقات اقتصادية مع دول أجنبية وممالك وإمارات الخليج وارتباط بعض العناصر بجنسيات دول لديهم بها علاقات اقتصادية.
ج - عدم وضع آلية لتتبع الأموال المهربة علي مدار 30 عاما حكم فيها مبارك البلاد، حيث إن المتاح حاليا هو تتبع الأموال التي تم تهريبها للخارج قبل الأحداث بخمس سنوات فقط وما بعدها، أما ما قبل ذلك فهناك صعوبة في اقتفاء أثرها وذلك لعدم توافر الوثائق بشأنها وارتفاع تكاليف شركات الملاحقة الدولية.
د - تخلي المتهمين من المصريين عن جنسياتهم المصرية والاحتفاظ بالجنسيات الأجنبية.
ه - اتخاذ المتهمين تدابير مالية وقانونية مفاجئة 'تنازلهم عن حصصهم بالشركات - تغيير الأسماء التجارية لشركاتهم - الاستعانة بأشخاص أجانب غير معلومين للسلطات المصرية'.
و - عدم انطباق قواعد استرداد الأموال المهربة علي بعض الجزر التي لا تطبق هذه القواعد وعلي رأسها جزر 'كايمن' التي تقبل أي أموال دون الرجوع للقواعد البنكية المعمول بها في كثير من الدول التي تحارب الفساد والأموال غير المشروعة.
ز - هناك صعوبة في تحديد قيمة المبالغ المحولة من مصر إلي تلك الجزر التي لا تطبق القواعد الدولية للتحويلات وعلي رأسها جزر جنات الضرائب، ومن المؤكد وجود مبالغ مالية كبيرة للمحسوبين علي النظام السابق في تلك الجزر وفق ما تسرب من معلومات.. إلا أن إثبات تلك التحويلات من خلال الجهاز المصرفي أمر في غاية الصعوبة، خاصة أن تلك الأموال المحولة في الغالب ناتجة عن فوائض مالية محققة من أنشطة مشروعة.
تتبع الأموال.. كيف؟!
لقد أشار التقرير الرقابي إلي أن تتبع أموال العناصر المتورطة في الداخل والخارج يحتاج إلي رصد حركة حسابات المشتبه بتورطهم، والشركات المشتبه في استغلالهم إياها في نقل الأموال من خلال مساهمتهم بها بشكل مباشر أو غير مباشر.. ويري التقرير أن صعوبة استرداد الأموال ترجع لأن هناك سوقا خاصة بالمال الأسود تديرها مافيا عالمية متخصصة في عمليات التهريب والإخفاء وغسل الأموال وأكواد سرية وعملاء ووسطاء وأن كل ذلك من شأنه أن يشير إلي صعوبة استرداد هذه الأموال.
لقد وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي دخلت حيز التنفيذ في 29 سبتمبر عام 2003 شروطًا معقدة وإجراءات مشددة تحول دون تحقيق الهدف الذي وضعت من أجله، غير أن أسلوب تأسيس الشركات بالتعقيد حيث تسهم كل شركة في عدة شركات أخري وتتداخل تلك الشركات مع غيرها بصورة معقدة في الداخل والخارج.
ولا شك أيضا أن ارتباط الشركات التي تم تأسيسها في جزر جنات الضرائب بنظام الأوفشور مع شركات مملوكة لجنسيات عربية وأجنبية تدير أموال أمراء وذوي النفوذ في المنطقة العربية.. كل ذلك من شأنه أن يعرقل استرداد الأموال والأمر نفسه بالنسبة لتعقد تعاملات تلك الشركات المالية مع بعضها البعض مما يصعب معه التتبع واقتفاء أثر الأموال.
إن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن استرداد الأموال المهربة في ضوء هذه التعقيدات المطروحة؟!
التقرير السيادي هنا يقترح أكثر من سيناريو: الأول يعتمد علي الاستمرار في الإجراءات القضائية وهو إجراء سبق أن لجأت إليه روسيا وإندونيسيا ولم يحقق أي نتائج حتي الآن، ومن الإيجابيات التي يرصدها التقرير لهذا النظام الآتي:
- إظهار مدي جدية الدولة في فرض القانون ومعاقبة الفاسدين والمتورطين محليا ودوليا.
- الحد من استغلال الأموال الساخنة لقطاع الاقتصاد المالي بما يعكسه من قدرة الأجهزة الرقابية علي كشف آليات تهريب الأموال للخارج وأساليب إخفائها.
- تنسيق التعاون الدولي في مجال الجريمة الدولية وغسل الأموال.
أما عن سلبيات هذا النظام فيرصدها التقرير علي الوجه الآتي:
- طول فترة التحقيقات وعدم القدرة علي الوصول لوثائق دامغة تثبت إدانة المتورطين بشكل مباشر.
- قصور أساليب تتبع حركة الأموال في الداخل والخارج لارتباطها بكيانات اقتصادية متوغلة داخل النشاط الاقتصادي المصري والدولي بما يعوق تعاون الدول المختلفة.
- عدم القدرة علي عقد محاكمات تتَّبع الضوابط المعترف بها دوليا بالشأن 'الوقفات الاحتجاجية أمام المحاكم، ما يُنشر في وسائل الإعلام عن الموضوع' والتي ينظر إليها علي أنها تؤثر بشكل مباشر علي أحكام القضاء.
- حددت الاتفاقيات الدولية بشأن استرداد الأموال التي يثبت تهريبها نسبة 20% من إجمالي الأموال الثابت تهريبها.
- ارتفاع تكلفة استرداد الأموال حيث تبلغ تكلفة الاستعانة بمكاتب استشارية دولية في مجال الأمن والقانون نسبة تصل إلي من 25 - 30% من إجمالي الأموال المهربة.
- اختلاف توصيف الجرائم بين مصر والدول المشتبه في تهريب الأموال إليها مثل 'سويسرا' فهي لا تعتد بقضية الكسب غير المشروع بينما تعتد جريمة الرشوة واستغلال النفوذ.
- أن مسألة استرداد ثروات مصر المنهوبة والمهربة خارج البلاد صعبة للغاية وتصل إلي درجة الاستحالة في ظل ما يُعرف في العالم اليوم بسوق 'المال الأسود' والتي تمثل 'مافيا مالية عالمية' لديها من الحيل والطرق غير المشروعة ما يمكنها من القيام بعمليات إخفاء وغسل هذه المليارات من خلال أكواد سرية وعملاء ووسطاء.
السيناريو الثاني 'الأسلوب التوافقي'
يشير التقرير هنا إلي أن تجارب الدول المشابهة التي تعرضت لنهب اقتصاداتها من قبل مسئوليها ورؤسائها 'روسيا، جنوب إفريقيا، اندونيسيا' تكشف عن طول أمد ملاحقة الأموال المهربة وعدم القدرة علي استردادها بالطرق القانونية.. فإن دولة جنوب إفريقيا نجحت في استرداد جزء من تلك الأموال من خلال التفاوض مع المتورطين.. وأشار التقرير إلي أن آليات تنفيذ هذا القرار تأتي علي الوجه التالي:
- اعتماد تشكيل لجنة فنية من القضاة والمحاسبين والإداريين الحكوميين.. يتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة تشكيل لجنة مستقلة تتبع رئيس الوزراء مباشرة ويرأسها وزير.. وتضم عناصر من وزارة العدل ومصرفيين ومحامين ومكاتب المحاماة ذات الخبرة بالشأن.
- استغلال التحليلات التي تم التوصل إليها في الحصول علي معلومات إضافية تفيد في التحقيقات مع المشتبه في تورطهم وتسهم في استرداد نسبة أكبر من الأموال المهربة.
وأشارت نتائج البحث إلي أن الكثيرين يرون أنه لا سبيل لاسترداد هذه الأموال إلا باتفاق الصفح مقابل الرد، علي أن يبادر هؤلاء برد الأموال لإثبات حسن النية؛ وبعدها يصدر بشأنهم قرار بالصفح عنهم.. إلا أن الصفح لا يكون إلا في الشق الجنائي الخاص بالكسب غير المشروع والتربح واستغلال السلطة في تحقيق ربح بطريق غير مشروع. وعلي أن يتضمن ذلك عدم شمول الجرائم الجنائية عملية الصفح فهذه لا يشملها الاتفاق وتجب محاسبتهم علي ما اقترفوه من جرائم.. ويري التقرير أنه تتوجب الاستعانة بتجارب الدول الأخري في استرداد الأموال ومنها تجربة دول 'جنوب إفريقيا - اندونيسيا - روسيا - إيران' خاصة أن إيران نجحت في استرداد 17 مليار دولار من أموال الشاه المهربة والتي بلغت 24 ملياراً.
يري التقرير في النهاية أن استمرار إلقاء الضوء إعلامياً علي محاسبة الفاسدين سيؤدي إلي تعظيم التوقعات لدي الرأي العام وسينشر الخوف من اتخاذ قرارات من قِبل القائمين علي المنظومة الإدارية والمصرفية حالياً خشية أن يرتكبوا أخطاء يحاسبون عليها فيما بعد، مما يعد قوة طاردة للاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر وغير المباشر وسيؤثر بالسلب علي الاقتصاد القومي وما في ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
كما يشير إلي استمرار ضغط جماعة المصالح 'المنتفعين من النظام السابق' علي الاقتصاد القومي من خلال تسريح العمالة أو منحها نصف الأجر أو تصفية النشاط وبيع الشركات والممتلكات بأقل من نصف ثمنها سعياً منهم إلي توسيع دائرة الاضطرابات، مما يهدد باستمرار تردي الوضع الأمني والاقتصادي وتفاقمه.
ويؤكد أن احتمال لجوء عدد من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب لرفع دعاوي تعويضات دولية علي أثر ارتباطهم بالمنظومة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شراء أراض أو تأسيس مشروعات بأسعار معينة ومطالبتهم بأسعار أخري مخالفة في الوقت الراهن هو أمر يمكن أن يكون مطروحاً.
ويري التقرير كذلك أنه بدراسة الموضوع يتضح أن الأفراد محل الاشتباه تربطهم علاقات بشركات وأفراد داخل وخارج البلاد وبتحليل العلاقات 'شركات - أفراد' أمكن الوصول إلي وجود ارتباط واضح بين الشركات في الداخل والخارج والمساهمة فيها عناصر بارزة في المجتمع الخليجي 'أمراء، مشايخ' وشركات تم تأسيسها بجزر جنات الضرائب.
كما يؤكد التقرير أن عملية استكمال الفحص تتطلب التنسيق مع دول الخليج وإن كان بحث عمليات غسل الأموال مع دول الخليج 'خطًا أحمر' قد لا تبدي دول الخليج تعاونًا حيال الموضوع.
ذلك هو مضمون التقرير الصادر عن مؤسسة رقابية واقتصادية مهمة.. السؤال الذي يطرح نفسه: إلي أي مدي يمكن أن تلقي هذه الأطروحات قبولاً شعبياً؟ هذا هو السؤال.