الصناعات الكيماوية تحذر وتطالب بمهلة 5 سنوات

تعديلات "البيئة" تهدد مصانع الأسمدة وتخفض الصادرات

حذرت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور شريف الجبلي من تطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الذي يشمل تخفيض الانبعاثات الغازية من مصانع الاسمدة وبعض الصناعات الكيماوية الاخري بنسب من 60 إلي 70% في الوقت الحالي علي المصانع القائمة العاملة بالقطاع حيث انه سيكون له آثاره السلبية ويؤدي الي توقف الانتاج لتوفيق الاوضاع لمدة طويلة وهو ما يخفض حجم صادرات القطاع مطالبة بمهلة 5 سنوات لمصانع الأسمدة القائمة مع امكانية تطبيقه علي المصانع الجديدة.
وقالت غرفة الصناعات الكيماوية في بيان لها أمس ان هذا القرار صدر بدون أخذ رأي الغرفة أو المصانع التي ستتأثر بالتعديل خاصة انه لا يتم عالميا تطبيق هذه المعدلات وستؤثر سلبيا علي القطاع حيث ان تطبيق القرار يحتاج الي ضخ استثمارات تقدر بحوالي 100 مليون جنيه لكل مصنع لتعديل الخطوط الانتاجية كما يؤدي لتوقف مصانع الاسمدة وبعض المصانع المنتجة لمنتجات كيماوية لفترة لا تقل عن 6 أشهر وهذه المصانع مرتبطة بعقود تصدير الي الخارج، بالاضافة الي السوق المحلي ويصعب توقفها كما ان مصانع الاسمدة التابعة للقطاع العام مرتبطة بتوريد كامل انتاجها بسعر مدعم للنشاط الزراعي وبالتالي يصعب توقفها حتي لا تتأثر الزراعة المصرية.
وقرر مجلس ادارة الغرفة عقد اجتماع للشركات المنتجة للاسمدة والصناعات الكيماوية المتأثرة بالتعديل لدراسة الموقف والاثر السلبي علي هذه الصناعات.