في اجتماع غرفة الصناعات الكيماوية:الغاز البديل الأفضل بعد تحرير أسعار المنتجات البترولية

كتبت هاجر حجازي‏:‏ أكد الدكتور تامر ابو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية والخبير الدولي استراتيجية أن خفض دعم المنتجات البترولية دون المساس بالطبقات غير القادرة يتطلب تاللجوء لجدوي اقتصاديات استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة وتوليد الكهرباء بدلا من تاستخدام المشتقات البترولية( المازوت والسولار). جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة غرفة الصناعات الكيماوية برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس ادارة الغرفة لمناقشة موقف أسعار الطاقة في الفترة المقبلة واثرها علي الصناعات الكيماوية. كما ناقش الاجتماع موقف انتاج واستهلاك الزيت الخام والغاز الطبيعي في مصر2011/1020 والتزامات التصدير حاليا وسابقا, وأهمية تطور الدعم النقدي للمنتجات البترولية التي وصلت الي90 مليار جنيه عام2010, وحول رؤية ان الغاز الطبيعي حل أمثل لخفض العجز في الانتاج المحلي من المشتقات البترولية حتي لو كان سد العجز في الاستهلاك المحلي عن طريق الاستيراد أكد رئيس لجنة الطاقة أن التحول الي الغاز الطبيعي سيؤدي إلي خفيض الدعم المتزايد سنويا المقدم من ميزانية الدولة لاستهلاك المشتقات البترولية, وخفض الاستيراد من المشتقات البترولية, وبالتالي خفض العجز في الميزان التجاري, بالاضافة إلي تحسين اقتصادات التشغيل بالنسبة لتوليد الكهرباء والصناعات التي تعتمد علي استهلاك المشتقات البترولية. وطالب الدكتور شريف الجبلي رئيس الغرفة بضرورة وضع خطة قومية لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من المشتقات البترولية( البنزين والسولار والبوتاجاز) علي أن تتقرر الدولة ما هي الصناعات التي لن تلتزم الحكومة بتزويدها بالغاز الطبيعي والمشتقات البترولية, وأشار رئيس الغرفة إلي تشكيل لجنة من اعضاء مجلس الادارة لعمل دراسة تشمل رؤية الغرفة بالنسبة لصعوبة تحمل الصناعات الكيماوية للاسعار العالمية للغاز الطبيعي المستورد وحتمية ان يكون قيمة المورد من الغاز للمصانع بالمتوسط الحسابي للسعر المحلي والمستورد في ضوء المنافسة الشرسة مع منتجات الصناعات الكيماوية المنتجه بدول الخليج وشمال افريقيا التي تدعم سعر الغاز للمصانع المحلية حيث يصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من70 الي80 سنتا فقط, علي أن تيتم رفع نتيجة الدراسة الي كل من رئيس مجلس الوزراء, ووزير الصناعة, ووزير الاستثمار, ووزير البترول. من ناحية أخري أكد الدكتور شريف الجبلي أن تقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والذي يشمل تخفيض الانبعاثات الغازية من مصانع الاسمدة وبعض الصناعات الكيماوية الاخري بنسب من60 إلي70% صدر دون اخذ رأي غرفة الصناعات الكيماوية أو المصانع التي ستتأثر بالتعديل. وأوضح رئيس الغرفة أن تطبيقه يتطلب ضخ استثمارات تقدر بنحو100 مليون جنيه لكل مصنع لتعديل الخطوط الانتاجية وتوقف مصانع الاسمدة وبعض المصانع المنتجة لمنتجات كيماوية لفترة لا تقل عن6 اشهر, كما أن المصانع المشار اليها مرتبطة بعقود تصدير إلي الخارج بالاضافة إلي السوق المحلية ويصعب توقفها, بالإضافة إلي أن مصانع الاسمده التابعة للقطاع العام مرتبطة بتوريد كامل انتاجها بسعر مدعم للنشاط الزراعي وبالتالي يصعب توقفها حتي لا تتأثر الزراعة المصرية. وأشار إلي مجلس ادارة الغرفة قرر عقد اجتماع للشركات المنتجة للأسمدة والصناعات الكيماوية المتأثرة بالتعديل لدراسة الموقف والاثر السلبي علي هذه الصناعات, مقترحا ان يطبق التعديل علي المصانع الجديدة فقط, إما المصانع القائمة بالانتاج فيطبق عليها القرار بعد مهله زمنية لفترة خمس سنوات لتوفيق اوضاعها علما بأنه لا يتم عالميا تطبيق هذه المعدلات.