"الصناعات الكيماوية": الغاز الطبيعي هو الحل الأمثل لخفض العجز فى الإنتاج المحلى من المشتقات البترولية

عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية اجتماع برئاسة الدكتور مهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الغرفة اجتماعا لبحث أسعار الطاقة فى الفترة القادمة وأثرها على الصناعات الكيماوية.
قدم الأستاذ الدكتور تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية والخبير الدولي استراتيجية مقترحة عن خفض دعم المنتجات البترولية دون المساس بالطبقات غير القادرة شملت موقف إنتاج واستهلاك الزيت الخام والغاز الطبيعي فى مصر 2010 /2011 والتزامات التصدير حاليا وسابقا. بالإضافة لتطور الدعم النقدي للمنتجات البترولية التي وصلت إلى 90 مليار جنيه عام 2010.
بجانب تطور الأسعار العالمية للمشتقات البترولية وكمية الاستهلاك المحلى (البوتاجاز، البنزين، السولار، المازوت) ومعدلات الزيادة السنوية للأسعار العالمية ومتوسط الزيادة السنوية فى الاستهلاك المحلى.
وأثبتت ورقة العمل بغرفة الصناعات الكيماوية أن جدوى اقتصاديات استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة وتوليد الكهرباء أعلى من استخدام المشتقات البترولية (المازوت، السولار).
كما أثبتت ورقة العمل ان الغاز الطبيعي هو الحل الأمثل لخفض العجز فى الإنتاج المحلى من المشتقات البترولية المشار إليها حتى لو كان سد العجز فى الاستهلاك المحلى عن طريق الاستيراد، وأن ذلك التحول الى الغاز الطبيعي سيؤدي لتخفيض الدعم المتزايد سنويا المقدم من ميزانية الدولة لاستهلاك المشتقات البترولية، تخفيض الاستيراد من المشتقات البترولية، تخفيض العجز فى الميزان التجاري، تحسين اقتصاديات التشغيل بالنسبة لتوليد الكهرباء والصناعات التى تعتمد على استهلاك المشتقات البترولية.
تقترح الغرفة، وضع خطة قومية لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من المشتقات البترولية (البنزين، السولار، البوتاجاز)، أن تقرر الدولة ما هى الصناعات التى لن تلتزم الحكومة بتزويدها بالغاز الطبيعى والمشتقات البترولية، أن تقرر الدولة سياسة وخطة مستقبلية للغاز الطبيعى؛ حيث إنه لن يكون هناك استثمار محلى أو أجنبى بدون سياسة واضحة للطاقة.
كما قرار مجلس إدارة الغرفة تشكيل لجنة من السادة أعضاء مجلس الإدارة لعمل دراسة تشمل رؤية الغرفة بالنسبة لصعوبة تحمل الصناعات الكيماوية للأسعار العالمية للغاز الطبيعى المستورد وحتمية أن يكون قيمة المورد من الغاز للمصانع بالمتوسط الحسابى للسعر المحلى والمستورد فى ضوء المنافسة الشرسة مع منتجات الصناعات الكيماوية المنتجة بدول الخليج وشمال إفريقيا التى تدعم سعر الغاز للمصانع المحلية حيث يصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من 70 إلى 80 سنت فقط.
بالإضافة لرفع نتيجة الدراسة إلى السادة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة، ووزير الاستثمار، ووزير البترول.
Comment *