"الصناعات الكيماوية " تطالب بمهلة 5 سنوات لتنفيذ تعديلات لائحة قانون البيئة

عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية اجتماع برئاسة الدكتور مهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الغرفة اجتماعا لبحث موقف غرفة الصناعات الكيماوية من قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.
كما قرر مجلس ادارة الغرفة عقد اجتماع لشركات الأسمدة والصناعات الكيماوية المتأثره بالتعديل لدراسة الموقف والاثر السلبى على هذه الصناعات، واقترح المجلس أن يطبق التعديل على المصانع الجديدة فقط أما المصانع القائمة فيطبق عليها القرار بعد مهلة 5سنوات لتوفيق أوضاعها علما بأنه لايتم عالميا تطبيق هذه المعدلات، خصوصا أن التعديل يشمل تخفيض الانبعاثات الغازية من مصانع الأسمدة، وبعض الصناعات الكيماوية الأخرى بنسب من 60 الى70%، دون اخذ رأى غرفة الصناعات الكيماوية او المصانع التى ستتأثر بالتعديل، كا أن تطبيقه يحتاج الى ضخ استثمارات تقدر بحوالى 100 مليون جنيه لكل مصنع لتعديل الخطوط الانتاجية وتوقف مصانع الاسمدة وبعض المصانع المنتجة لمنتجات كيماوية لفترة لاتقل عن 6 اشهر.
وتتعاظم المشكلة بسبب أن المصانع المشار اليها مرتبطة بعقود تصدير الى الخارج، إضافة إلى السوق المحلى ويصعب توقفها، خصوصا أن مصانع الأسمدة التابعة للقطاع العام مرتبطة بتوريد كامل انتاجها بسعر مدعم للنشاط الزراعى وبالتالى يصعب توقفها حتى لا تتأثر الزراعة المصرية.
Comment *