الاشتراطات البيئية شرط لإقامة أى مشروع

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الصناعة المصرية أثبتت قدرتها الكبيرة علي تحقيق زيادة كبيرة في حجم نشاطها‏..‏ ومن المستهدف في الفترة المقبلة زيادة معدلات نموها لتصل إلي‏10%‏ سنويا‏.‏ وقال الوزير إن هناك تعاونا كبيرا مع وزاره البيئة لضمان الالتزام بتطبيق الاشتراطات البيئية في كل الأنشطة الصناعية‏.‏ واوضح أنه لايتم حاليا السماح بإقامة أي مشروع صناعي جديد إلا بعد التأكد من أنه ينفذ كل اشتراطات المعايير العالمية للبيئة ويلتزم بقانون البيئة المصري‏,‏ وقال إن أي مصنع غير متوافق بيئيا لن يستطيع تصدير إنتاجه ولايحقق قيمة مضافة فعلية للاقتصاد المصري‏.‏ وأوضح أنه يتم في نفس الوقت التعاون مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية لتنفيذ برامج وخطط متكاملة للتوافق البيئي للمصانع المقامة حاليا والتي تحتاج إلي توفيق أوضاعها في هذه المجالات‏.‏ جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير صباح أمس في افتتاح المؤتمر الأول للصناعات الكيماوية والذي عقد تحت عنوان نحو صناعة كيماوية آمنة ونظيفة‏.‏
وأوضح السيد ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن هناك تنسيقا كبيرا بين قطاعي الصناعة والبيئة وأي أن مشروع جديد يتم دراسة الأثر البيئي له للتأكد من عدم وجود آثار سلبية له قبل السماح بإقامته‏.‏ وأضاف أنه يتم التعاون مع وزارة الصناعة في إعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي للمناطق الصناعية الجديدة تتضمن تحديد نوعيات الصناعات التي ستقام عليها وتقدير حجم الأحمال البيئية التي ستترتب علي إقامة هذه المشروعات‏.‏ وقال الوزير هناك مشروع لمكافحة التلوث الصناعي يتكلف مليار جنيه يتم تنفيذه في القاهرة والإسكندرية‏,‏ كما أن هناك مشروعا آخر يتم تنفيذه مع بنك التعمير الألماني يتكلف‏400‏ مليون جنيه لتقليل الانبعاثات الصناعية في جنوب الوادي ومحافظات الدلتا‏,‏ بالإضافة التعاون مع مكتب الالتزام البيئي في اتحاد الصناعات في توفيق أوضاع المصانع طبقا للأشتراطات البيئية‏.‏
وأكد السيد جلال الزربه رئيس اتحاد الصناعات المصرية أنه إذا كان هناك في فترات ماضية من كان يتساءل عن مدي قدرة الصناعة المصرية في الأسهام بفاعلية في خطة التنمية‏..‏ فإن ذلك التساؤل لم يعد له محل حاليا بعد النجاح والتطور الكبير الذي حققته الصناعة خلال السنوات الماضية‏.‏ وقال أن هناك جهودا كبيرة لأستمرار هذا النمو والتطور خاصة من خلال جهود مضاعفة الصادرات الصناعية في الفترة المقبلة‏.‏
وأوضح الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أن كل القطاعات في مجال الصناعات الكيماوية تلتزم بالمعايير العالمية والمصرية للحفاظ علي البيئة خاصة من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة‏..‏ كما ان ذلك عنصر اساسي للسماح بدخول الصادرات المصرية من هذه المنتجات إلي الأسواق العالمية‏.‏
وأكد السيد وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن الصادرات المصرية من المنتجات الكيماوية من المستهدف زيادتها من‏6,18‏ مليار جنيه في عام‏2009‏ إلي‏43‏ مليار جنيه في عام‏2013‏ لتصبح بذلك الصناعات الكيماوية أكبر القطاعات الصناعية المصدرة في مصر‏.‏