اعترف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان هناك الكثير من المصانع الحكومية غير متوافقة مع البيئة وفي مناطق حساسة ويتم حاليا مساعدتها لتوافقها بيئيا نافيا ما يقال حول ان مصر ستفتح ابوابها امام هجرة المصانع الملوثة للبيئة من اوروبا حيث ان المعايير البيئية في مصر اصبحت علي نفس مثيلاتها في اوروبا. اوضح الوزير خلال افتتاحه المؤتمر الاول للصناعات الكيماوية الذي عقدته غرفة الصناعات الكيماوية بحضور المهندس ماجد وزير البيئة ان معدل النمو في الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام الحالي والذي وصل الي 5.8% فاق كل التوقعات التي كانت محددة في وقت سابق وذلك بسبب النمو الذي شهدته الصناعات الكيماوية الذي وصل الي 6% متوقعا ان يصل خلال السنوات قادمة الي 10% حيث ان مستقبل مصر اصبح بلاشك يرتبط ارتباطا وثيقا بالصناعة وهو ما يجعلها تستحق الدعم والمساندة من جانب الحكومة. أكد المهندس ماجد جورج وزير البيئة ان الوزارة تقوم حاليا بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع دراسات استراتيجية لقياس الاثر البيئي في المناطق الصناعية الجديدة مشيرا الي ان تعديلات قانون البيئة راعت بشكل كبير دراسة تطبيق الأثر البيئي للمناطق الصناعية الجديدة حيث تم عمل مشروع مكافحة التلوث الصناعي بتكلفة مليار جنيه علاوة علي وجود مشروع آخر مع بنك التنمية الالماني ب 400 مليون جنيه في مناطق جنوبالوادي والدلتا لمعالجة الصرف الصناعي وتم رصد 400 مليون جنيه للصناعات الصغيرة والمتوسطة لانها من القطاعات الأكثر تلويثاً للبيئة. قال الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ان هناك خطة خلال السنوات القادمة لكي تحتل الصناعات الكيماوية المرتبة الاولي في التصدير حيث ان هناك طفرة كبيرة خلال ال 5 سنوات الماضية موضحا انه تم رصد 120 مليون جنيه من وزارة البيئة كمكتب الالتزام البيئي لتوافق المصانع مع الاشتراطات البيئية. وأوضح وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ان حجم صادرات الصناعات الكيماوية والاسمدة في 2005 بلغ 8 مليارات جنيه وفي 2009 وصل إلي 18 مليار جنيه.