حذر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من خطورة انهيار الصناعات الكيماوية في مصر بعد ان اصبحت سيئة السمعة لعدم التزامها بالمعايير البيئية، مشيرا الي ان مشكلة مصنع "أجريوم" تسببت في وجود حساسية مفرطة لدي المجتمع المصري تجاه هذه الصناعة. وشدد رشيد في كلمته خلال افتتاح مؤتمر تأهيل الشركات المصرية للاستفادة من المعايير الاوروبية الحديثة للتوافق البيئي "ريتش" علي ضرورة التزام اي مصنع يتم انشاؤه علي ارض مصر بالمعايير والاشتراطات البيئية المصرية والعالمية. ووافق الوزير علي تشكيل لجنة من وزارتي التجارة والصناعة والبيئة واتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الكيماوية والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة لتقديم خدمات التسجيل للشركات والمصانع المصرية وتأهيلها للدخول في نظام "ريتش" ومساعدتها في التوافق مع المعايير والاشتراطات الاوروبية ورغم الظروف الصعبة التي تحاصر الصناعات الكيماوية الا ان رشيد كشف عن ان قطاع الصادرات الكيماوية حقق طفرة خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت 12 مليار جنيه وبزيادة تصل نسبتها الي 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والمستهدف الوصول 20 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، مشيرا الي ان الاتحاد الاوروبي يمثل اهم الشركاء التجاريين لمصر حيث احتل المركز الاول في استيراد المنتجات المصرية خلال النصف الاول من عام 2007/2008 بحجم صادرات بلغ 3.4 مليار دولار واستحوذ الاتحاد الاوروبي علي نسبة بلغت 32% من جملة صادرات مصر الي العالم خلال نفس الفترة وبمعدل نمو بلغ 12% مقارنة بالنصف الاول من عام 2006/2007. واكد الوزير ان قطاع الصناعات الكيماوية يعتبر من اهم القطاعات المهمة في منظومة الصناعة المصرية، في الوقت الحالي والتي تعتمد عليها جميع الصناعات الاخري، مشيرا الي ان عدد المصانع العاملة بقطاع الصناعات الكيماوية يبلغ اكثر من 3311 مصنعا ويعمل بها حوالي 209 الاف عامل وقد تم انشاء 32 مصنعا للصناعات الكيماوية خلال عام 2007 بتكلفة استثمارية 227 مليون جنيه وقامت بتوفير 1500 فرصة عمل.
