كتبت عزة نصر ونجلاء الرفاعي: طالب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مجتمع الصناعات الكيماوية في مصر بإعادة حساباته في الحديث مع المجتمع المصري، مشيرا إلي رفض المجتمع لهذه الصناعات واعتبارها ورغم ما أحرزته من نجاحات صناعات سيئة السمعة. وأكد أنه لابد من مواجهة ذلك التوجه بمزيد من التوعية للمجتمع المصري والتأكيد علي أن كل ما تتم إقامته في مصر من مشروعات خاصة بالصناعات الكيماوية والأسمدة متوافق تماما مع المتطلبات والاشتراطات البيئية العالمية. وقال خلال كلمته في مؤتمر تأهيل الشركات المصرية لنظام "الريتش" إنه لا توجد أي دولة من العالم لا توجد بها صناعات كيماوية إلا إنه لابد أن نقدم التطمينات والضمانات الكاملة بأن هذه الصناعات لن تقام علي أسس مخالفة للمتطلبات البيئية. ومن جانبه، قال وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن أوروبا تستأثر بما يزيد علي 78% من صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة وهو ما يفرض ضرورة اتخاذ اجراءات فورية وسريعة للتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي من التصدير. وأشار إلي أن آخر نوفمبر المقبل سيكون نهاية التسجيل في شهادة "الريتش"، مشيرا إلي أنه لا توجد أية مشاكل في عمليات التسجيل المبدئي خاصة في ظل الاتفاق المبرم ما بين التجارة والصناعة، وجهاز إدارة الكيماويات الأوروبي علي خدمة الشركات المصرية والتيسير عليها في عملية التسجيل لهذا النظام. وأشار إلي الدور الذي سيقوم به المجلس خلال الفترة المقبلة وبالتعاون مع مركز الإنتاج الأنظف لمساعدة الشركات المصرية في اختيار وتحديد الجهة الأوروبية التي ستقوم بمساعدتها في عملية التسجيل وحصر الكيماويات المستخدمة في تصنيع المنتجات الكيماوية وكذلك المساعدة في تحضير ملف التسجيل المبدئي لضمان تقديم خدمة التسجيل بأعلي جودة وأقل تكلفة للشركات المصرية.