أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الصناعة المصرية في حاجة لضخ 15 مليار جنيه سنويا من البنوك وان وصول معدل النمو الصناعي إلي 9% كهدف أساسي خلال الفترة القادمة لن يتم الا بمزيد من الاستثمارات في الشركات الصناعية القائمة. جاء ذلك خلال مؤتمر "الصناعة قاطرة التنمية" بمناسبة مرور 4 سنوات علي بدء برنامج تحديث الصناعة ونهاية عمل الخبراء الأوروبيين به. وكشف رشيد عن أن برنامج تحديث الصناعة تحول لمنظومة متكاملة لابد من استمرارها ككيان مهم للصناعة المصرية. وقال إن علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي مستمرة باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر والمورد الأساسي للاستثمارات بها.