رشيد وجورج والزربا والجبلى فى جلسة المؤتمر اعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان مستقبل مصر مرتبط بنجاح الصناعة المصرية والتزامها بالشروط البيئية التي تساعدها في النمو وجذب الاستثمارات وزيادة معدلات التصدير. وقال رشيد ان التوافق البيئي بالنسبة للصناعة ليس ترفا وان ضرورة قصوي تفرضها المنافسة العالمية والمسئولية الاجتماعية للصناعة امام المجتمع المدني مشيرا الي ان مصر اجرت تعديلا في الدستور يفرض رعاية البيئة وحمايتها من التلوث جاء ذلك في كلمة الوزير التي القاها امام المؤتمر الاول للصناعات الكيماوية والذي نظمته غرفة الصناعات الكيماوية ونفي المهندس رشيد استضافة مصر أي مصانع ملوثة للبيئة من اي مكان في العالم مؤكدا ان معايير البيئة في مصر هي نفسها الموجودة في أوروبا وقال ان مصر لا تقبل ان تكون الصناعة المصرية ملوثة للبيئة أو سيئة السمعة حتي لا تدفع الاجيال القادمة تمني هذا الاخلال البيئي. واوضح الوزير انه لا يوجد مصنع حديث يقام في مصر الآن دون الحصول علي موافقة من وزارة البيئة مشيرا بالمشروعات التي تنفذها الوزارة لتصحيح اوضاع المصانع غير المتوافقة بيئيا. من جانبه اكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة اهمية التوافق البيئي للصناعة المصرية واستمرار دراسة الاهمال البيئية في المناطق الصناعية بحيث لا تترك اثارا سلبية علي المجتمع وقال ان البيئة تنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لمكافحة التلوث الصناعي حيث تم رصد مليار جنيه لمكافحة التلوث الصناعي في القاهرة والاسكندرية بالاضافة الي منحة اخري من بنك التعمير الالماني 004 مليون جنيه لمكافحة التلوث جنوب الدلتا بهدف خفض الانبعاثات الصناعية والصرف الصناعي. كما تم رصد 004 مليون جنيه اخري للصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الصناعة الاكثر خطرا علي البيئة بهدف نقلها لاماكن مخططة بيئيا في 7 محافظات وشدد جلال الزربا رئيس اتحاد الصناعات علي ان الصناعة هي مصدر النمو واكبر موفر لفرص العمل في مصر. وقال ان هناك مشاكل مازالت تواجهها الصناعة رغم ما حققته من نجاحات ولكن تجري التعامل معها بثقة من خلال جهود وزارتي البيئة والتجارة والصناعة. واكد الدكتور شريف الجبلي رئيس المؤتمر ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية. ان الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية اصبح من الشروط الاساسية لسماح بتداول المنتجات الكيماوية. اشاد وليد هلال رئيس المجلس التصديري بتوجيه دعم الصادرات لتعميق الصناعة وقصره علي القيمة المضافة.