قال إن الصناعات الكيماوية بمصر مطالبة بإعادة حساباتها

رشيد: لا توجد دولة بالعالم بدون مصانع كيماوية ومتمسكون بضرورة توافقها مع متطلبات الحفاظ علي البيئة

كتبت عزة نصر ونجلاء الرفاعي:
طالب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مجتمع الصناعات الكيماوية المصري بإعادة حساباته في التعامل "الحديث" مع المجتمع المصري مشيرا إلي أن الصناعات الكيماوية في مصر ورغم كل ما أحرزته من نجاحات تعتبر صناعات سيئة السمعة من المنطلق البيئي، منوها في هذا الصدد الي مشكلة اجريوم وهو ما يفرض عليها ضرورة التوعية والتأكيد بأن ما تتم اقامته من مشروعات يتوافق مع المتطلبات والمعايير البيئية العالمية.
وقال الوزير خلال افتتاح المؤتمر الخاص بتأهيل الشركات المصرية للاستفادة من المعايير الاوروبية الحديثة للتوافق البيئي "ريتش" والخاص بتسجيل وتقييم واعتماد المواد الكيماوية في دول الاتحاد الاوروبي انه لا يمكن رفض وجود صناعات كيماوية في مصر، مشيرا الي انه لا توجد دولة في العالم لا توجد بها صناعات كيماوية ولكن لابد علي الجانب الاخر من ان نتمسك بضرورة ان تتوافق هذه الصناعات مع احسن ما هو موجود في العالم من معايير ومتطلبات بيئية وتقديم الضمانات الكاملة بأنه ما تتم اقامته من صناعات كيماوية لن يقام علي اسس مخالفة للمتطلبات البيئية، ودعا الي استغلال التوجه الموجود حاليا للتوافق مع الاشتراطات والمتطلبات العالمية للتأكيد علي ان كل ما تتم اقامته علي ارض مصر من تصنيع ونشاطات متفرعة عنه ملتزمة التزاما كاملا بالحفاظ علي البيئة.
وكشف الوزير عن الطفرة التي شهدتها صادرات الصناعات الكيماوية خلال النصف الاول من العام الحالي، مشيرا الي انها بلغت نحو 10 مليارات و449 مليون جنيه بزيادة تصل نسبتها الي 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وانه من المستهدف الوصول الي 20 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.
وأوضح ان الاتحاد الاوروبي يمثل اهم الشركاء التجاريين لمصر حيث احتل المركز الاول في استيراد المنتجات المصرية خلال النصف الاول من عام 2007/2008 بحجم صادرات بلغ 3.4 مليار دولار مستحوذا علي نسبة 32% من جملة صادرات مصر الي العالم خلال نفس الفترة وبمعدل نمو بلغ 12% مقارنة بالنصف الاول من عام 2006/2007.
وقال إن الالتزام بمعايير واشتراطات الجودة والتوافق البيئي مع دول الاتحاد الاوروبي لرفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية من شأنه تعزيز تواجد الصادرات المصرية في الاسواق العالمية وخاصة الاوروبية.
أشار الوزير الي ان هذا المؤتمر يأتي لتحقيق احد اهم اهداف التنمية الصناعية والتكنولوجية في مصر وهو تأهيل الشركات والمصانع المصرية لتحسين جودة المنتجات من اجل زيادة الصادرات والاندماج في الاسواق العالمية.
وأوضح ان مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف التابع لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وغرفة الصناعات الكيماوية ومركز تحديث الصناعة سيتولي عملية مساعدة الشركات الصناعية المصرية وتأهيلها للاستفادة من المعايير الاوروبية الحديثة للتوافق البيئي، مشيرا الي انه يقوم بتشكيل لجنة من ممثلي الجهات المختلفة المشار اليها سالفا تكون مسئولة عن التعامل مع هذا الموضوع.
من جانبه قال وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن الاتحاد الاوروبي يستحوذ علي 78% من اجمالي صادرات مصر من الاسمدة والصناعات الكيماوية وهو ما يعني ضرورة اتخاذ اجراءات فورية سريعة للحصول علي شهادة الريتش التي بدونها لن يكون بمقدور اي شركة مصرية التصدير الي الاتحاد الاوروبي.
وأعلن ان نهاية التسجيل في شهادة الريتش هوآخر نوفمبر القادم.
وقال انه من المطلوب توصيل رسالة مهمة للمجتمع المصري وهو ان هناك العديد من الاجراءات التي الزمت بها وزارة التجارة والصناعة الصناعات الكيماوية للحفاظ علي البيئة.
وأكد ان الالتزام البيئي من جانب الصناعات الكيماوية مدخلها لزيادة قدرتها التنافسية ورفع قيمة صادراتها، مشيرا الي خطة المجلس لمضاعفة الصادرات المصرية في قطاع الاسمدة والكيماويات بحد ادني 25% سنويا، مشيرا الي الدور الذي يقوم به المجلس في توعية الشركات بأحدث ما وصل اليه العالم من تكنولوجيا في مجال صناعات الكيماويات والاسمدة وبحث متطلبات شهادة الجودة العالمية ومساعدة الشركات للتأهيل للتوافق معها.
وقال ان صادرات الصناعات الكيماوية والاسمدة وصلت الي 12 مليار جنيه بنهاية يولية الماضي وانه من المتوقع ان تصل الي 20 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.
من جانبه كشف د. هاني بركات رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة عن استراتيجية الوزارة للتعامل مع التنمية الصناعية، مشيرا اليها بأنها وضعت اهدافا طموحا للنمو الصناعي واخري لزيادة الصادرات اضافة الي النهج الجديد للتعامل مع التنمية الصناعية والقائم علي الشراكة ما بين الوزارة والصناعيين.
وأوضح ان المحاور الجديدة للتنمية الصناعية ترتكز علي توفير التكنولوجيا المتطورة لرفع القدرة علي المنافسة العالمية، وأشار الي انشاء مركز تكنولوجيا البلاستيك لاول معمل معتمد للمواد الكيماوية والبلاستيك ومنتجاته، موضحا ان المركز يقدم خدماته لاكثر من 500 شركة مصرية ويضم اكثر من 50 خبيرا اجنبيا ويجري اكثر من 3000 اختبار للمنتج.
وأكد ان التوافق البيئي لم يعد يشكل عبئا علي الصناعة المصرية بقدر ما اصبح واحدا من المزايا التنافسية التي تضاف للمنتج المصري.
ومن جانبه قال د. شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ان الغرفة وبالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية واجهزة الوزارة ستبذل قصاري جهدها في تسجيل اكبر عدد ممكن من الشركات من هذا النظام قبل نهاية العام الجاري، مشيرا الي ان التراخي في هذه العملية سيضيع العديد من الفرص التصديرية للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية والاسمدة في السوق الاوروبي.
ودعا الي ضرورة ان تكون هناك معايير واضحة للشركات المصرية الراغبة في التسجيل وان يكون وضع هذه المعايير من قبل لجنة تضم المعنيين بهذا الامر.