مصانع الأسمدة تطالب الحكومة بإعادة النظر في قرار تعديل قانون البيئة

طالبت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، الحكومة بإعادة النظر في قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والذى نص على إلزام مصانع الأسمدة والكيماويات بتخفيض الانبعاثات الغازية بنسب من 60 إلى 70%.
وقال شريف الجلبي رئيس مجلس إدارة الغرفة إن تطبيق القرار سيكلف كل مصنع حوالى 100 مليون جنيه لتعديل خطوطه الإنتاجية والتوقف عن الإنتاج لفترة لا تقل عن 6 أشهر في الوقت الذي ترتبط فيه المصانع بعقود تصدير إلى الخارج، بالإضافة عقود التوريد إلى السوق المحلى ما يصعب توقفها، فضلا عن أن مصانع الأسمدة التابعة للقطاع العام مرتبطة بتوريد كامل إنتاجها بسعر مدعم للنشاط الزراعي وبالتالى يصعب توقفها حتى لا تتأثر الزراعة المصرية.
وأضاف الجبلي أن مجلس الغرفة يقترح تطبيق التعديل على المصانع الجديدة فقط ومنح مهلة زمنية 5 سنوات للمصانع القائمة لتوفيق أوضاعها علما بأنه لا يتم عالميا تطبيق هذه المعدلات.
وحول أزمة الطاقة، اقترحت غرفة الصناعات الكيماوية وضع خطة قومية لاستخدام الغاز الطبيعى بدلا من المشتقات البترولية (البنزين، السولار، البوتاجاز) على أن تتبنى الحكومة تنفيذها، بالاضافة إلى إعلان سياسة وخطة مستقبلية للغاز الطبيعى.
وقرر مجلس إدارة الغرفة تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لإعداد دراسة تشمل رؤية الغرفة بالنسبة لصعوبة تحمل الصناعات الكيماوية للأسعار العالمية للغاز الطبيعى المستورد.