100 مليون خسائر مصانع الأسمدة بسبب قانون البيئة

قدرت غرفة الصناعات الكيماوية خسائر المصانع الأعضاء لديها للالتزام بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بنحو 100 مليون جنيه.
كان وزير الدولة لشئون البيئة قد أصدر قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يخفض انبعاثات مصانع الأسمدة والمنتجات الكيماوية بنسب تتراوح بين 60 و70 % .
قال د. شريف الجبلى رئيس الغرفة إن التعديلات صدرت دون أخذ رأى الغرفة باعتبارها مسئولة عن القطاع الصناعى المنتج للسلع الكيماوية.
وأشار إلى أن تطبيق القرار يستلزم إجراء تعديلات فى خطوط الانتاج مما يؤدى الى توقف مصانع الاسمدة لنحو ستة أشهر على الأقل، موضحا أن المصانع المشار إليها مرتبطة بعقود تصدير إلى الخارج، بالإضافة إلى السوق المحلى ويصعب توقفها.
كما أن مصانع الأسمدة التابعة للقطاع العام مرتبطة بتوريد كامل انتاجها بسعر مدعم للنشاط الزراعى وبالتالى يصعب توقفها حتى لا تتكبد الزراعة خسائر فادحة.
واقترحت الغرفة أن يطبق التعديل على المصانع الجديدة فقط أما المصانع القائمة بالانتاج يطبق عليها القرار بعد مهلة زمنية لفترة خمسة سنوات لتوفيق أوضاعها علما بأنه لا يتم عالميا تطبيق هذه المعدلات.